موظفي ومتعاقدين محاكم حضرموت ينضمون وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المشروعة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
شمسان بوست / المكلا
نظم موظفو ومتعاقدو محاكم حضرموت يوم أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام المجمع القضائي في المكلا، وذلك للمطالبة بحقوقهم المشروعة والضغط على الجهات المعنية للاستجابة لمطالبهم التي لم تجد أي استجابة حتى اللحظة.
وشهدت الوقفة حضورًا كبيرًا من الموظفين والمتعاقدين في محاكم حضرموت الساحل، مؤكدين على تمسكهم بحقوقهم في زيادة الرواتب، وتحسين الأوضاع الوظيفية، وتوفير التأمين الصحي.
ورفع المحتجون مجموعة من المطالب المشروعة التي تمثل حقوقهم الوظيفية، وفي مقدمتها: زيادة الرواتب حيث أن الرواتب الحالية لا تتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الموظفون والمتعاقدون، في ظل ارتفاع الأسعار التضخم الذي يعصف بالبلاد وتحسين الأوضاع الصحية حيث يطالب الموظفون بتوفير التأمين الصحي لهم ولأسرهم، مع صرف المبالغ المالية المخصصة للعلاج الطبي التي تم وعدهم بها سابقًا ،كذلك تثبيت المتعاقدين في المحاكم بتثبيتهم على وظائفهم بشكل رسمي الذين أمضوا سنوات طويلة في العمل دون أن يتم تثبيتهم رغم جهودهم المستمرة ،وتحقيق العدالة الوظيفية بتسوية أوضاعهم الوظيفية من حيث الترقيات والدرجات الوظيفية والاعتراف بجهودهم في تحسين سير العمل القضائي في محاكم حضرموت.
أشار المحتجون إلى أن الوقفات الاحتجاجية تأتي في إطار الاحتجاج السلمي على التجاهل المستمر من قبل الجهات المعنية لمطالبهم المشروعة.
كما رفضوا بشدة أي تهديدات أو ممارسات تعسفية قد تُتخذ ضدهم بسبب مشاركتهم في هذه الوقفة ،مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم حتى يتم تحقيق جميع حقوقهم.
وقال أحد المتحدثين باسم الموظفين “نحن هنا اليوم نؤكد على تمسكنا بحقوقنا المشروعة، ونحن نطالب بتحقيق عدالة وظيفية تُحسن من أوضاعنا المالية والصحية ونحن نؤدي عملًا حيويًا في خدمة العدالة والمواطنين، ويجب أن يُعامل موظفو السلطة القضائية بما يليق بمسؤولياتهم.”
وقد شهدت الوقفة تضامنًا واسعًا من جميع الموظفين والمتعاقدين ، حيث شارك في الاحتجاج موظفون من مختلف الأقسام القضائية والإدارية ولجنة قضاة حضرموت المطالبين بحقوقهم في المحاكم.
وأكد المحتجون على ضرورة أن تتخذ الجهات المسؤولة إجراءات عاجلة لتلبية مطالبهم، مشيرين إلى أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم إلا بعد تحقيق تحسينات حقيقية في أوضاعهم.
كما وجه المحتجون دعوة إلى نقابة موظفي السلطة القضائية في حضرموت بضرورة التحرك الفاعل لدعم مطالبهم، مشيرين إلى أنه حان الوقت لأن تقوم النقابة بدورها الفعال في الدفاع عن حقوق الموظفين، وعدم الوقوف مكتوفة الأيدي أمام التجاهل المستمر من الجهات المعنية.
وقال أحد الموظفين المشاركين في الوقفة: “نحن نطالب نقابة الموظفين بأن تكون شريكًا حقيقيًا في تحقيق مطالبنا ويجب على نقابة الموظفين أن تدافع عن حقوقنا، وألا تظل صامتة في هذه الظروف الصعبة.”
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
ضربوا بعض بالقنابل.. مشاجرة بين نواب في البرلمان الصربي وسط أزمة احتجاجية
اندلعت مشاجرة بين نواب صرب من الأغلبية الحاكمة والمعارضة، اليوم الثلاثاء، داخل قاعة الجمعية الوطنية، حيث تم إطلاق قنابل الدخان أيضا في أولى جلسات البرلمان هذا العام، والتي عقدت وسط تصاعد التوترات مع استمرار الاحتجاجات الجماهيرية في هز البلاد.
وفي ظل الأجواء المتوترة، لم يتمكن النواب حتى من الاتفاق على جدول أعمال الجلسة، حيث زعمت المعارضة أنه بعد استقالة رئيس الوزراء الصربي ميلوس فوسيفيتش الشهر الماضي، والتي جاءت مع تصاعد الاحتجاجات التي يقودها الطلاب، ليس للحكومة الحق في اقتراح أي قوانين جديدة باستثناء تعديل بشأن رسوم التعليم الجامعي.
وقال رادومير لازوفيتش من الجبهة الخضراء اليسارية لوسائل الإعلام أمام البرلمان بعد الحوادث: «نعتقد أن بندًا واحدًا فقط يمكن أن يكون على جدول الأعمال، وهو تحقيق مطالب الطلاب».
وبعد أن صوتت الأغلبية الحاكمة على جدول الأعمال المقترح، دخل بعض النواب في شجار، في البداية مع الأمن البرلماني، ثم أشعل بعضهم القنابل الدخانية وألقوا القنابل الصوتية. وفي خضم الفوضى، اندلع شجار بين النواب.
ورغم الفوضى والدخان، واصل نواب الائتلاف الحاكم الجلسة. وقالت رئيسة البرلمان آنا برنابيتش إن ثلاثة نواب من الحزب الحاكم أصيبوا، لكنها أصرت على أن يوم العمل لن يتوقف.
وقالت «سنعمل اليوم وفقا للنظام الداخلي حتى الساعة السادسة مساء».
في هذه الأثناء، واصلت المعارضة محاولاتها لتعطيل الجلسة من خلال إطلاق الصفارات وأبواق الفوفوزيلا أثناء حديث النواب الحاكمين.
واستمرت الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت بسبب كارثة محطة قطارات نوفي ساد في نوفمبر، والتي أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، لمدة ثلاثة أشهر. ويقول المحتجون إن الكارثة سلطت الضوء على الفساد الرسمي وازدراء الحكومة للسكان.
وتمثل الاحتجاجات المستمرة التحدي الأقوى لحكم الرئيس ألكسندر فوتشيتش منذ توليه السلطة، وقد أدت بالفعل إلى استقالة العديد من كبار المسؤولين.
ومع ذلك، فقد تم تهميش المعارضة السياسية إلى حد كبير بسبب الاحتجاجات المستمرة، والتي تجنبت بشدة أن يتم استغلالها لأغراض حزبية.
كانت جلسة البرلمان يوم الثلاثاء هي الأولى في عام 2025، والأولى بعد استقالة رئيس الوزراء الصربي ميلوس فوسيفيتش في فبراير، في ظل سعي السلطات إلى نزع فتيل حركة الاحتجاج المتنامية. وفي نهاية الجلسة، من المقرر تأكيد استقالة فوسيفيتش.
وبينما كانت الفوضى مستمرة في البرلمان، بدأ أفراد من الجمهور بالتجمع أمام البرلمان وتم نشر قوات الشرطة.
اقرأ أيضاًقطع إمدادات المياه والكهرباء.. صربيا تنفي مسؤوليتها عن انفجار كوسوفو
صربيا: لن نفرض عقوبات على روسيا مهما بلغت الضغوط
رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس صربيا