إلزام المُنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
Estimated reading time: 5 minute(s)
الأحساء – واس
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بإلزام المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة قوى.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز قدرات وكفاءة العاملين لديها واستدامة فرص التطور والنمو.
وتسعى الوزارة من خلال القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة, بالإضافة إلى تحقيق نتائج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص في تدريب العاملين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
ونص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر في نهاية العام الحالي الإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها, وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: “العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل”, وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنه عن ثمانية وحدات لكل متدرب سنوياً, كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيساهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, حيث ستقوم وفقًا لهذه المؤشرات بالشراكة مع القطاع الخاص بوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة للرفع من جودة وكفاءة برامج التدريب لدى العاملين.
وأصدرت الوزارة على موقعها الإلكتروني دليلًا إجرائيًا، يوضّح لأصحاب العمل والمنشآت آلية الإفصاح ومتطلبات التدريب والعقوبات المنصوص عليها في حق المنشآت المخالفة للقرار.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, لتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: التنمية الاجتماعية الموارد البشرية قوى
إقرأ أيضاً:
منذ بداية رمضان .. “اقتصادية أبوظبي” تنفذ 965 زيارة ميدانية تفتيشية وتتخذ 23 إجراءً بحق المخالفين
نفذت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA”، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، 965 زيارة ميدانية للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي منذ بداية شهر رمضان الفضيل وذلك لمتابعة التزام منافذ البيع باللوائح المنظمة، بما في ذلك الالتزام بالأسعار المعلنة على المنتجات والسلع المباعة وعدم رفعها خلال المواسم والمناسبات دون مبرر والتقيد بالأسعار المعلنة.
ورافقت وكالة أنباء الإمارات “وام” أمس فريق الرقابة والتفتيش من سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA” خلال القيام بزيارة ميدانية تفتيشية على أحد مراكز التسوق في أبوظبي بهدف التأكد من التزام المحال التجارية بالأسعار والعروض المعلنة. وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA” بالإنابة إن السلطة تواصل دورها في مراقبة تنفيذ القوانين والاشتراطات والخطط التي تضمن حماية المستهلك على مدار العام ويزيد ذلك خلال المواسم لا سيما شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.
وأضاف أن (أبوظبي للتسجيل) قامت بإعداد خطة متكاملة بدأت في تنفيذها لضمان توفير البيئة الآمنة للمستهلكين والحد من أي ظواهر سلبية خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن الاجراءات في حق المنشآت التجارية المخالفة وصلت إلى 23 إجراء حتى اليوم.
وأوضح المنصوري أن الخطة تتضمن القيام بزيارات ميدانية تفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار وتقديم العروض الترويجية المعلن عنها من قبل التجار ومنافذ البيع الكبرى، والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الموضوعة.
وأشار إلى أن السلطة تكثف الزيارات الميدانية في شهر رمضان المبارك بسبب زيادة معدلات البيع وذلك لضمان التزام منافذ البيع بالقوانين والشروط والضوابط الصادرة من وزارة الاقتصاد وسلطة أبوظبي للتسجيل بما فيها العروض الترويجية والأسعار.
وقال المنصوري إن السلطة وضمن خطتها المتكاملة لشهر رمضان توزع نشرات توعوية لأصحاب المنشآت التجارية للتأكيد على التعليمات والضوابط الصادرة، بالإضافة الى إرسال نشرات توعوية للمستهلكين لتعريفهم بأهم تلك التعليمات والضوابط والاشتراطات، وأيضاً زيادة الوعي بحقوق وواجبات المستهلك. وأشار إلى أن السلطة ستقوم بزيارات ميدانية تفتيشية مماثلة لمراقبة استعدادات المنشآت التجارية ومنافذ التوزيع لعيد الفطر المبارك والتي ستتضمن حملات تفتيشية خاصة لتفقد أسواق المواشي بالاضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية على محلات الخياطة ومراكز التجميل وغيرها من المنشآت التجارية التي تشهد إقبالا كبيرا خلال الشهر الفضيل.
وقال المنصوري إن معظم المنشآت الاقتصادية تقوم بإطلاق عروض ترويجية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتختلف نسب التخفيض وأعداد السلع التي يتم طرحها ضمن التخفيضات من منفذ لآخر مما يخلق حالة من التنافس في السوق تصب في مصلحة المستهلكين إذ تتيح لهم الحصول على أفضل المنتجات بأفضل الأسعار.
وأشار إلى أنه وفقاً لقرار تسعير السلع الأساسية الصادر سابقاً من وزارة الاقتصاد، تلتزم جميع منافذ البيع الرئيسية بعدم رفع أسعار السلع الأساسية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة والتي تقوم بدورها بدراسة طلب زيادة رفع الأسعار بشكل دقيق، وقد تم عقد عدد من الاجتماعات والحملات التوعوية قبيل شهر رمضان المبارك للتأكيد على عدم رفع اسعار السلع الأساسية ويتم التأكد من مدى التزامهم من خلال الحملات التفقدية الدورية خلال الشهر الكريم.وام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية