الحكومة توافق على 9 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي.. تعرف عليهم
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إعداد «خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر»، وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
وتتضمن الدراسة تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، وأهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها، مع تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول، وذلك في ضوء الإعلان عن خطوات تنفيذية للمساهمة في خفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، والذي يأتي في إطار إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان المعنى بالبترول والغاز.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بقيمة 500 مليون ين ياباني.
يأتي هذا الاتفاق في إطار دعم وتعزيز العلاقات المصرية اليابانية، ولتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتمثل في التحول الزراعي الرقمي من خلال وضع برنامج لتأجير ومتابعة الآلات الزراعية عن طريق أجهزة التحكم عن بعد الـ GPS، وهو ما يأتي في إطار توجه الدولة نحو إرساء نظام التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية.
وتهدف المنحة إلى رفع المستوي المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، وذلك سعياً لزيادة الانتاج الزراعي، وزيادة مساحة الأراضي المزروعة.
وتمت الإشارة إلى أن المحافظات المستهدفة من تنفيذ هذا البرنامج هي: الدقهلية والغربية والبحيرة.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بالتمويل المتعلق ببرنامج تنمية سياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة 35 مليار ين ياباني.
ويستهدف البرنامج تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المنافسة، هذا إلى جانب دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التجارة الحرة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية صربيا، الذي تم الإعلان عنه خلال زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى صربيا خلال شهر يوليو2022، والتوقيع عليه في شهر يونيو الماضي على هامش زيارة الرئيس الصربي لمصر.
ويأتي الاتفاق في إطار رغبة الدولتين في تعزيز أواصر علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، على النحو الذي يفتح آفاقا أكبر للتعاون في ضوء الامكانات التي يتمتع بها البلدان.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات ضمن أعمال تجديد المركز الثقافي القومي بدار الأوبرا المصرية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، واليابان.
ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي من خلال استبدال بعض الأجهزة والمعدات القديمة بأخرى حديثة، بهدف تحديث الخدمات الفنية التي يقدمها المركز الثقافي، لتحقيق استفادة واستمتاع أكبر للزوار، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظات أسيوط، وقنا، والاقصر، وذلك لإقامة جبانات للمسلمين، والمسيحيين عليها.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 385.8 فدان تقريبا ناحية محافظة الجيزة، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة الحمأة باستخدام أسلوب المهضم اللاهوائي.
وتضمن مشروع القرار الموافقة على تخصيص قطعتي أرض ناحية أبو رواش لصالح محافظة الجيزة، الأولى بمساحة 0.14 فدان لاستخدامها في اقامة محطة رفع، والثانية بمساحة 10.11 فدان لاستخدامها في إقامة محطة معالجة ومحطة رفع عليها.
8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020.
واستهدفت التعديلات مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتي 7 ديسمبر 2026، سعياً لتبسيط استخراج رخص لها وفقا للقانون 154 لسنة 2019.
كما نص التعديل على أنه لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الاوراق، ويتم اثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ ضبطها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.
9. وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة المالية لتوفير الاحتياجات التكنولوجية المطلوبة لتجهيز معامل نظم المعلومات لتنفيذ التدريب العملي للمنظومات التشاركية لموظفي وزارة المالية، وكذا الموافقة على تعاقد وزارة الثقافة، ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مع كل من محافظة الإسكندرية لاستكمال مشروع التنسيق الحضاري بشارع النبي دانيال، ومحافظة كفر الشيخ لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع التنسيق الحضاري لتطوير وتجميل ميدان سيدي إبراهيم الدسوقي.
اقرأ أيضاًحصاد 2024.. أسيوط تستثمر مليار و730 مليون جنيه في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي
مدبولي: إنشاء مصنع السيارات الجديد يأتي بفضل تبني الدولة سياسات داعمة للقطاع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء جمهوریة مصر العربیة المیثان فی فی إطار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُقر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. ضوابط صارمة وتنظيم شامل
في خطوة تنظيمية مهمة لحماية الأرواح وضبط التعامل مع الحيوانات ذات الخطورة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، والتي تهدف إلى تقنين وضبط عمليات الحيازة والتداول بما يحقق السلامة العامة للمواطنين والحيوانات على حد سواء.
مهلة لتوفيق الأوضاع وتسليم الحيوانات الخطرةحددت اللائحة التنفيذية مهلة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بها، لتوفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون واللائحة.
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: نصر مجيد يُجسد تضحيات أبطال مصر عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارىكما ألزمت حائز الحيوان الخطر في الحالات غير القابلة للترخيص، بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرية الطب البيطري التابع لها محل إقامته، وذلك خلال شهر واحد فقط من بدء سريان اللائحة.
وأتاحت اللائحة مد كل من المهلتين لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
حظر الحيازة والتداول إلا بترخيص من السلطة المختصةقضت اللائحة بحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، باستثناء الجهات ذات الطبيعة الخاصة في التعامل مع تلك الحيوانات، مثل:
الوزارات والهيئات العامةالمؤسسات البحثية والعلميةحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانيةالسيركوذلك بشرط الحصول على ترخيص سنوي قابل للتجديد من السلطة المختصة، ووفق ضوابط محددة تم النص عليها تفصيليًا في اللائحة.
منع العروض والفعاليات باستخدام الحيوانات الخطرةشددت اللائحة التنفيذية على حظر إقامة المعارض أو المنافسات أو العروض التي تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، دون الحصول على تصريح رسمي.
كما اشترطت أن تتضمن تلك التصاريح خطة تفصيلية بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة أي طارئ قد يحدث أثناء العرض.
تنظيم صارم لنقل الحيوانات الخطرةحظرت اللائحة نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة، في إطار سعي الحكومة إلى الحد من الحوادث المرتبطة بهذه الكائنات وتقييد تحركاتها خارج النطاق الآمن.
أحكام منظمة لحيازة الكلابتضمنت اللائحة أيضًا أحكامًا مفصلة لتنظيم حيازة الكلاب، وتشمل:
تسجيل الكلابإجراءات وضوابط الترخيصمتطلبات الأمان والسلامة أثناء اصطحابها في الأماكن العامةوذلك بما يحفظ حقوق المربين ويُحقق التوازن بين حرية الحيازة وضمان أمن وسلامة الآخرين.
تشكيل لجنة فنية لمجابهة الحيوانات الضالةونصت اللائحة على تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة، يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتضم ممثلين عن عدة جهات حكومية، وتُعنى بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تُشكل تهديدًا للإنسان أو الحيوان.
وتلتزم اللجنة بتحديث هذا الإطار بصفة دورية، مسترشدة بتوصيات ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية، مع الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة العاملة في هذا المجال.