ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنوا بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، وكذا قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المربوطة على أرقام هواتف محمولة مسجلة بأسماء أشخاص أخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء على تلك المبالغ.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (44 هاتف محمول- 94 شريحة هاتف محمول – مبلغ مالى – ماكينة للمدفوعات الإلكترونية).
بإستكمال التحريات تبين قيام المتهمين بإرتكاب عدد (23) واقعة نصب بذات الأسلوب بإجمالي مبالغ مالية أكثر من (مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال الاحتيال على المواطنين النصب والاحتيال على المواطنين النصب والاحتيال
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين والتزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجه هيئة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين وحالات التزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب
••••••••••
ضمن المتابعة المباشرة لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، للعمل على حسم جميع الملفات المعروضة أمام هيئة النزاهة، وجّه سيادته بحسم الملف التحقيقي الخاص، بعدم قيام هيئة التقاعد الوطنية بالسيطرة على بعض رواتب المتقاعدين والمتوفين، وعدم تحصيل السلف التي بذمّة بعض المتقاعدين، وحالات ترويج معاملات لضحايا الإرهاب يتخللها التزوير.
وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على الضرورة القصوى لحماية الأموال العامة، وعدم التساهل مع أي حالة تزوير أو تجاوز تكون نتيجتها هدر الأموال العامة، أو منحها لغير مُستحقّيها على وفق القانون، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى حرمان المستحقين من حقوقهم أو تعطيلها.
وجدد سيادته سابق توجيهاته إلى الجهات المعنية بالإسراع في اتخاذ جملة من الإجراءات؛ للارتقاء بالعملية التنظيمية والقانونية لتوزيع رواتب المتقاعدين، ومنها إعداد قاعدة بيانات بايومترية، وإجراء عملية مراجعة لعقود خدمات الدفع الإلكتروني، واعتماد آلية دقيقة وعملية لإثبات حياة المتقاعدين، ومتابعة استرداد السلف والرواتب المدفوعة لغير مستحقيها، والتأكيد على تنفيذ الإجراءات القانونية التامة بحق من تثبت التحقيقات تورطهم في أي تجاوز على الأموال العامة.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
3- شباط- 2025