اليوم بدء صرف معاشات يناير 2025 بعد توجيهات وزارة التضامن الاجتماعي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
اليوم بدء صرف معاشات يناير 2025 بعد توجيهات وزارة التضامن الاجتماعي.
تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف معاشات شهر يناير 2025، بداية من اليوم الأربعاء الموافق 1يناير 2025، ويستمر حتى نهاية شهر يناير 2025.
حيث كانت قد أعلنت الهيئة القومة للتأمينات الاجتماعية خلال الأيام الماضية، عن زيادة الحد الأدنى للمعاش مع زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.
وتهدف هذا الزيادة إلى تعزيز الدعم المالي للمستفيدين وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.
تفاصيل الزيادة الجديدة للحد الأدنى للمعاشصرف معاشات يناير 2025وبعد أن أعلنت الهيئة عن زيادة الحد الأدنى للمعاش، سيصبح الحد الأدنى للمعاش هو 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، حيث يمثل زيادة قدرها 195 جنيهًا.
أما الحد الأقصى للمعاش، فسيرتفع إلى 11.600 جنيه بدلًا من 10.080 جنيه، بزيادة بلغت 1.520 جنيهًا.
كما يتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2.300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، فيما يرتفع الحد الأقصى إلى 14500 جنيه مقارنةً بـ12600 جنيه سابقا.
وتأتي هذه الزيادات وفق الآلية السنوية التي نص عليها القانون لضمان تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشوكشفت الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية، في بيان، إلى أنه سيتم تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للمعاش وزيادة حدين أجر الاشتراك التأميني، لكل المؤمن عليهم بدءا من 1 يناير 2025.
صرف معاشات يناير 2025: رفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 وزيادة الحد الأدنى للمعاشات طريقة الاستعلام عن المعاش بالرقم القوميوأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنــــــــــــا.
أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025وتنتشر أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025 في:صرف معاشات يناير 2025
وحددت الهيئة عدد من الأماكن لصرف معاشات يناير 2025، وهي كالآتي.
منافذ شركة فوري.المحافظ الإلكترونية.ماكينات الصرف الآلي ATM.فروع البنوك المختلفة.منافذ البريد المصري.صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي.شرائح التأمينات الاجتماعية الجديدة في مصرصرف معاشات يناير 2025ويتمثل جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر إلى 14 شريحة، بعد زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات مع بداية العام الجديد في الآتي:
الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.الشريحة الرابعة: 2300 جنيهًا.الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.الشريحة السادسة: 2990 جنيها.الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهًا.الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صرف معاشات يناير 2025 صرف المعاشات موعد صرف معاشات يناير 2025 زیادة الحد الأدنى للمعاش صرف معاشات شهر ینایر 2025 صرف معاشات ینایر 2025 جنیه ا الشریحة
إقرأ أيضاً:
زيادة الدين المحلي المصري 709 مليارات جنيه في نصف عام
أشارت بيانات وزارة المالية المصرية إلى بلوغ إيرادات الموازنة الحكومية، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2024/2025)، أي خلال الفترة من شهر تموز/ يوليو إلى كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تريليونا و61 مليار جنيه، بينما بلغت مخصصات فوائد الديون الحكومية 939 مليار جنيه، وبما يعني بقاء 122 مليار جنيه فقط من الإيرادات مطلوب بها الإنفاق على باقي أبواب مصروفات الموازنة الخمسة، بينما باب الأجور للعاملين في الحكومة بمفرده بلغ 286 مليار جنيه، مما يعني حتمية لجوء الحكومة إلى المزيد من الاقتراض للإنفاق على باقي أبواب المصروفات، والتي بلغت 279 مليارا للدعم وسداد ديون هيئة التأمينات الاجتماعية، و93 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية على الخدمات والمرافق، و84 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومي في الوزارات والمحافظات والهيئات الخدمية، و81 مليار جنيه لنفقات الدفاع وتكلفة اشتراك البلاد في المنظمات الدولية.
وهكذا حقق الميزان الكلي لموازنة نصف العام المالي الحالي عجزا بلغ 709 مليار جنيه، سيضاف للدين المحلي الحكومي الذي بلغ قبل بداية العام المالي الحالي 8.727 تريليون جنيه، مما يتطلب من الحكومة تدبير فوائده والتي أصبحت تشكل المكون الأكبر بين أبواب مصروفات الموازنة، حيث بلغ النصيب النسبي للفوائد من إجمالي المصروفات البالغة 1.762 تريليون جنيه في النصف الأول نسبة 53 في المئة، تليها الأجور بنسبة 16 في المئة، ونحو ذلك للدعم وسداد ديون هيئة التأمينات الاجتماعية، و5 في المئة فقط للاستثمارات الحكومية، ونحو ذلك لكل من شراء السلع والخدمات للجهات الحكومية، وكذلك لنفقات الدفاع ونفقات الاشتراك في المنظمات الدولية.
عدم تحقق مستهدفات الإيرادات والمصروفات
حقق الميزان الكلي لموازنة نصف العام المالي الحالي عجزا بلغ 709 مليار جنيه، سيضاف للدين المحلي الحكومي الذي بلغ قبل بداية العام المالي الحالي 8.727 تريليون جنيه، مما يتطلب من الحكومة تدبير فوائده والتي أصبحت تشكل المكون الأكبر بين أبواب مصروفات الموازنة، حيث بلغ النصيب النسبي للفوائد من إجمالي المصروفات البالغة 1.762 تريليون جنيه في النصف الأول نسبة 53 في المئة
وهكذا تغل نفقات فوائد الديون الحكومية الضخمة يد صانع السياسة المالية عن التدخل لتحسين أحوال العاملين في الحكومة، والبالغ عددهم 4.5 مليون موظف، حيث أجلت الحكومة الحزمة الاجتماعية إلى العام المالي الجديد، والتي كان رئيس الوزراء قد أعلن عن تنفيذها خلال شهر رمضان الفائت، كما تتجه لخفض الدعم من خلال رفع أسعار المشتقات البترولية أكثر من مرة خلال العام الميلادي الحالي، إلى جانب رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال شهور قليلة، وكذلك رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.
وها هي بيانات النصف الأول من العام المالي الحالي والذي ينتهي آخر حزيران / يونيو المقبل، تشير إلى انخفاض مخصصات دعم السلع التموينية، بنسبة 12 في المئة عما سبق الإعلان عن تخصيصه لها وقت الإعلان عن تفاصيل الموازنة، وعدم تحقق الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة من استثمارات حكومية مع بداية العام المالي الحالي.
ويرجع ذلك أيضا إلى سبب رئيس يتمثل في عدم تحقق الإيرادات التي توقعتها الحكومة للموازنة، حيث تشير المقارنة بين الأرقام التي جاءت بقانون الموازنة، وما تحقق خلال النصف الأول من العام المالي إلى تراجع قيمة الإيرادات بنسبة 19 في المئة، وشمل الانخفاض الحصيلة الضريبية بنسبة 10 في المئة، والإيرادات غير الضريبية من عوائد الجهات المملوكة للحكومة بنسبة 51 في المئة، مما اضطر صانع السياسة المالية إلى خفض مجمل المصروفات بنسبة 9 في المئة عما تم الإعلان عنه، وبلغت نسبة التراجع 12 في المئة في مخصصات الدعم، وزادت نسبة التراجع إلى 63 في المئة في الاستثمارات الحكومية المعنية في الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وكالعادة، تجد الحكومة لنفسها مخرجا، فبدلا من أن تقارن ما تحقق بما جاء في قانون الموازنة من إيرادات ومصروفات، راحت تقارن بين نتائج النصف الأول من العام المالي ونفس الفترة من العام المالي السابق، والتي من الطبيعي أن ترتفع أرقامها في ظل نسبة تضخم بلغت 23 في المئة بشهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وبما يعني على سبيل المثال أنه عندما تشترى الحكومة مستلزمات أداء عملها من مطبوعات وعدد وأدوات وصيانة، فمن الطبيعي أن تزيد التكلفة على الأقل بنسبة التضخم المعلنة، بينما كانت الزيادة في المخصصات لشراء السلع والخدمات 19 في المئة، أي أقل من نسبة التضخم الرسمية، والتي لا تجد قبولا لدى كثير من المتخصصين الذين يرون النسبة الحقيقية للتضخم أعلى من ذلك.
انخفاض مخصصات الاستثمارات الحكومية
أما الاستثمارات الحكومية والتي تمثل الوسيلة الوحيدة لتحسين مستوى الخدمات في المحافظات خاصة المناطق المحرومة من الخدمات، فقد انخفضت مخصصاتها عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وبما يعني حدوث تدليس على الرأي العام الذي تم التباهي أمامه بما تم تخصيصه من استثمارات، والتي كانت من المفترض أن تبلغ 248 مليار جنيه بنصف العام المالي، بينما بلغ 93 مليار جنيه فقط.
زادت قيمة الدين الخارجي للبلاد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنحو 2.2 مليار دولار رغم وعود وزير المالية بخفض قيمة الدين الخارجي، مع استمرار الاقتراض الخارجي سواء من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، أو البنوك الخليجية الوطنية أو غيرها من الجهات الدولية والإقليمية، رغم بلوغ أرصدته بنهاية العام الماضي 155 مليار دولار
وكوسيلة للالتفات على ذلك الإخفاق برر وزير المالية ذلك بالتزام الحكومة بسقف مالي للاستثمارات الحكومية، رغم أن هذا المطلب كان مقصودا منه خفض تدخل الجيش في النشاط الاقتصادي والمشروعات، وليس خفض مخصصات الخدمات التعليمية والصحية التي تعاني من نقص حاد، حيث إن خفض تلك المخصصات يعني طول فترة تنفيذ تلك المدارس والمستشفيات إلى سنوات أطول في ضوء تكدس الفصول وازدحام المستشفيات الحكومية، وبما يؤدي إليه من تدهور حال العملية التعليمية والحالة الصحية خاصة لمحدودي الدخل.
وهكذا لم تستطع الحكومة الوفاء بما وعدت به من قيم لخفض للعجز بالموازنة، حيث وعدت بعجز كلي خلال النصف الأول بقيمة 622 مليار جنيه، بينما بلغ العجز 709 مليار جنيه بزيادة 87 مليار جنيه، وانعكس ذلك على زيادة نسب العجز الكلي إلى الناتج المحلي عما تم الإعلان عنه مسبقا، رغم استحواذ الضرائب على نسبة 86 في المئة من مجمل الإيرادات، وزيادة حصيلة عدد من أنواع الضرائب مثل الضرائب على الممتلكات وضريبة القيمة المضافة والجمارك، وبما يؤكد ما ذكره الكثيرون من العيش في ظل دولة جباية.
وهكذا تسبب بلوغ نسبة إجمالي الإيرادات 60 في المئة من إجمالي قيمة المصروفات، وبلوغ مخصصات فوائد الدين الحكومي نسبة 88.5 في المئة من مجمل إيرادات الموازنة في النصف الأول من العام المالي الحالي، في توسع الحكومة بالاقتراض في شكل إصدار أذون خزانة بلغت قيمتها 361 مليار جنيه، خلال أربعة أشهر من تموز/ يوليو إلى تشرين الأول/ أكتوبر، كآخر بيانات معلنة، والاستمرار في إصدار سندات الخزانة الأطول أجلا والتي لا تعلن الحكومة أرصدتها منذ سنوات، واقتراض الحكومة 309 مليارات جنيه من البنك المركزي خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي كآخر بيانات معلنة، كما زادت قيمة الدين الخارجي للبلاد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنحو 2.2 مليار دولار رغم وعود وزير المالية بخفض قيمة الدين الخارجي، مع استمرار الاقتراض الخارجي سواء من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، أو البنوك الخليجية الوطنية أو غيرها من الجهات الدولية والإقليمية، رغم بلوغ أرصدته بنهاية العام الماضي 155 مليار دولار.
x.com/mamdouh_alwaly
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة