وزير الصحة: 818 مليون درهم خصصت للمؤسسات الصحية بمناطق الزلزال و1.17 مليار أخرى مبرمجة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن الحكومة خصصت أكثر من 800 مليون درهم لإنجاز عدد من مشاريع بناء المؤسسات الصحية أو توسعتها أو تأهيلها في الأقاليم المتضررة من زلزال الحوز، والذي أضر بعدد من المؤسسات الصحية التابعة للوزارة.
وسجل الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الوزارة قامت بإدراج 195 مؤسسة صحية في إطار البرنامج الاستعجالي للإصلاح والترميم، بموازاة مع خطة تقويمية تستهدف إنجاز عدد من مشاريع البناء أو التوسعة أو التأهيل في القطاع الصحي، بتكلفة تناهز 818 مليون درهم.
كما سجل الوزير أنه تمت برمجة مشاريع أخرى مهيكلة بهذه المناطق بتكلفة تناهز 1.17 مليار درهم، ويشمل ذلك بناء مستشفى للقرب بتاليوين (تارودانت) بطاقة استيعابية تناهز 80 سريرا، وبناء مستشفى التخصصات ليضم 170 سريرا، وبناء مستشفى القرب سكورة بورزازات بـ45 سريرا، بناء مستشفى القرب بأزيلال بـ45 سريرا، فضلا عن توسعة المستشفى الإقليمي بشيشاوة ببناء وحدة إنعاش به، وبناء فضاء الصحة للشباب بإمنتانوت، وتوسعة وتهيئة المستشفى الإقليمي بتاحناوت، وبناء مركز الفحوصات الخارجية، وبناء مستشفى القرب بأمزميز بـ45 سريرا، إضافة إلى بناء مركز الصدمات بتامنصورت بـ160 سريرا.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بناء مستشفى
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا