نقلت وكالة بلومبرغ العالمية عن مصادر قولها إن الحكومة الصينية قررت زيادة الأجور بنسبة كبيرة لمجموعة واسعة من موظفي الدولة في مختلف أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، في إطار محاولات الحكومة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي في الصين.

وقالت المصادر إن الأجر الأساسي للكثيرين من موظفي الحكومة زاد بمقدار 500 يوان (حوالي 68.

51 دولار) شهريا على الأقل، على أن يتم تطبيق الزيادة بأثر رجعي اعتبارا من يوليو الماضي.

في الوقت نفسه فإن النسبة المئوية للزيادة تفاوتت بحسب قيمة الأجر الأساسي، حيث قال أحد المصادر إن الزيادة كانت في حدود 5 بالمئة. وكانت أخر زيادة عامة للأجور في الصين في عام 2015 حيث زاد الأجر الشهري لحوالي 40 مليون موظف حكومي بمتوسط 300 يوان شهريا.

ويشير مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الصين إلى أنه تمت زيادة الأجور أيضا في عامي 2018 و2021، لكن الحكومة لم تؤكد أبدا هذه الزيادات ولم يتم الكشف عن نسبة الزيادة.

وأشارت بلومبرغ إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم لا يعلن عن الزيادات في الأجور وهو ما يجعل من الصعب تحديد نطاق المستفيدين منها، ولكن الزيادة الأخيرة ستشمل أيضا المعلمين ورجال الشرطة وموظفي الجهاز الإداري للدولة، بحسب المصادر.

وأضافت أن البعض لاحظ زيادة راتبه الشهري دون سابق إخطار، حيث قال رجل شرطة في جنوب غرب الصين إنه لاحظ زيادة راتب شهر ديسمبر الحالي بنحو 3500 يوان (حوالي 480 دولار).

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الحزب الشيوعي الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الأجور رفع الأجور الصين الحزب الشيوعي اقتصاد عالمي

إقرأ أيضاً:

الصين تتعهد بخفض الفائدة بشكل أكبر لتعزيز الاقتصاد

قال مسؤول اقتصادي رفيع المستوى في الصين، الخميس، إن بلاده ستخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في العام المقبل لتعزيز الاقتصاد.

وقال بان قونغ شنغ، رئيس البنك المركزي الصيني، في مؤتمر صحفي: "سنخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة حسب الاقتضاء بناءً على الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية والدولية".

ونسبة الاحتياطي الإلزامي (Reserve Requirement Ratio) هي نسبة من ودائع العملاء التي يجب على البنوك التجارية الاحتفاظ بها كاحتياطي لدى البنك المركزي. وهذه النسبة هي إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في المعروض النقدي في الاقتصاد وبالتالي التأثير على قدرة البنوك التجارية على الإقراض، وبالتالي التحكم في كمية النقود المتداولة في الاقتصاد.

وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي: تقلل من قدرة البنوك على الإقراض، مما يحد من المعروض النقدي ويساعد في مكافحة التضخم. ولكن تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي: يزيد من قدرة البنوك على الإقراض، مما يحفز النمو الاقتصادي.

وكانت الصين قد أعلنت أمس، الإبقاء على هدفها للنمو الاقتصادي عند حوالي 5 بالمئة لعام 2025 على الرغم من الحرب التجارية التي تلوح في الأفق وغيرها من الظروف المعاكسة.

قال تشنغ شان جيه رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، المعنية بالتخطيط الاقتصادي، في مؤتمر صحفي الخميس إن بلاده على ثقة في قدرتها على تحقيق النمو المستهدف في 2025 رغم عوامل الغموض الخارجية المتزايدة والطلب المحلي غير الكافي.

ومن المقرر أن تطلق الصين مشروعات كبرى في قطاعات أساسية مثل السكك الحديدية والطاقة النووية والحفاظ على المياه وقطاعات أخرى أساسية بهدف اجتذاب استثمارات من القطاع الخاص.

وتم الإعلان عن الهدف المحدد لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأربعاء في تقرير يقدمه رئيس الوزراء لي تشيانغ خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب، الاجتماع السنوي للهيئة التشريعية في الصين. ويعكس هذا الهدف مدى طموح الحكومة في تعزيز النمو وسط تحديات اقتصادية صعبة.

ويعاني الاقتصاد الصيني بالفعل من أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات وتباطؤ إنفاق المستهلكين وضعف استثمارات القطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • الصين تتعهد بخفض الفائدة بشكل أكبر لتعزيز الاقتصاد
  • صحيفة تكشف عن زيادة موجة العنف في الصين وأزمة اجتماعية عميقة
  • الصين ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم.. الإعلان عن زيادة جديدة
  • وعينها على واشنطن.. الصين تُبقي الزيادة في ميزانية الدفاع هذا العام عند مستوى 7.2%
  • الصين تستهدف نمو اقتصادي عند 5% خلال 2025
  • زيادة المرتبات.. تعرف على أقل وأعلى مرتب في جدول الحد الأدنى بعد قرار الحكومة
  • صرف معاشات أبريل .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة بعد قرار الحكومة
  • اعرف هتقبض كام آخر الشهر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بعد زيادة الأجور
  • فتاوى رمضان.. فلسفة زيادة الأجر والثواب في رمضان
  • 3 عوامل ترفع أسعار الذهب في الأسواق العالمية