تفاصيل نقل اختصاصات الرقابة على الصادرات والواردات من الصحة لـسلامة الغذاء
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، في خطاب رسمي وجهته إلى مديريات الشؤون الصحية، بدء نقل اختصاصات الرقابة على الصادرات والواردات من الوزارة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اعتبارًا من يناير 2025.
جاء هذا القرار في إطار اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وبمشاركة الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأوضحت الوزارة في خطابها الذي حصل عليه مصراوي، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء ستتولى صلاحيات استصدار شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية الخاصة بالمنتجات الغذائية المُصدّرة والمستوردة، كما سيتم إلغاء كافة إجراءات الإشراف السابقة التي كانت تتبع وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
وتشمل اختصاصات الرقابة على الصادرات والواردات التي ستعمل عليها سلامة الغذاء بشكل عام: (الشهادات الصحية - خطابات السعة التخزينية - التحفظات على الرسائل - كافة الإجراءات المتبعة بالرسائل خارج الدائرة الجمركية) وذلك بداية من اليوم الأربعاء.
وشددت الوزارة في خطابها على ضرورة تنبيه إدارات مراقبة الأغذية بالمحافظات بمتابعة هذا الإجراء، مع التأكيد على أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على الصادرات والواردات الغذائية.
اقرأ أيضا:
3200 فرصة عمل جديدة.. وزارة العمل تنشر 25 صورة بالتخصصات والتفاصيل
صور- نجاح استنباط 8 أصناف جديدة من تقاوي الطماطم
دون أي زيادة في الأسعار.. بدء صرف السلع التموينية لشهر يناير 2025
الصادرات والواردات وزارة الصحة سلامة الغذاءتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الصادرات والواردات وزارة الصحة سلامة الغذاء الهیئة القومیة لسلامة الغذاء على الصادرات والواردات
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد: لم نفرض رسم استهلاك على السلع المستوردة
قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسم استهلاك على السلع المستوردة لا يعدو كونه مقترحاً تمت دراسته بناءً على طلب من عدد من أصحاب المصانع الوطنية.
وأضافت الوزارة أن هذا المقترح تم تحويله إلى رئاسة الوزراء للنظر فيه ضمن سياق دراسة السياسات الاقتصادية، وذلك في إطار حماية الصناعة الليبية والمنتَج المحلي من ظاهرة الإغراق، دون أن يُتخذ بشأنه أي قرار رسمي حتى تاريخه، وفق قولها.
وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أي توجه في الوقت الراهن، وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لفرض ضرائب جديدة على السلع المستوردة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتوخي الدقة قبل تداول الأخبار، حسب قولها.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
السلع المستوردةوزارة الاقتصاد والتجارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0