الأقصر تشهد نقلة نوعية.. افتتاح مجمعات صناعية حديثة توفر مئات فرص العمل
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
شهدت محافظة الأقصر افتتاح مجمعين صناعيين حديثين بقرى الدير والشغب بمركز إسنا. جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقود إيجار هذه المجمعات بحضور محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عمارة، وفي خطوة مهمة لتنمية الصناعة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضح الدكتور إبراهيم رمضان، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالأقصر، أن هذه المجمعات مجهزة بأحدث المعدات وتوفر مساحات واسعة للورش والصالات الإنتاجية، مما يتيح للمستثمرين والشباب إطلاق مشاريعهم الخاصة في مختلف المجالات الحرفية والصناعية.
ومن المتوقع أن يوفر هذان المجمعان مجتمعين حوالي 240 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لسكان المنطقة وتقليل معدلات البطالة، فقد تم توقيع العقد الأول للمجمع الصناعي الحرفي بقرية الشغب مركز إسنا للمستأجرة نورا محمد السايح عبد الله، و يتكون المجمع من عدد 2 طابق على مساحة 600م2، الدور الأرضي به عدد 4 ورشة كاملة التشطيب ومجهزة لأي صناعات حرفية و غرفة إدارة وغرفة أمن ومنظومة مراقبة مزودة بشاشات وكاميرات للمراقبة، و الدور العلوي به صالة على كامل المساحة تم تجهيزها بخط إنتاج ملابس جاهزة يتكون من عدد 39 ماكينة خياطة ( ماكينات خياطة - أورلية - أوفر - مقص - مكواة بخار - دبوس )، والمجمع يحتوي على دورات مياه وتم توصيل كافة المرافق للمجمع بالكامل بالإضافة الي منظومة حريق متكاملة، كما أنه مؤهل لإستقبال ذوي الهمم، ومن المتوقع أن يوفر المجمع حوالي 120 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
أما العقد الثاني، للمجمع الصناعي الحرفي بقرية الدير مركز إسنا للمستأجر أحمد عبد الحميد عبد الله ممثلا عن بيراميدز، ويتكون المجمع من ثلاثة قطاعات من المباني على مساحة 1200م2 يحتوي على عدد 8 ورش بمساحات من 75 إلى 95 متر، مجهزة وكاملة التشطيب لأي أنشطة صناعية حرفية وتم تزويدها بمراوح وشفاطات للتهوية.
وتم تجهيز عدد 2 ورشة من إجمالي الورش بخط إنتاج ملابس جاهزة يتكون من عدد 38 ماكينة خياطة ( ماكينات خياطة - أورلية - أوفر - مقص - مكواة بخار - دبوس )، وعدد 3 معرض لهذه الورش وغرفة إدارة و غرفة أمن ومنظومة مراقبة مزودة بشاشات وكاميرات للمراقبة و دورة مياه و أوفيس، والمجمع تم توصيل كافة النرافق اللازمة بالكامل، ومن المتوقع أن يوفر المجمع حوالي 120 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ومن جانبه، أشاد محافظ الأقصر بجهود هيئة تنمية الصعيد لسرعة إنهاء كل الإجراءات والتجهيزات الخاصة بالمجمعات الصناعية الحرفية، إلى جانب التسهيلات و خفض القيمة الإيجارية، وذلك بهدف جذب المزيد من الفرص الإستثمارية وتوفير فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء المحافظة.
وشارك فى مراسم توقيع العقود كل من الدكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع، نائب رئيس مدينة إسنا، و رمضان محمد، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الأقصر عقود المجمعات الصناعية الحرفية بإسنا الصناعات الحرف
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”