مصر تحصل على الاعتماد الدولي لدليل معايير المستشفيات إصدار 2025
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في بيان رسمي لها اليوم، عن حصول الاصدار الجديد لدليل معايير الجودة الخاص بالمستشفيات على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا ISQUA ) بنسبة نجاح وتطابق مع المعايير الدولية بلغت 99%، والذي تم تطويره بأيدي نخبة من الخبراء المصريين في مجال جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضي وأساتذة الجامعات وممثلين عن كافة قطاعات مقدمي الخدمات الصحية بما فيها القطاع الخاص ، وذلك بالتعاون مع فريق الإدارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير بالهيئة.
وأعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنه سيتم تفعيل العمل بالدليل المحدث في تقييم المستشفيات المتقدمة للحصول على اعتماد GAHAR بدءا من مارس2025 ، مشيرا إلى أن نجاح الهيئة في الاعتماد الدولي "اسكوا ISQUA" لكل إصداراتها ولبرنامج تدريب المراجعين وللتميز المؤسسي جاء ليحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز مكانة مصر الدولية في مجال جودة الرعاية الصحية ويرسخ مكانتنا الدولية كأول هيئة مصرية مستقلة مانحة للاعتماد للمنشآت الصحية.
وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بأن حصول المنشآت الصحية المصرية على اعتماد “GAHAR” بات يشكل معيار الثقة الأساسي لمستوي الرعاية الصحية في مصر على الصعيدين الوطني والدولي، ويعد دليلاً على تميز وجودة الخدمات الصحية المقدمة، والذي يأتي في إطار تعزيز الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري ودعمه للوصول إلى المعايير العالمية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، أن دليل معايير المستشفيات 2025 تم اعداده وفقا لأحدث الممارسات العالمية في جودة الخدمات الصحية أخذا في الاعتبار كافة ملاحظات التجربة العملية في تطبيق اصدار 2021 خلال السنوات الأربع الماضية، سواء من جانب مقيمي ومراجعي الهيئة أو المستشفيات المعتمدة، لافتا إلى استحداث فصل خاص بالمستشفيات الجامعية التي تقدم خدماتها التعليمية وبرامج الزمالة والبحوث الاكلينيكية، لما لها من طبيعة خاصة، وكونها شريك أساسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار طه إلى أنه في إطار ترسيخ هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لمفهوم الحوكمة الاكلينيكية، تضمن الإصدار المحدث إعادة صياغة معايير الرعاية الحرجة والتخصصية في فصل منفصل، وذلك للتأكد من الكفاءة والفعالية التي يتم تقديم الخدمات بها للمرضى، فضلا عن استحداث معايير خاصة بتقديم خدمات التطبيب عن بعد داخل المستشفيات ، بالاضافة إلي معايير الرعاية الصحية الخضراء، بما يعكس التوجه نحو تقديم خدمات صحية مستدامة ومتطورة .
من جانبها، أشادت الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "اسكوا"، في تقريرها، بالنهج العلمي لتطوير المعايير والأداء الاستثنائي للهيئة للحصول على الاعتماد الدولي لها من خلال عمليات التقييم التي استمرت لشهور.
وأشار تقرير "الاسكوا" إلى قدرة معايير "GAHAR" على التقييم الدقيق والشامل لكفاءة المؤسسات بدءًا من رسالتها ورؤيتها وصولًا إلى خطط التحسين الخاصة بها واشتراطها وجود إدارة مخاطر منظمة وإجراءات لضمان سلامة المرضى، بالإضافة إلى الاستفادة من الدروس المستخلصة من الحوادث والحالات الأكثر احتمالية لتحسين الخطط المستقبلية.
وقد أشاد مجلس ادارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في اجتماعه رقم (١٠٨) بأداء لجنة اعداد دليل معايير المستشفيات 2025، برئاسة د. ميهي التحيوي، عضو مجلس إدارة الهيئة، كما قام بتكريم فريق عمل الادارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير بقيادة د. ولاء أبو العلا والذي ضم: د.ريهام مجدي، د.سمر صبري، د.مروة قباني، د.مريم الجندي، د.نيرة صلاح الدين، د.هند سعيد، أ.محمود الغمراوي، د.حسام الدين خاطر، د.محمد لطفي، د. عزيزة شعير، د.سارة صقر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاعتماد الدولي الرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المستشفيات جودة الرعاية الصحية الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة الاعتماد الدولی الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي