تعيين محمد عادل شتا مساعداً لـ وزير التموين للخدمات الرقمية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أصدر شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بتعيين الدكتور محمد عادل شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية .
وذلك فى إطار تطوير الأداء المؤسسى وتعزيز كفاءة ديوان عام الوزارة والهيئات التابعة للوزارة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ودعم الأداء المؤسسى.
محمد عادل شتاوحصل الدكتور محمد عادل شتا على بكالوريوس هندسة الكهرباءت، وتخصص حاسبات وماجستير ودكتوراه فى هندسة الحاسبات فى مجالات الذكاء الإصطناعى والأمن السيبرانى.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عادل شتا يتمتع بخبرة سابقة وطويلة منذ عام 1995 فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى، وتدرج فى العديد من المناصب المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى .
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين الخدمات الرقمية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد الإسباني: فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية قرار غير عادل
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الاقتصاد الإسباني، قال :نعتبر قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية غير عادل وغير مبرر، نريد التوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.
وأضاف وزير الاقتصاد الإسباني، أنه في نهاية المطاف سيكون لدينا عالم أكثر تجزئة وفقرا بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، وإذا لم يكن هناك مجال للتفاوض مع واشنطن سيتعين علينا اتخاذ إجراءات لحماية شركاتنا ومستهلكينا.
كما علّقت الحكومة في فرنسا علي الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول : نحن مستعدون لهذه الحرب التجارية.
وشدّدت الحكومة الفرنسية في تصريحات لها نقلتها وسائل إعلام علي أن فرنسا سترد جنبًا إلى جنب مع أوروبا على رسوم ترامب الجمركية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ، الأربعاء، حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري الذي وصفه بـ"القياسي" في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بلغ 1.2 تريليون دولار.
وكشف عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".
وفقًا لمسئولين كبار، فإن هذا التحرك يمثل أحد "أكبر التحولات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية". ويتضمن فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفات "متبادلة" أعلى على نحو 60 دولة تُصنف بأنها الأكثر مخالفة للقواعد التجارية.
وأوضح أحد المستشارين أن "الهدف هو معاملة الدول الأخرى بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة، مع إعطاء بعض المرونة لتخفيف الأثر".