«الدبيبة» يبحث دعم الشباب وتمكينهم من قيادة عجلة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على مبادرة “انطلاقة” لدعم وتمويل المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر، بحضور وزيري الاقتصاد والتجارة، والنفط والغاز المكلف، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
وتهدف المبادرة إلى “توفير التمويل اللازم للشباب الليبي وأصحاب الحرف ورواد الأعمال لتمويل مشروعاتهم، مع التركيز على الابتكار واقتصاد المعرفة”.
وتعمل المبادرة “على وضع نظام جديد لدعم الشركات الناشئة وضمان تمويلها، من خلال إنشاء صندوق ضمان خاص للمشروعات المستهدفة”.
واطلع الدبيبة خلال الاجتماع على “عرض تفصيلي يوضح الشروط العامة للتقديم وآليات الاستفادة من المبادرة، حيث أكد أهمية تسهيل الإجراءات لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من الشباب المؤهلين”.
وأكد “أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجه الحكومة نحو دعم الشباب الليبي وتمكينهم من قيادة عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الاستثمار في الشباب وأفكارهم المبتكرة هو استثمار في مستقبل ليبيا ونهضتها الاقتصادية”.
وأضاف: “تستهدف الخطوة الأولى للمبادرة تستهدف 1000 شاب من رواد الأعمال وأصحاب الحرف والمبتكرين، حيث تعتمد على شراكات استراتيجية مع حاضنات الأعمال في الجامعات الليبية لضمان التنفيذ والدعم الفعّال”.
وشدد الدبيبة على أن “الحكومة ملتزمة بتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشاريع الصغيرة، التي تُعد نواة للنمو الاقتصادي، والمساهمة في خلق فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة دعم الشباب دعم الشباب ليبيا وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكليوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
تطبيق سقف الإنفاق الاستثماريوأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصروأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا