وزير الإسكان يعقد اجتماعًا مع شركات المقاولات العاملة ومسئولي مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، مع مسئولى شركات المقاولات العاملة ومسئولي مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وذلك بعد عودته من الجولة التفقدية بمدينة سانت كاترين، وبحضور مسئولى الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع.
وأكد وزير الإسكان، أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، تتم متابعته بشكل مباشر من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهدف لتطوير الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى تجلى فيه المولى عز وجل، من أجل تهيئة الموقع وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، فالتطوير يعمل على حماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية، والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة، من أجل إظهار الموقع وإبرازه بالشكل الذى يليق بتفرده على مستوى العالم.
وخلال الاجتماع، تابع المهندس شريف الشربيني، البرامح الزمنية التفصيلية الخاصة بكل شركة للانتهاء من مختلف مكونات المشروع، مجددًا توجيهه بتكثيف أعداد العمالة والمعدات، وضغط معدلات التنفيذ، والالتزام الصارم بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع، والتنسيق الكامل بين جميع الأطراف العاملة بالمشروع لسرعة إنهاء الأعمال.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه خلال زيارته الأخيرة لمشروع موقع التجلي الأعظم، تم رصد تأخر معدلات التنفيذ الخاصة بالفندق الجبلي، وتأخر في أعمال التشطيبات الداخلية، بجانب تأخر الأعمال بالنزل البيئي عن الأداء المطلوب، مشيرا إلى أنه لا بد من دفع عجلة العمل من الشركة المنفذة خلال 10 أيام بحيث يتم العمل بمختلف المواقع بالنزل البيئي، موجهًا بأن يكون هناك تقدم بالأعمال خلال أسبوع مع زيادة العمالة وزيادة الاهتمام بأعمال الزراعة وتنسيق الموقع، بجانب تكثيف العمل بالمسجد بالبلدة التراثية والانتهاء من الأعمال بمنطقة الزيتونة أيضًا.
ووجه المهندس شريف الشربيني، في هذا الصدد بإعداد تقرير أسبوعي للمتابعة الدورية للأعمال الجارية بالمشروع، واستعراض آلية التقييم التي يتم العمل بها بمختلف جوانبه.
من جانبهم، أكد ممثلو الشركات العمل على زيادة أعداد العمالة والمعدات لدفع عجلة العمل، ووضع خطط واضحة لتيسير عملية المتابعة لجميع الأعمال والتقدم الملحوظ في أعمال كل شركة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي