بنسبة نمو 17%.. صادرات الصناعات الغذائية تسجل 5.5 مليار في 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
سجلت صادرات الصناعات الغذائية، 5.5 مليار دولار، بنهاية 2024، بنسبة نمو 17%، وبزيادة بلغت قيمتها 813 مليون دولار، مقارنة بـ 4.7 مليار دولار حجم صادرات القطاع في 2023.
صادرات قطاع الصناعات الغذائية للمجموعات الدولية المختلفة خلال عام 2024جاءت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر من عام 2024، بقيمة 2936 مليون دولار، تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 15%.
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 434 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 16%، يليها السودان بقيمة 363 مليون دولار ونسبة تراجع 20%. أمريكا بقيمة 302 مليون دولار ونسبة نمو 40%. ليبيا بقيمة 290 مليون دولار ونسبة نمو 19%، فلسطين بقيمة 275 مليون دولار ونسبة نمو 26%. هولندا بقيمة 241 مليون دولار محققة نسبة نمو 104%، الأردن بقيمة 221 مليون دولار محققة نسبة نمو 28%. المغرب بقيمة 201 مليون دولار ونسبة نمو 80%. العراق بقيمة 177 مليون دولار ونسبة نمو 10%. وفي المركز العاشر اليمن بقيمة 175 مليون دوالى ونسبة نمو 1% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.
كما احتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 241 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 123 مليون دولار. يليها المغرب بقيمة صادرات 201 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 89 مليون دولار. أمريكا بقيمة صادرات 302 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 86 مليون دولار. السعودية بقيمة صادرات 434 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 64 مليون دولار. فلسطين بقيمة صادرات 275 مليون دولار وقيمة نمو 57 مليون دولار. إسبانيا بقيمة صادرات 170 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 53 مليون دولار. الصومال بقيمة صادرات 85 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 50 مليون دولار. البرازيل بقيمة صادرات 97 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 50 مليون دولار. الاردن بقيمة صادرات 221 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 48 مليون دولار. وفي المركز العاشر ليبيا بقيمة صادرات 290 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 45 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.
قائمة السلع الغذائية المصدرة من القطاع خلال عام 2024بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 502 مليون دولار وبنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023. يليها الدقيق والجريش بقيمة 428 مليون دولار، محققة نسبة نمو 7%. الفراولة المجمدة بقيمة 364 مليون دولار ونسبة نمو 13%. السكر بقيمة 357 مليون دولار ونسبة تراجع 21%. زيوت طعام بقيمة 283 مليون دولار ونسبة نمو 169%. عصائر بقيمة 258 مليون دولار ونسبة نمو 75%. بسكويت ومصنعات من الحبوب بقيمة 234 مليون دولار ونسبة نمو 21%. خضار مجمد بقيمة 233 مليون دولار ونسبة نمو 25%. زيتون مائدة بقيمة 219 مليون دولار ونسبة نمو 53%، بطاطس مجمدة بقيمة 204 مليون دولار ونسبة نمو 904%.
كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من 2014 إلى نوفمبر 2024 ما قيمته 40.5 مليار دولار.
اقرأ أيضاً4.6 مليار دولار حجم صادرات الصناعات الغذائية خلال أول 9 أشهر من 2024
«الأعلى في تاريخها».. 14% ارتفاعا بصادرات الصناعات الغذائية عام 2023
خلال 4 أشهر.. ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة%22
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية السلع الغذائية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن صادرات الصناعات الغذائية المجلس التصديري لـ الصناعات الغذائية صادرات السلع الغذائية صادرات قطاع الصناعات الغذائية ملیون دولار وقیمة نمو فی الصادرات ملیون دولار وقیمة نمو بلغت صادرات الصناعات الغذائیة ملیون دولار ونسبة نمو من إجمالی الصادرات بقیمة صادرات ملیار دولار نفس الفترة بنسبة نمو الفترة من عام 2023 عام 2024 من عام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إيرادات السعودية للكهرباء 18% لتبلغ 88.7 مليار خلال 2024م، والاستثمارات الرأسمالية هي الأعلى تاريخيا بقيمة 60 مليار
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم عن نتائجها المالية لعام 2024، حيث سجلت إيرادات تشغيلية بلغت 88.7 مليار ريال ، مقارنة بـ 75.3 مليار ريال في العام السابق، محققةً نمواً بنسبة 18%. ويعكس هذا الأداء استمرار الطلب القوي على الكهرباء، وزيادة إنتاج الشركة من الطاقة، إلى جانب التوسع في قاعدة الأصول المنظمة وارتفاع العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال. كما أسهمت الإيرادات المتحققة من تطوير وإدارة المشاريع، بما في ذلك مشاريع إنشاء محطات وخطوط النقل لصالح العملاء، في تعزيز النمو العام.
وسجلت الشركة صافي ربح قدره 6.9 مليار ريال خلال عام 2024، مقارنة بـ 10.2 مليار ريال في العام السابق. وأوضحت أن هذا التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى تسجيل مصروف غير متكرر بقيمة 5.7 مليار ريال، ناتج عن تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخياً والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية. ومع استبعاد هذه المصروفات غير المتكررة، بلغ صافي الربح المعدل 12.1 مليار ريال مقارنة بـ 11.1 مليار ريال في 2023، مما يمثل نمواً بنسبة 8.9%. ويرجع هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسية، تشمل ارتفاع الإيرادات المطلوبة المعترف بها خلال 2024، نتيجةً لنمو قاعدة الأصول المنظمة بنسبة 10% لتصل إلى 231 مليار ريال، وارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية، وزيادة عدد المشتركين، بالإضافة إلى تحسن كفاءة التشغيل وخفض المصاريف التشغيلية والصيانة، إلى جانب ارتفاع صافي الإيرادات الأخرى، وتحسن التحصيل، وانخفاض مخصص الزكاة، وزيادة أرباح الاستثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية في محطات الإنتاج المستقل.
وفي تعليقه على الأداء المالي والتشغيلي، قال المهندس خالد بن سالم الغامدي، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء: “يمثل عام 2024 محطة جديدة من النمو المتسارع والتميز التشغيلي والاستثمار في المستقبل، حيث حققنا مستويات تاريخية من الإيرادات، ونفذنا استثمارات رأسمالية هي الأعلى في تاريخ الشركة، كما نمضي قدماً في تنفيذ استراتيجياتنا لدعم التحول المتسارع وغير المسبوق في قطاع الطاقة الكهربائية، وفقًا لرؤية السعودية 2030 وتوجهات صناعة الكهرباء، مما يخلق فرصاً استثنائية للنمو خلال السنوات المقبلة، مستفيدين من الأطر التنظيمية الداعمة والمركز المالي والاستراتيجي القوي للشركة”.
وأضاف: “نحن ملتزمون بتعزيز أمن الطاقة، ودعم تحول المملكة إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، وتقديم خدمات كهربائية موثوقة وعالية الجودة، عبر تسريع الابتكار والتحول الرقمي، وتحسين كفاءة عملياتنا التشغيلية، مع ضمان تجربة متميزة لمشتركينا”.
وشهد عام 2024 ارتفاعًا غير مسبوق في الاستثمارات الرأسمالية التي بلغت 60 مليار ريال، بزيادة 44% عن العام السابق، تركزت في مشاريع البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز الشبكات الذكية، ورفع كفاءة التوليد، ودعم موثوقية الخدمة. كما استمرت الشركة في توسيع قدراتها في الطاقة المتجددة، حيث بلغت القدرات المربوطة بالشبكة 6.8 جيجاواط بنهاية العام، فيما يجري تنفيذ مشاريع إضافية بقدرة 27.3 جيجاواط، مع طرح مشاريع جديدة بقدرة 33.2 جيجاواط.
وفي إطار تحسين استقرار الشبكة وكفاءتها، تم تشغيل أول مشروع لتخزين الطاقة بالبطاريات في بيشة بقدرة 500 ميجاواط، بالإضافة إلى تطوير خمسة مشاريع أخرى بطاقة إجمالية 2,500 ميجاواط. كما واصلت الشركة تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، بما في ذلك الربط السعودي المصري بقدرة 3 جيجاواط، ودراسات لمشاريع ربط جديدة مع إيطاليا، اليونان، والهند.
وعلى مستوى تجربة المشتركين، ارتفعت نسبة رضا العملاء إلى 82.3%، وتحسن متوسط مدة الانقطاع الكهربائي (SAIDI) بنسبة 17%، ومتوسط تكرار الانقطاع (SAIFI) بنسبة 19%، مع تقليص زمن توصيل الخدمة للمشتركين الجدد بنسبة 9%. كما عززت الشركة بنيتها الرقمية عبر أتمتة جميع محطات التوزيع في المشاعر المقدسة وربط مركز تحكم التوزيع في مكة بشبكة الألياف البصرية، لضمان استقرار الخدمة خاصة خلال موسم الحج.
وحافظت الشركة على مركزها المالي القوي، حيث بلغت قيمة التمويلات التي حصلت عليها خلال العام 57.2 مليار ريال عبر أدوات تمويلية متنوعة، شملت إصدارات الصكوك، التمويلات المحلية والدولية، واتفاقيات ائتمان الصادرات، لدعم استثماراتها في مشاريع النمو المستقبلي.
وبفضل أدائها القوي، رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني للشركة من A1 إلى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت فيتش تصنيفها من A إلى A+، ليعادل التصنيف الائتماني للشركة التصنيف السيادي للمملكة، مما يعزز مكانتها بين أكبر شركات الكهرباء عالميًا.