الأمم المتحدة: عام 2024 الأكثر عنفا من المستوطنين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
فلسطين – أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “الاوتشا”، إن عام 2024 شهد أعلى عدد من الحوادث المتعلقة بالمستوطنين في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ أن بدأ المكتب بحفظ السجلات قبل عقدين.
وقال المكتب، في تقريره اليومي، لقد أسفرت حوالي 1400 حادثة عن سقوط ضحايا فلسطينيين، أو إتلاف الممتلكات أو كليهما.
وبين أنه من بين 4700 شخص نزحوا في جميع أنحاء الضفة الغربية في العام الماضي، ذكر 12 بالمئة، أن عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول أسباب رئيسية أجبرتهم على ترك منازلهم أو مجتمعاتهم.
وأضاف التقرير أن العام 2024 شهد ثاني أعلى عدد من القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء تسجيلات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بعد عام 2023 الذي كان الأعلى.
ولفت المكتب إلى أنه قتل أكثر من 480 فلسطينيا، بينهم 91 طفلا، في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، معظمهم قتل على يد القوات الإسرائيلية.
ولفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن العمليات الإسرائيلية في عامي 2023 و2024 في الضفة الغربية شملت غارات جوية وتكتيكات حربية أخرى يبدو أنها تتجاوز وسائل إنفاذ القانون القياسية، وفق البيان.
المصدر: un.org
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يغلق مكتب دبلوماسية المناخ ويبعد واشنطن عن كوب 30
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إغلاق المكتب المعني بالدبلوماسية المناخية في وزارة الخارجية، مما يعني غياب أكبر اقتصاد في العالم عن مؤتمر الأطراف المقبل (كوب 30)، في خطوة جديدة تؤكد تراجع واشنطن عن التزاماتها البيئية الدولية.
يأتي قرار الإغلاق بعد نحو 3 أشهر من إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، في وقت تواجه فيه البشرية تحديات غير مسبوقة بسبب تغير المناخ.
ويعد هذا المكتب، الذي كان مسؤولا عن تمثيل الولايات المتحدة في مفاوضات المناخ العالمية، أداة رئيسية في الدبلوماسية البيئية الأميركية منذ سنوات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن واشنطن "لن تشارك في الاتفاقيات والمبادرات الدولية التي لا تعكس قيم الولايات المتحدة"، مضيفا أن المكتب بات "غير ضروري"، في إشارة إلى انسحاب الإدارة الحالية من الجهود المناخية العالمية.
غياب أميركيوبهذه الخطوة، ستغيب الولايات المتحدة عن قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني بمدينة بيليم الأمازونية في البرازيل.
و سيُشكّل هذا التحول فارقا كبيرا مقارنة بالمشاركة الأميركية النشطة في مؤتمرات المناخ السابقة، حتى أثناء الفترات التي كانت فيها الإدارات الأميركية أقل حماسا لمكافحة التغير المناخي.
إعلانويأتي هذا الإغلاق ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة وزارة الخارجية الأميركية أعلنها وزير الخارجية ماركو روبيو، وتتضمن تخفيضات في الوظائف.
كما يأتي بعد غياب لافت للولايات المتحدة عن اجتماعات رئيسية لخبراء المناخ التابعين للأمم المتحدة خلال الأشهر الماضية.
وكان ترامب، المعروف بتشكيكه في تغير المناخ، قد انسحب للمرة الثانية من اتفاقية باريس فور توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، مما زاد من عزلة الولايات المتحدة عن الجهود الدولية لمكافحة أزمة المناخ.
ورغم أن هذا الانسحاب لن يدخل حيز التنفيذ الكامل قبل مطلع العام المقبل، فإن تأثيره الرمزي والسياسي بدأ بالظهور بوضوح.
إضعاف العمل الجماعيوفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، كانت الولايات المتحدة قد رفعت مكانةَ دبلوماسية المناخ إلى مستوى وزاري بتعيين جون كيري مبعوثا خاصا للمناخ، وهو ما سمح لواشنطن بلعب دور رئيسي في مفاوضات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب 28) في دبي عام 2023.
آنذاك، ساهمت الولايات المتحدة بالتعاون مع الصين في صياغة أول دعوة عالمية للابتعاد عن الوقود الأحفوري، المسؤول الرئيس عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويحذر العلماء من أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى عواقب كارثية، مثل موجات الحر القاتلة وذوبان الجليد القطبي واختفاء الشعاب المرجانية، إذا ارتفعت حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي يقترب العالم من تجاوزها بسرعة.
ومع انحسار المشاركة الأميركية في الجهود المناخية، يخشى المراقبون من أن تتأثر قدرة المجتمع الدولي على تحقيق أهداف اتفاقية باريس، التي تهدف إلى إبقاء الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين.
وفي وقت يُطالب فيه المجتمع الدولي بتمويل أكبر للانتقال إلى الطاقة النظيفة ودعم الدول النامية في مواجهة آثار التغير المناخي، فإن غياب الولايات المتحدة عن طاولة التفاوض قد يُضعف بشدة آليات العمل الجماعي.
إعلانولا يستبعد بعض المسؤولين الأميركيين إرسال وفد رمزي لحضور مؤتمر الأطراف المقبل، لكن غياب الدور الفعال المتوقع من واشنطن يُنذر بتغير جذري في طبيعة المفاوضات المناخية في السنوات المقبلة.