النائب ياسر الهضيبي: مشروع أرابيسك يعكس التزام الدولة بإحياء التراث
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع "أرابيسك" الذي تنفذه الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنطقة سور مجرى العيون، خطوة مهمة في سبيل خلق بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان مع الحفاظ على التراث الثقافي والمعماري لمنطقة الفسطاط وسور مجرى العيون، الأمر الذي يُعزز الهوية الوطنية عبر إبراز المعالم التاريخية.
وقال "الهضيبي"، إن المشروع يوفر مجموعة مُتكاملة من المرافق والخدمات المُصممة لتلبية جميع احتياجات السكان والزوار، مع مساحات خَضراء وحَدائق، ومنافذ تجارية متنوعة تضم متاجر للتسوق، ومطاعم، ومقاهي تقدم تجارب فريدة، ومباني إدارية وتجارية، وفندقا، مما يجعله بيئة مِثالية للأعمال والخَدمات ، الأمر الذي يساهم في تحوله لنقطة جذب سياحية وتنموية مهمة، خاصة في ظل ما يتمتع به من موقع استراتيجي في قلب حي الفسطاط التاريخي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع "أرابيسك" يمثل نموذجا للمشروعات القومية المهمة التي تسعى لتطوير القاهرة التاريخية، حيث يجمع بين الحفاظ على التراث وتوفير بيئة حديثة تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، فضلا عن دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مراحل التنفيذ وبعد التشغيل، كذلك تشجيع الصناعات الحرفية التقليدية من خلال تخصيص مساحات للحرفيين لعرض منتجاتهم.
وأوضح "الهضيبي"، أن المشروع ساهم في تحسين جودة الحياة من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات في المنطقة، مما يحسن من جودة الحياة للسكان المحيطين، خاصة مع إنشاء مساحات خضراء ومناظر جمالية ساهمت في إعادة الحيوية إلى منطقة كانت مهملة لفترة طويلة، مؤكدا أن دمج عناصر الاستدامة مثل توفير الطاقة واستخدام تقنيات بناء حديثة تحافظ على البيئة يُعد أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على أن دمج المنطقة ضمن خطة أوسع لتطوير القاهرة التاريخية، يُعيد التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على التراث، مؤكدا أن مشروع أرابيسك ليس مجرد تطوير عمراني، بل هو جسر يربط بين الماضي والحاضر، ويعكس التزام الدولة بإحياء التراث وتحقيق التنمية الشاملة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ الحكومة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
يرتقب أن يكون المجلس الحكومي ليوم الخميس، قد تدارس مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي ينص لأول مرة، على « إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لأبناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، وذلك طبقا للقانون وللإتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات ».
وكشف الوزير السابق للتعليم العالي، خالد الصمدي، عن بعض مضامين مشروع القانون المذكور، في منشور له في صفحته بالفايسبوك، وقال إنه « سيعتمد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ».
وسيحدث مشروع القانون المذكور، « تجربة مدرسة جديدة تحت إسم ‘المدارس الشريكة’ بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بناء على دفتر تحملات تراقبه الدولة ».
ووفق الصمدي دائما، ينص مشروع القانون على « إعادة هيكلة وبناء التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي (مرسوم) باعتباره جزءا لا يتجزأ من التعليم المدرسي بمختلف أسلاكه ».
كما ينص المشروع على « إمكانية إحداث مدارس غير ربحية يمكن أن يحدثها خواص أو جمعيات غير ربحية تتمتع بصفة المنفعة العامة، لفائدة الفآت الهشة والفقيرة ».
كلمات دلالية البعثات الأجنبية اللغة العربية مشروع قانون