الحكومة العراقية تطمئن: لن نتردد في فرض الحماية على المنتجات المحلية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عدم التردد في فرض الحماية على المنتجات المحلية، متى ما وصل الإنتاج إلى 50%.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "السوداني، أجرى زيارة إلى مصنع سولتير لإنتاج الألبان والعصائر، وهو من مصانع القطاع الخاص، وذلك في أول نشاط لسيادته في عام 2025، في رسالة دعم للصناعة العراقية المحلية، بشقيها العام والخاص".
وقدم رئيس الوزراء، بحسب البيان، "التهاني لجميع العاملين بمناسبة السنة الجديدة، مؤكداً أن زيارته تمثل رسالة واضحة على إصرار الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي، والمضي نحو تحقيق الزيادة في تلبية احتياجات السوق المحلية من خلال المنتج الوطني"، مشيراً إلى "نهج الحكومة في مغادرة الاقتصاد الأحاديّ عبر تفعيل القطاعين الصناعي والزراعي". وبيّن أنّ "الحكومة، منذ بداية عملها، أكدت على قطاعات مهمة، ومنها الصناعة، بوصفه قطاعاً واسعاً من خلال حجم الاستيرادات"، مشيراً إلى "كفاءة وقدرة الصناعيين العراقيين، وقد تجلى ذلك في هذا المصنع الذي اعتمد التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب ثقة المواطن العراقي بالإنتاج المحلّي، لاسيما الصناعات الغذائية التي تخضع للفحص والمراقبة من قبل الجهات المختصة". وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنّ "هناك فرصة أمام اتحاد الصناعات العراقي، للشراكة مع الدولة والوزارات الساندة"، مشدداً على "دعم المبادرات ورجال الأعمال والصناعيين العراقيين، إذ تم تخصيص الضمانات السيادية للمشاريع الصناعية، وحددت الصناعات الإنشائية والدوائية والغذائية كأولوية، كما أشار إلى قانون الضمان الاجتماعي الذي حقق المساواة بين العاملين في القطاعين الخاص والعام". وأوضح أن "مجلس الوزراء لا يتردد في فرض الحماية على المنتجات المحلية، وفق قانون حماية المنتج، متى ما وصل الإنتاج إلى 50%، وهو دعم واضح للصناعة المحلية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
كلف بها الرئيس السيسي .. مدبولي يناقش مقترحات حزمة الحماية الاجتماعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً؛ لمناقشة التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن الحكومة تواصل العمل على وضع إطار لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس السيسي، في إطار توجيهاته لبذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات والتداعيات التي نواجهها جراء الظروف والأحداث العالمية.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف الفئات محدودة الدخل، وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية، والشرائح المستهدفة منها، تمهيداً لعرضها على الرئيس في صورتها النهائية.