محافظ البحيرة: تنفيذ 313 مشروعًا بتكلفة 19 مليارًا و630 مليون جنيه
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تشهد نقلة نوعية وطفرة تنموية غير مسبوقة، مع تخصيص استثمارات ضخمة لإقامة مشروعات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية في المحافظة.
يأتي ذلك في إطار الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
أوضحت محافظ البحيرة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد المشروعات الجارية تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 الخاصة بمديريات الخدمات والشركات والهيئات التابعة للوزارات بلغت 313 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 19 مليار و630 مليون جنيه، في قطاعات متنوعة تمس حياة المواطنين. مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز جهود التنمية في المحافظة ودفع عجلة التطوير لخدمة أبنائها.
وقالت المحافظ:أن الخطة الاستثمارية تشمل مشروعات في العديد من القطاعات، منها:
- قطاع الصحة: 14 مشروعًا بتكلفة إجمالية 574 مليون جنيه.
- مديرية الأوقاف: 7 مشروعات بتكلفة 29 مليون جنيه.
- هيئة التأمين الصحي: 5 مشروعات بتكلفة إجمالية مليار و440 مليون جنيه.
- الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي: 60 مشروعًا بتكلفة 5 مليار و343 مليون جنيه.
- قطاع الري: 84 مشروعًا بتكلفة 2 مليار و767 مليون جنيه.
- قطاع التعليم العالي: 5 مشروعات بتكلفة 4 مليار و4 مليون جنيه.
- شركة مياه الشرب والصرف الصحي: 27 مشروعًا.
- الهيئة العامة للطرق والكباري: 19 مشروعًا بتكلفة 4 مليار و300 مليون جنيه.
- مديرية التضامن الاجتماعي: 3 مشروعات بتكلفة 49 مليون جنيه.
- مديرية التموين: 19 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 17 مليون جنيه.
- مديرية العمل: مشروع بتكلفة 9 مليون جنيه.
- مديرية الطرق والنقل: 8 مشروعات بتكلفة 134 مليون جنيه.
- المنطقة الأزهرية: 9 مشروعات بتكلفة 140 مليون جنيه.
- الحماية المدنية: 6 مشروعات بتكلفة 40 مليون جنيه.
- الشركة المصرية للاتصالات: 27 مشروعًا.
- هيئة الأبنية التعليمية: 11 مشروعًا بتكلفة إجمالية 325 مليون جنيه.
- قطاع الشباب والرياضة: 7 مشروعات بتكلفة تتجاوز 11 مليون جنيه.
- التنظيم والإدارة: مشروع بتكلفة 100 مليون جنيه.
أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
و شددت المحافظ على أنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ تلك المشروعات وتوقيتاتها المحددة، وتذليل أي عقبات قد تواجه عمليات التنفيذ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروعات البنية التحتية الخطة الاستثمارية البحيرة المشروعات التنموية الخدمات الأساسية التنمية الشاملة تنفيذ المشروعات تحسين مستوى المعيشة مشروعات بتکلفة مشروع ا بتکلفة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر