«سرقوا بيانات الفيزا».. ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالنصب على المواطنين بالمنيا
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.
وتمكنوا بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وإستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المربوطة على أرقام هواتف محمولة مسجلة بأسماء أشخاص أخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء على تلك المبالغ.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بحوزتهم على 44 هاتف محمول، 94 شريحة هاتف محمول، مبلغ مالي، ماكينة للمدفوعات الإلكترونية، وبإستكمال التحريات تبين قيام المتهمين بإرتكاب 23 واقعة نصب بذات الأسلوب بإجمالي مبالغ مالية أكثر من مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً6 قضايا مخدرات.. الداخلية تداهم بؤر الاتجار بالكيف في «أسوان ودمياط»
بقيمة 15 مليون جنيه.. «الداخلية» تضبط قضايا إتجار بالعملة آخر 24 ساعة
بالأسماء.. مصرع عامل وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بطاقات الدفع الإلكتروني تشكيل عصابي نصب واحتيال وزارة الداخلية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية توجه ضربات متتالية لـ مافيا الدولار والحصيلة 10 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (10 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.