أكثر من (60) مليار دولاراً مبيعات البنك المركزي خلال 2024 إلى مصارف أحزاب الفساد
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
آخر تحديث: 1 يناير 2025 - 3:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال العام المنصرم 2024، أكثر من 60 مليار دولار.ووثق مراسلنا، بيانات مبيعات مزاد العملة للبنك المركزي العراقي خلال عام 2024، حيث أظهرت الإحصائيات أن البنك باع ما قيمته 60 ملياراً و154 مليوناً و755 ألفاً و191 دولاراً في الأيام التي تم فيها فتح المزاد لبيع وشراء الدولار الأمريكي.
وارتفعت هذه المبيعات بنسبة 47% مقارنة بمبيعات العام 2023 التي بلغت 40 ملياراً و925 مليوناً و383 ألفاً و 937 دولاراً.واضاف ان معدل المبيعات الشهرية لعام 2024 بلغت 5 مليارات و12 مليوناً و 383 الف دولار شهرياً.وتوزعت هذه المبيعات ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية التي بلغت 58 ملياراً و691 مليوناً و5 الاف و 191 دولاراً، وما بين البيع النقدي للمصارف التي بلغت مليار واحد و 463 مليونا و750 الفا.وبلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية و التسويات الدولية للبطاقات الالكترونية التي غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار، وبذات السعر لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بمليار دولار اليوم
يعتزم البنك المركزي المصري اليوم الإثنين طرح أذون خزانة من أجل 364 يوما بقيمة مليار دولار، لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وعهدت وزارة المالية للبنك المركزي المصري بعملية طرح أذون خزانة بالدولار لتدبير احتياجات الخزانة
وفي نهاية ديسمبر الماضي طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 800 مليون دولار وهي مستحقة بنهاية مارس من العام الجاري.
الحكومة تعلن وصول طلبات الاستثمار في أذون الخزانة لـ7.6 مليار دولار.. تفاصيلالبنك المركزي: إتمام طلبات استثمار في أذون الخزانة بـ 80 مليار جنيهوتلجأ الحكومة بصورة أساسية لطرح أدوات دين من أذون وسندات خزانة بالعملة المحلية أو الاجنبية لعدة أمور من بينها الحصول على تمويل سريع لاحتياجات الحكومة و الوفاء بتعهدات الخزانة العامة.
وتستهدف الحكومة من هذه الطروحات زيادة معدلات اكتتاب المستثمرين والمؤسسات المالية في أدوات الدين المحلية والدولية المصرية لما لها من سمعة كبيرة ومحل ثقة من المستثمرين.
استقرار العملة الأجنبية
وتسعى الحكومة لتقليل طلبات الضغط على العملة الأجنبية والحفاظ على استقرار سعر الصرف الأجنبي في البنوك نتيجة توفير موارد وسيولة من العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.