فعاليات احتفالية للعمال في 18موقعاً بمناسبة رأس السنة الميلادية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين أمس فعاليات احتفالية استهدفت القوى العاملة في جميع إمارات الدولة بمناسبة رأس السنة الميلادية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة لكل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة، والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وهيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز".
شهدت الاحتفالات التي تم تنظيمها في 18 موقعا على مستوى الدولة تحت شعار "إسعاد عمالنا يعزز أعمالنا" فعاليات رياضية وترفيهية ومسابقات وجوائز قيمة للمشاركين من بينها سحب على سيارة، وذلك بالتوازي مع فعاليات متنوعة نظمتها مدينة الإسكان الجماعي، ومدينة لابتويل العمالية، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة الفجيرة الوطنية للمقاولات، ومدينة "تصميم" العمالية، وقرية السلام العمالية، ومدينة بحيران حميم، وخانصاحب للمقاولات، ومدينة دلسكو، وقرية الجيمي العمالية، ومدينة سواعد السكنية.
وأكد محسن النسي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للتفتيش والامتثال أن الفعاليات الاحتفالية التي تنظمها الوزارة في المناسبات الوطنية والعطلات الرسمية تأتي في إطار رؤية الوزارة التي تسعى من خلالها إلى تعزيز جودة حياة ومستوى رفاهية وسعادة القوى العاملة في الدولة والاحتفاء بالعمال وبإنجازاتهم، بوصفهم شركاء رئيسيين في مسيرة التنمية المستدامة والريادة.
وأشاد بالتعاون بين الوزارة وشركائها في القطاعين الحكومي والخاص في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تؤكد على مستوى المسؤولية المجتمعية لا سيما لدى الشركات الراعية لهذه الاحتفالات.
وقالت دلال الشحي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، إن اللقاءات الدورية مع العمال والمبادرات الاجتماعية والترفيهية في المناسبات أصبحت برنامجاً دائماً للوزارة ومصدر سعادة للعمال عبر ما تحققه من تفاعل وترفيه وفائدة.
وأضافت أن الفعاليات الاحتفالية تعد بمثابة احتفاء بالعمال وتقدير لجهودهم، وتمثل منهجية مستمرة تعكس التوجهات الإنسانية لدولة الإمارات، وتوجيهات القيادة الرشيدة في إيلاء الاهتمام وتقديم سبل الدعم المختلفة لتحسين حياة العمال وتحقيق سعادتهم، وتنسجم في الوقت نفسه مع استراتيجية الشراكة التي تعتمدها الوزارة مع جميع مكونات سوق العمل، بما يمنحهم حافزاً دائماً لاستمرار العطاء والابتكار، وبما ينعكس إيجاباً على سوق العمل.
ونظمت الفعاليات الاحتفالية برأس السنة الميلادية برعاية المجمع التأميني "الرعاية الماسية"، ومجموعة الدار العقارية "الرعاية البلاتينية"، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين للوزارة وهم، بنك الإمارات للطعام، وجمعية الإحسان الخيرية، وجمعية دبي الخيرية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: احتفالات رأس السنة العمال الإمارات فی دبی
إقرأ أيضاً:
3 شروط للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الإمارات
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة اشتراطات واجبة للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة.
وتتمثل الاشتراطات الثلاثة في؛ أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وأن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت في مكان العمل الذي يحدده المستفيد؛ إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام، وأن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع تسليم العامل المساعد نسخة.
وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن هناك 3 حالات يتم بموجبها رد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل، هي: انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد، أو ترك العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وعن المدة التي يلتزم خلالها مكتب الاستقدام برد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل ، في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل،
وأوضحت الوزارة أنه في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل يتم رد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو الإبلاغ عن انقطاعه.
وأشارت الوزارة إلى 9 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه الوزارة، هي: التقيد بالسرية التامة بخصوص كل البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب ممارسة نشاطه، وألا يستخدم تلك البيانات والمعلومات، ولا يقوم بنشرها أو تزويد جهات أخرى بها إلا بموافقة الوزارة، التقيّد بحدود أتعاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة، التي تحددها الوزارة مقابل الخدمات التي يقدمها لصاحب العمل، أو المستفيد وفق أحكام القانون، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام برسوم الخدمات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء مقابل الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام بتقديم جميع خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها، استخدام الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تحددها الوزارة، أن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقاً للنماذج المعتمدة في نظام الوزارة، إعداد السجلات وتنظيمها على النحو الذي تحدده الوزارة، إنشاء قاعدة بيانات وفقاً للنماذج والمعايير التي تضعها الوزارة، بحيث تتضمن معلومات كاملة عن أصحاب العمل الذين تم التعامل معهم، وعناوينهم، وفئات العمالة المساعدة المستقدمين بوساطة المكتب، أن يحتفظ بها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، عدم إتاحة عمالها للاستقدام من قبل صاحب عمل في حال كان ملفه معلقاً في نظام الوزارة، باستثناء حالة التشغيل المؤقت، وبموافقة الوزارة.