WSJ: المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس وصلت لطرق مسدود
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
ادعت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن المفاوضات غير المباشرة التي جرت خلال الأيام الماضية بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة لتبادل الأسرى، وصلت إلى طريق مسدود.
ونقلت الصحيفة عن وسطاء عرب، أنه "على الرغم من الآمال الجديدة في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات، إلا أن حماس وإسرائيل وصلتا إلى طريق مسدود".
وأوضحت الصحيفة أن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من غير المرجح أن يكتمل بحلول الوقت الذي يغادر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه".
وبحسب ما أوردته "وول ستريت جورنال"، فإن حركة حماس تنازلت عن إمكانية إجراء مناقشات من أجل إنهاء كامل للحرب حتى المراحل الأخيرة من الصفقة، وركزت بدلا من ذلك على وقف مؤقت لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المناقشات تمحورت حول وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة مقابل إطلاق سراح 30 أسيرا إسرائيليا بشروط معينة، لكن إسرائيل رفضت إطلاق سراح بعض المعتقلين الفلسطينيين الذين طلبت حماس إطلاق سراحهم.
وبينما لم يحدد الوسطاء السجناء الذين رفضت إسرائيل إطلاق سراحهم، أشارت التقارير طوال الحرب إلى رغبة حماس في إطلاق سراح القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي الذي حكم عليه في عام 2004 من قبل محكمة إسرائيلية بخمسة أحكام تراكمية بالسجن مدى الحياة وأربعين سنة في السجن، بتهمة تنفيذ علميات مقاومة أدت لمقتل خمسة إسرائيليين وجرح الكثير.
وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي إسرائيلي، عن رفض تام في تل أبيب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك على خلفية التقارير التي تتحدث عن حالة جمود في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصدر سياسي لم تسمه، أن "الحرب لن تنتهي ما دامت حركة حماس تسيطر عسكريا ومدنيا في غزة"، مشيرا إلى أن هناك فجوات بين فهم إسرائيل وفهم حركة حماس، في ما يتعلق بالأسرى الذين يتم تصنيفهم بالقائمة "الإنسانية".
وأوضح المصدر ذاته أن "حماس تقول إن إسرائيل تحاول أن تدرج في قائمة الأسرى المحررين في المرحلة الأولى، من لا تنطبق عليهم شروط القائمة الإنسانية من رجال وجنود".
ولفت إلى أن "حماس ترفض تسليم قوائم المختطفين، فيما تصر إسرائيل على تلقي القوائم كشرط ضروري لعقد الصفقة وبدء التنفيذ".
وبهذا الخصوص، ادعت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن حركة حماس اقترحت هدنة مدة أسبوع تقدم خلالها قائمة بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث عن مصادر أجنبية لم تسمها، أن "حماس تقترح وقف إطلاق النار مدة أسبوع"، موضحة أن هذا الأسبوع "لا يشمل إطلاق سراح المختطفين (الأسرى)، ولا انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ولا عودة النازحين (الفلسطينيين) إلى شمال القطاع".
ووفق المصادر، "ستقدم حماس في اليوم الرابع من هدنة الأسبوع قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين يمكنها إطلاق سراحهم، مثلما تطالب إسرائيل"، مضيفة أن "إسرائيل ستقرر في نهاية اليوم السابع ما إذا كانت توافق على القائمة التي قدمتها حماس أم إنه سيستأنف الجيش الإسرائيلي القتال".
وبحسب هيئة البث، فإن "حماس تقول إنه لا يمكنها إعداد قائمة بأسماء المختطفين في ظل استمرار الحرب، ولذلك فهي تقترح وقف إطلاق النار مدة أسبوع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حماس غزة الأسرى حماس غزة الأسرى الاحتلال حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار إطلاق سراح حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
خبير: إسرائيل تتبنى سياسة التصعيد العسكري لمواصلة الحرب على غزة
أكد الدكتور محمد عزالعرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، أن السلوك الإسرائيلي منذ هجمات 7 أكتوبر على غزة، اعتمد بشكل واضح على التصعيد العسكري، ما يعكس نهج الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الأحداث.
وأوضح عزالعرب، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة اختارت التصعيد في غزة منذ اليوم التالي للهجمات بهدف فرض السيطرة على حركة حماس، لافتًا إلى أن المسؤولون الإسرائيليون يعتقدون أن هذا التصعيد يؤدي إلى إضعاف موقف حماس وبالتالي يفتح المجال لتقديم تنازلات في ملفات مثل تبادل الأسرى.
وأوضح الخبير بمركز الأهرام للدراسات، أن التصعيد الإسرائيلي لم يتوقف عند غزة، بل امتد إلى الضفة الغربية، وفور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بدأ التصعيد في الضفة الغربية، خصوصًا في جنين، مشيرًا إلى أن هذا التحرك، يبعث برسالة مفادها أن إسرائيل لا تزال ترفض تغيير سياستها في كافة الأراضي الفلسطينية.
ولفت الدكتور عزالعرب، إلى أن الشخصيات المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية، مثل بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، كانوا يعارضون الاتفاقات المبدئية لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أنها تحاول التراجع عن تلك الاتفاقات إذا لم تلتزم حماس بشروط وقف إطلاق النار، ما قد يؤدي إلى تجدد التصعيد في غزة.
وأفاد عزالعرب، أن إسرائيل تحت الحكومة الحالية ترفض فهم لغة السلام أو التفاوض السلمي إلا في ظل الضغوط الدولية أو الداخلية، كما ظهر من خلال التنازلات التي اضطرت الحكومة لتقديمها تحت تأثير الضغوط الأمريكية، وكذلك من الداخل الإسرائيلي.