تقرير أممي: تراجع واردات الوقود إلى موانئ الحديدة 73 بالمئة جراء الضربات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قال برنامج الغذاء العالمي إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت ثلاثة موانئ يديرها الحوثيون في غرب اليمن أدت إلى تراجع واردات الوقود إلى مناطق سيطرتهم بنسبة 73 في المائة.
وأضاف البرنامج في تقرير حديث له بشأن حالة الأمن الغذائي لشهر ديسمبر (كانون الأول)،أن ميناء الحديدة لم يستقبل أي سفينة وقود منذ الضربات الإسرائيلية التي دمرت مخازن الوقود قبل أربعة أشهر.
وأكد أن واردات الوقود عبر ميناء الحديدة الذي يديره الحوثيون انخفضت بنحو 73 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه.
وحسب التقرير فإن ميناء الحديدة لم يستقبل أي شحنة وقود بعد الهجوم الإسرائيلي الأول في أواخر يوليو (تموز) الماضي، باستثناء كمية محدودة للغاية دخلت في أكتوبر (تشرين الأول).
وأكد البرنامج الأممي استمرار المخاوف بشأن مستويات مخزون الوقود في مناطق الحوثيين بسبب تدمير البنية التحتية للتخزين في مواني الحديدة ورأس عيسى خلال الهجمات قبل الأخيرة، حيث تراجعت السعة التخزينية في ميناء الحديدة من 150 إلى 50 ألف طن متري فقط.
وأوضج البرنامج أن وضع الأمن الغذائي في اليمن ظل مثيراً للقلق بشكل حرج على مستوى البلاد، حيث عانى نحو 61 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع من صعوبات في الوصول إلى الغذاء الكافي، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً بنسبة واحد في المائة من شهر إلى شهر ولكنه لا يزال يمثل زيادة كبيرة بنسبة 31 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر 2023.
وحدد البرنامج التحديات الاقتصادية ونقص التمويل وتعليق المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى الأنشطة المدرة للدخل المحدودة، باعتبارها المحركات الرئيسة لانعدام الأمن الغذائي، فيما بلغ انتشار الاستهلاك غير الكافي للغذاء 64 في المائة بين الأسر التي تعيش في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وكانت هذه النسبة 59 في المائة في مناطق الحوثيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن ميناء الحديدة برنامج الغذاء وقود میناء الحدیدة فی المائة
إقرأ أيضاً:
ميناء "طنجة المتوسط" يرفع عائداته العام الماضي إلى 174 مليار درهم
بلغ حجم المعاملات الذي حققته مناطق الأنشطة التابعة لطنجة المتوسط 174 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 12,3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأعلنت المجموعة في بلاغ مالي حول نتائجها أن هذه الزيادة قد انعكست على مختلف الفئات القطاعية، إذ بلغ حجم المعاملات في قطاع السيارات 117 مليار درهم، بارتفاع قدره 10,38 في المائة مقارنة سنة 2023، و10 مليار درهم للقطاعات الصناعية الأخرى، مثل النسيج وصناعة الطيران، مسجلا انخفاضا بنسبة 11,11 في المائة، فيما حقق قطاع اللوجستيك 46 مليار درهم، أي بزيادة 15 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأضافت المجموعة أن المنصة الصناعية لطنجة المتوسط استقطبت استثمارات إجمالية بلغت 10,06 مليار درهم خلال سنة 2024، موفرة ما مجموعه 14.034 فرصة شغل جديدة.
وبذلك، تم تأكيد 95 مشروعا صناعيا جديدا باستثمارات خاصة بلغت 3,63 مليار درهم، مما مكن من إحداث 11.239 منصب شغل جديد في « مناطق طنجة المتوسط » خلال 2024.
ومن بين أبرز الفاعلين الذين اختاروا التواجد بهذه المناطق؛ الشركة الألمانية « Dach ser » المتخصصة في النقل واللوجستيك، والشركة البولندية « SFC Solutions » المتخصصة في إنتاج أنظمة العزل لقطاع السيارات، بالإضافة إلى المجموعة الأمريكية « TI Automotive » المتخصصة في تصنيع أنظمة تزويد المحركات بالوقود ونقل السوائل.
كما عززت شركتا المعدات الصناعية، التركية « Orhan » المنت جة لقطع غيار السيارات، والأمريكية « APTIV » المتخصصة في تصنيع الكابلات الكهربائية للسيارات، حضورهما من خلال عمليات توسيع صناعية.
أما منطقة « طنجة تيك »، القائمة على مساحة 87 هكتارا، فقد استقطبت خلال سنة 2024 أربعة فاعلين جدد باستثمارات إجمالية بلغت 6,43 مليار درهم، موفرة 2.795 فرصة شغل. ومن بين هؤلاء الفاعلين، المجموعة الصينية « BTR New Material »، الرائدة عالميا في إنتاج الأقطاب الموجبة والسالبة لبطاريات الليثيوم أيون.
وتشمل مناطق الأنشطة التابعة لطنجة المتوسط كلا من المناطق التي تشرف عليها « مناطق طنجة المتوسط »، الفرع التابع لمجموعة طنجة المتوسط، والمدينة الجديدة « محمد السادس طنجة تيك »، التي تشرف عليها شركة « SATT »، وهي ثمرة شراكة بين « بنك إفريقيا »، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجموعة طنجة المتوسط، والشركة الصينية « CCCC-CRBC ».
يشار إلى أن هذه المناطق أقيمت على مساحة إجمالية تبلغ 3.000 هكتار، وتستقبل أكثر من 1.400 شركة، وتوفر حوالي 130.000 وظيفة في أزيد من 10 قطاعات، (السيارات، الطيران، النسيج، الصحة، الصناعات الغذائية، الإلكترونيات، والطاقات المتجددة، التغليف، الخدمات، اللوجستيك).
كلمات دلالية المغرب عائدات موانئ