إنهاء معاناة مريضة من نزيف متكرر دام ثلاث سنوات بمستشفى المذنب
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
نجح الفريق الطبي المختص في جراحة النساء بمستشفى المذنب العام، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، في إنهاء معاناة مريضة من نزيف متكرر استمر لمدة ثلاث سنوات، كانت المريضة تعتمد خلال هذه الفترة على العلاجات الشعبية، مما أدى إلى تفاقم حالتها الصحية والنفسية بشكل كبير.
أخبار متعلقة المدينة المنورة.. إحباط تهريب 12 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدرعاجل - إطلاق 26 نموذج استرشادي مجاني لعقود خدمات بلدية وإسكانيةبسبب غزارة الأمطار.
. دراسة مناخية توصي بإعادة تصنيف مناخ جازان
وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة وصلت إلى المستشفى بواسطة الهلال الأحمر وهي في حالة حرجة جداً، وكشفت الفحوصات الأولية عن إصابتها بفقر دم حاد، وعلى الفور تم نقل خمس وحدات دم لتعويض النقص وتحسين حالتها.
أورام ليفية
وأضاف التجمع أن فحص الموجات فوق الصوتية أظهر وجود مجموعة من الأورام الليفية ذات أحجام مختلفة في الرحم، والتي تبين أنها السبب الرئيسي وراء تدهور حالتها الصحية.
وأشار التجمع إلى أن الفريق الطبي المشرف على الحالة قرر التدخل الجراحي العاجل لإزالة الأورام الليفية من الرحم، واستغرقت العملية حوالي ساعة ونصف، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح التام.
وخرجت المريضة من المستشفى بعد فترة متابعة قصيرة وهي بحالة صحية جيدة، مما أنهى معاناتها مع الألم التي استمرت لسنوات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم القصيم تجمع القصيم الصحي نزيف الهلال الأحمر أورام ليفية
إقرأ أيضاً:
الحكم لمهندس مصري بتعويض 1.9 مليون ريال بعد فصله تعسفيًا
جدة
صادقت محكمة الاستئناف العمالية في جدة على حكم يلزم شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال، بعد إنهاء غير مشروع لعقد عمله، حيث شمل التعويض مستحقات الأجور المتأخرة، وبدل الإجازات، والمكافآت المتفق عليها في العقد، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وتسليمه شهادة خبرة عن 8 سنوات.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الموظف، الذي كان يعمل بموجب عقد مدته ست سنوات، تم إنهاء خدماته بعد مرور أربعة أشهر فقط من تجديد العقد لمدة مماثلة، ما دفعه إلى رفع دعوى للمطالبة بكامل مستحقاته عن المدة المتبقية.
ورغم حصوله على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، إلا أنه قدم اعتراضًا إلى محكمة الاستئناف، التي نظرت في القضية وأكدت أحقية الموظف في الحصول على التعويض الكامل.
ةمن جهتها، دافعت الشركة عن موقفها، مشيرةً إلى أن العقد الإلكتروني الذي جرى تجديده لمدة ست سنوات كان نتيجة خطأ تقني عند توثيقه عبر منصة “قوى”، وأن نيتها الفعلية كانت تجديد العقد لمدة سنة واحدة فقط.
إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، وأكدت أن العقد المبرم هو المعتمد قانونيًا، وبالتالي فإن الموظف يستحق التعويض وفقًا للمدة المتفق عليها.
ويؤكد المحامي عبدالرحمن الخولي أن نظام العمل السعودي ينص على تعويض الموظف عن المدة المتبقية من عقده في حال إنهاء خدماته لسبب غير مشروع، فيما شددت المحامية عبير دغريري على ضرورة التزام أصحاب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة وفق آليات محددة يفرضها النظام.
وفي سياق متصل، أشار المستشار القانوني طلال الشريف إلى أن المستحقات العمالية تعد ديونًا ممتازة ذات أولوية في السداد، وأن النظام يضمن للعامل حقوقه حتى في حال إفلاس المنشأة أو تصفيتها.
يُذكر أن الموظف قدم الحكم الصادر لصالحه إلى محكمة التنفيذ، والتي بدورها ألزمت الشركة بتنفيذ الحكم وإيداع المبلغ في حسابه الأسبوع الماضي، لتُسدل بذلك الستار على القضية التي استمرت لعدة أشهر في أروقة المحاكم العمالية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025