الذهب يعزز مكانته كملاذ آمن في 2024 مسجلاً مستويات قياسية وسط التوترات الاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
واصل الذهب في عام 2024، تعزيز مكانته كملاذ آمن واستثمار استراتيجي، مدفوعاً بتزايد التوترات الجيوسياسية وتحديات الاقتصاد العالمي، سجل المعدن النفيس مستويات قياسية لم يشهدها منذ أكثر من عقد، بفضل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي شملت الحرب في أوكرانيا وأزمات الشرق الأوسط، إضافة إلى التضخم المرتفع الذي دفع المستثمرين للبحث عن أصول ثابتة لحماية قيمهم.
شهدت السياسة النقدية تحولاً مهماً في عام 2024، حيث انتقلت البنوك المركزية الكبرى من سياسات التشديد النقدي في 2023 إلى خفض أسعار الفائدة. هذا التغيير في السياسات النقدية وفر بيئة ملائمة لتدفقات استثمارية كبيرة نحو الذهب. كما ارتفعت مشتريات البنوك المركزية، خاصة من الصين، التي سعت إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب كجزء من استراتيجياتها للتعامل مع تقلبات الأسواق العالمية.
أما عن التوقعات لعام 2025، فقد تبقى الأسئلة مفتوحة بشأن قدرة الذهب على الحفاظ على زخم صعوده. وتشير التوقعات إلى استمرار الأداء الإيجابي للمعدن النفيس، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام 2024. من المحتمل أن تظل سياسات خفض الفائدة والمشتريات المستمرة من البنوك المركزية عوامل داعمة لأسعار الذهب. كما ستكون تأثيرات سياسات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، محط أنظار الأسواق بعد توليه منصبه في العشرين من يناير 2025، وهو ما قد يكون له تأثيرات ملموسة على الاتجاهات الاقتصادية العالمية وأسواق الذهب.
هذه التحولات تشير إلى استمرار الذهب كعنصر محوري في الاستثمارات خلال الأعوام المقبلة، مع تركيز خاص على أبعاده الجيوسياسية والسياسات النقدية التي ستستمر في تشكيل مستقبله. بالفعل، تظل التحديات قائمة أمام الذهب، حيث إن أي تراجع محتمل للتوترات الجيوسياسية أو انعكاس الاتجاه النقدي برفع أسعار الفائدة قد يؤثر سلباً على جاذبية المعدن النفيس. ففي حال تراجع الأزمات الجيوسياسية مثل النزاع في أوكرانيا أو استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط، فقد يفقد الذهب بعضاً من بريقه كملاذ آمن، حيث يميل المستثمرون إلى العودة للأسواق المالية الأخرى ذات العوائد الأعلى.
من جانب آخر، إذا قامت البنوك المركزية بتغيير سياستها نحو تشديد نقدي ورفع أسعار الفائدة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الذهب، حيث يفضل المستثمرون أصولًا ذات عوائد أعلى مثل السندات الحكومية. هذا التغير في السياسة النقدية قد يعيد التوازن إلى الأسواق ويضعف من قوة الذهب التي استفادت بشكل كبير من بيئة الفائدة المنخفضة.
إلا أن الأسواق ستظل في حالة ترقب وتحليل دقيق للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية. فبينما يمكن أن يكون هناك تقلبات في المسار، يظل الذهب في النهاية انعكاساً للتوازن المعقد بين المخاطر والفرص. إذا استمرت المخاطر الاقتصادية أو السياسية في التزايد، فإن الذهب سيظل خياراً مهماً. أما إذا استقرت الظروف، فقد يعود التركيز على استثمارات ذات مردود أعلى. في النهاية، يبقى الذهب في قلب لعبة التحوط من المخاطر، مشكلاً ملاذاً وحلاً وسطاً في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة.أنهى الذهب العام 2024 بأفضل أداء سنوي له منذ عام 2010، حيث ارتفع بنسبة 27%، مسجلاً أعلى مستوى له عند 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر الماضي. هذا الأداء الاستثنائي جاء مدفوعًا بالعديد من العوامل، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، والسياسات النقدية المرنة، وتزايد الطلب من البنوك المركزية.
وبالنظر إلى عام 2025، تشير التوقعات إلى استمرار العوامل الداعمة للذهب، مثل الطلب المستمر من البنوك المركزية وتوقعات بتراجع الفائدة، ولكن مع بعض التحديات المحتملة. فوفقًا للمحللين، قد تؤدي السياسات المحتملة للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى بعض الرياح غير المواتية. من بينها، قد يؤدي رفع الرسوم الجمركية على بعض البلدان التي تسعى لتقليص احتياطياتها من الدولار إلى تأثيرات سلبية على الأسواق العالمية، مما قد يزيد من التضخم ويبطئ وتيرة خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وفي تعليقه على عام 2025، أكد نيكي شيلز، رئيس استراتيجية المعادن في شركة إم كيه إس بامب إس إيه، أن الذهب سيدخل عام 2025 كسوق صاعدة، لكن من المتوقع أن يمر بتقلبات أكبر مقارنة بالعام 2024. بينما من المتوقع أن تستمر البنوك المركزية في شراء الذهب، إلا أن التدفقات قد تكون أكثر تحفظًا بسبب المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية.
إجمالًا، بينما تبقى العوامل التي تدعم الذهب قوية، يبقى السوق في حالة من الترقب، حيث ستكون هناك تحديات تتعلق بالسياسات الأمريكية، والتي قد تؤثر على الطلب على الذهب وتوجهات السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب التوترات الجيوسياسية الاقتصاد العالمي أوكرانيا المستثمرين الشرق الأوسط الأوضاع الاقتصادية البنوک المرکزیة الذهب فی عام 2024 عام 2025
إقرأ أيضاً:
النفط والذهب يرتفعان والدولار يستقر في أولى جلسات 2025
ارتفعت أسعار النفط في أولى جلسات تداول السنة الحالية في وقت يراقب فيه المستثمرون العائدون من العطلات التعافي في اقتصاد الصين والطلب على الوقود بعد تعهد الرئيس شي جين بينغ بتعزيز النمو، بينما ارتفع الذهب مع ترقب مؤشرات بشأن مستقبل الفائدة بالولايات المتحدة، واستقر الدولار.
النفط يرتفعوزادت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أو 0.33%، إلى 74.89 دولارا للبرميل، في أحدث تعاملات، وذلك بعد إغلاقها مرتفعة 65 سنتا يوم الثلاثاء، آخر يوم تداول في 2024.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تدفّق الغاز الروسي عبر أوكرانيا يتوقف وأوروبا تعلّقlist 2 of 2هل تصعد أسعار الذهب فوق 3 آلاف دولار في 2025؟end of listوصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا، أو 0.29% إلى 71.91 دولارا للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 73 سنتا في الجلسة السابقة.
وقال الرئيس الصيني يوم الثلاثاء في خطابه بمناسبة العام الجديد إن بلاده ستنفذ سياسات أكثر استباقية لتعزيز النمو في 2025.
ووفقا لمسح كايشين/ستاندرد آند بورز غلوبال، اليوم الخميس، حققت أنشطة المصانع في الصين نموا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن بوتيرة أقل من المتوقع وسط مخاوف من أن النظرة المستقبلية للتجارة والمخاطر المحتملة من رسوم جمركية قد يفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
واتسق ذلك مع ما جاء في مسح رسمي صدر يوم الثلاثاء أشار أيضا إلى أن نشاط التصنيع في الصين شهد نموا طفيفا في ديسمبر/كانون الأول الماضي رغم تعافي الخدمات والبناء. وتشير البيانات إلى أن التحفيز السياسي يتسرب إلى بعض القطاعات مع استعداد الصين لمخاطر تجارية جديدة.
إعلانكما يترقب المستثمرون بيانات مخزونات النفط الأميركية الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة التي تأجلت حتى اليوم الخميس بسبب عطلة العام الميلادي الجديد.
وأظهر مسح لرويترز يوم الثلاثاء أن التوقعات تشير إلى أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت على الأرجح مخزونات البنزين.
الذهب يصعدارتفعت أسعار الذهب مواصلة الأداء الرائع الذي سجلته العام الماضي وسط ترقب المزيد من المؤشرات عن مستقبل سعر الفائدة بالولايات المتحدة وسياسات ترامب تجاه الرسوم الجمركية.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.55% إلى 2639.35 دولارا للأوقية، وفق بيانات التداول، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.42% إلى 2651.60 دولارا للأوقية.
وبرز المعدن الأصفر باعتباره أحد أفضل الأصول أداء في 2024 بعدما زاد بأكثر من 27% في أكبر مكسب سنوي له منذ عام 2010.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية بالنظر إلى كونه ملاذا آمنا من خسائر العملات.
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "يبدو أن الذهب يتماسك في نطاق ضيق، وهو ما يشير عادة إلى أن السوق على استعداد للانطلاق. وأظن أن هذا الانطلاق سيكون في الاتجاه الصعودي".
وأضاف أنه من المرجح أن يواصل الذهب الصعود (في 2025)، مدفوعا بالمخاطر الجيوسياسية وتوقعات بارتفاع الديون الحكومية وما يترتب عليه من عجز مالي عميق في ظل إدارة ترامب، على الرغم من التحديات المحتملة من خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ وقوة الدولار.
وتنتظر السوق الآن مجموعة جديدة من المحفزات، بما في ذلك سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها الأسبوع المقبل التي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة لعام 2025، وسياسات ترامب بشأن الرسوم الجمركية.
إعلانويتوقع المتعاملون أن يتبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نهجا بطيئا وحذرا بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2025، مع استمرار تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2%.
ويُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد التضخم، وخاصة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لشركة "سي إم إي" فإن الأسواق ترى فرصة بنسبة 11.2% فقط في إقدام المركزي الأميركي على خفض الفائدة في يناير/كانون الثاني مقابل احتمال بنسبة 88.8% بالإبقاء على الوضع الراهن.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كان أداؤها كالتالي:
زادت الفضة 1.52% إلى 29.35 دولارا للأوقية. صعد البلاديوم 0.31% مسجلا 913.28 دولارا للأوقية. ارتفع البلاتين 1.13% ليسجل 914 دولارا للأوقية.وسجلت الفضة في 2024 أفضل أداء منذ عام 2020، بينما تراجع البلاتين والبلاديوم.
استقر الدولار في أولى جلسات العام الجديد بعد ارتفاع 7% خلال 2024 أمام معظم العملات، في حين تراجع الين إلى أدنى مستوياته في أكثر من 5 أشهر مع توقعات بإبقاء الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.
وستركز السوق في وقت مبكر من العام على إدارة ترامب القادمة وسياساتها المتوقع على نطاق واسع أن تعمل ليس فقط على تعزيز النمو، لكن أيضا على زيادة ضغوط الأسعار، مما يدعم عائدات سندات الخزانة الأميركية ويعزز الطلب على الدولار.
وألقى الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى بظلاله على سوق العملات، مما أدى إلى انخفاض حاد في معظم العملات مقابل الدولار في عام 2024.
وكان الين من أكثر المتضررين بعد انخفاضه بما يزيد على 10% في رابع عام من التراجع، واستهلت العملة اليابانية تداولات العام الجديد منخفضة إلى 157.54 مقابل الدولار، قبل أن تتحسن وترتفع إلى 156.83 ينا للدولار، غير بعيد عن أدنى مستوى في 5 أشهر الذي لامسه الثلاثاء الماضي وسط توقعات بتدخل السلطات. وسجل مؤشر الدولار -الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 عملات أخرى- 108.39 في التعاملات المبكرة، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى في عامين الذي سجله أول أمس. إعلانوقالت تشارو تشانانا خبيرة إستراتيجيات الاستثمار في ساكسو بنك "من المرجح أن يظل الدولار في الصدارة (هذا العام) بالنظر إلى عائده المرتفع حتى الآن، واستثنائية الولايات المتحدة وجاذبيته كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين".
وساهمت توقعات ضعف النمو خارج الولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، في تعزيز الطلب على الدولار.
وارتفع اليورو عند 1.0396 دولار بعد أن هبط بأكثر من 6% في 2024. ويتوقع المتعاملون تخفيضات أعمق لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي في 2025، إذ ترجّح الأسواق تخفيضات بنحو 113 نقطة أساس مقابل تخفيضات بنحو 42 نقطة أساس من جانب البنك المركزي الأميركي. وسجل الجنيه الإسترليني 1.2496 دولار. وهبط الإسترليني 1.7% العام الماضي لكنه كان من بين أفضل العملات وسط أداء أفضل من المتوقع للاقتصاد البريطاني.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11