النائب ياسر الهضيبي: مشروع أرابيسك يعكس التزام الدولة بإحياء التراث
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع "أرابيسك" الذي تنفذه الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنطقة سور مجرى العيون، خطوة مهمة في سبيل خلق بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان مع الحفاظ على التراث الثقافي والمعماري لمنطقة الفسطاط وسور مجرى العيون، الأمر الذي يُعزز الهوية الوطنية عبر إبراز المعالم التاريخية.
وقال "الهضيبي"، إن المشروع يوفر مجموعة مُتكاملة من المرافق والخدمات المُصممة لتلبية جميع احتياجات السكان والزوار، مع مساحات خَضراء وحَدائق، ومنافذ تجارية متنوعة تضم متاجر للتسوق، ومطاعم، ومقاهي تقدم تجارب فريدة، ومباني إدارية وتجارية، وفندقا، مما يجعله بيئة مِثالية للأعمال والخَدمات ، الأمر الذي يساهم في تحوله لنقطة جذب سياحية وتنموية مهمة، خاصة في ظل ما يتمتع به من موقع استراتيجي في قلب حي الفسطاط التاريخي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع "أرابيسك" يمثل نموذجا للمشروعات القومية المهمة التي تسعى لتطوير القاهرة التاريخية، حيث يجمع بين الحفاظ على التراث وتوفير بيئة حديثة تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، فضلا عن دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مراحل التنفيذ وبعد التشغيل، كذلك تشجيع الصناعات الحرفية التقليدية من خلال تخصيص مساحات للحرفيين لعرض منتجاتهم.
وأوضح "الهضيبي"، أن المشروع ساهم في تحسين جودة الحياة من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات في المنطقة، مما يحسن من جودة الحياة للسكان المحيطين، خاصة مع إنشاء مساحات خضراء ومناظر جمالية ساهمت في إعادة الحيوية إلى منطقة كانت مهملة لفترة طويلة، مؤكدا أن دمج عناصر الاستدامة مثل توفير الطاقة واستخدام تقنيات بناء حديثة تحافظ على البيئة يُعد أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على أن دمج المنطقة ضمن خطة أوسع لتطوير القاهرة التاريخية، يُعيد التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على التراث، مؤكدا أن مشروع أرابيسك ليس مجرد تطوير عمراني، بل هو جسر يربط بين الماضي والحاضر، ويعكس التزام الدولة بإحياء التراث وتحقيق التنمية الشاملة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ الحكومة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وعلى رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
من جانبها كدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمنة في رؤية 2030، والمتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها، وضبط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، كالشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وذكرت اللجنة أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يعد من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات، وتضارب المعلومات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
وأشار التقرير إلى أنه يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.