نقيب معلمي بني سويف: 2مليون جنيه قروض حسنه خلال 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أعلن مصطفى الديب نقيب المعلمين ببني سويف، انه تم صرف مبلغ وقدره 2 مليون جنيه، قروض حسنه للمعلمين على مستوى المحافظة، خلال عام 2024 م.
وأوضح نقيب المعلمين أن القرض حسن، مابين قرض قيمته 5 آلاف جنيها، وآخر قيمتة عشرة آلاف جنيها، مؤكدا على أن النقابة لا تألوا جهدا فى دعم المعلمين ومساندتهم فى كل المواقف، بالإضافة إلى أن النقابة لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمعلمين وأسرهم.
ويذكر أن القرض الحسن خصص لحالات الزواج الحديث، ولم يمر عليه أكثر من عام، وقيمته عشرة آلاف جنيها، وقرض تعليمي للمعلم الذي لدية أولاد في المراحل التعليمية المختلفة، وقيمته خمسة آلاف جنيها، وآخر لبعض الحالات الطارئة والظروف القهرية، وذلك مراعاة للبعد الإجتماعي للمعلمين.
وأكد نقيب المعلمين على أن دائما النقابة تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة المعلم، ويأتي ذلك في إطار حرص نقابة المعلمين على تقديم كافة الخدمات للمعلم وأسرته والعمل على مساعدته ومراعاة البعد الإجتماعي للمعلم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف نقابة المعلمين اخبار بني سويف آلاف جنیها
إقرأ أيضاً:
مليون و200 ألف جنيه.. تحقيقات تكشف عن رشوة مقابل صفقة مستشفى المعلمين
كشفت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، التحريات في القضية الرقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، وقيدت تحت رقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية فارهة في منطقة المهندسين بالجيزة، من رجل أعمال، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وجاءت التحريات حول الواقعة لتؤكد صحتها وطلب وأخذ المتهم الأول نقيب المعلمين بصفته رئيس هيئة مكتب لجنة تسيير الأعمال بالنقابة العامة للمهن التعليمية، بالمهندسين بمحافظة الجيزة بقيمة مليون و200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني صاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات، مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته، وهو إنهاء إجراءات إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة على شركة نيو هارت المملوكة له.
ونفاذًا لذلك اشترى الأخير إحدى الوحدات من مالك العقار بعد أن سدد له مقدمًا مبلغًا قدره أربعمائة وخمسين ألف جنيه من ثمنها، وباقي الثمن مقسط على ثلاث دفعات بموجب ثمان شيكات بنكية مسحوبين على حساب شركته لدى بنك قطر الوطني، وعلى إثر ذلك حرر عقد بيع للوحدة باسم المتهم الأول.
وتابعت لتحريات أنه في أعقاب ذلك اشترى المتهم الثاني وحدة أخرى بذات العقار من ذات مالك العقار بمبلغ مليون جنيه دفع كامل ثمنها نقدًا، وحرر عقد بيع دون به على خلاف الحقيقة، كطلب المتهم الثاني أنه جرى بتاريخ مقارب لتاريخ عقد بيع الوحدة الأولى وبذات قيمتها، وأنه جرى سداد قيمتها بذات أرقام شيكات الخاصة بسداد ثمن الوحدة الأولى لإخفاء واقعة الرشوة وإخفاء بيانتها.