السنغال تعلن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد عام 2025
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قال الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، إن عام 2025 سيشهد نهاية الوجود العسكري الأجنبي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا
وفي خطاب ألقاه بمناسبة العام الجديد، قال فاي الذي انتخب رئيسا في مارس: “لقد أصدرت تعليمات لوزير القوات المسلحة باقتراح مبدأ جديد للتعاون في مجال الدفاع والأمن، يتضمن، من بين عواقب أخرى، إنهاء جميع الوجود العسكري الأجنبي في السنغال اعتبارا من عام 2025”.
وهذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها موعدا لإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية. وأكد فاي أنه “سيتم التعامل مع جميع أصدقاء السنغال كشركاء استراتيجيين، في إطار تعاون مفتوح ومتنوع وغير مقيد”.
وتم انتخاب الرئيس، الذي تولى منصبه في أبريل، على أساس وعد بتحقيق السيادة وإنهاء الاعتماد على الدول الأجنبية.
وفي 28 نوفمبر، قال لوكالة “فرانس برس” إن وجود القواعد العسكرية الفرنسية في السنغال لا يتوافق مع تلك السيادة، مؤكدا أن “السنغال دولة مستقلة، وهي دولة ذات سيادة، وسيادتها لا تقبل وجود قواعد عسكرية”، وذلك بعد مرور نحو 64 عاما على استقلال السنغال عن فرنسا.
ومع ذلك، أكد أن هذا الفعل لا يشكل قطيعة مع فرنسا، مثل تلك التي شوهدت في أماكن أخرى في غرب إفريقيا في السنوات الأخيرة.
وقال فاي “تظل فرنسا شريكا مهما للسنغال من حيث الاستثمار في السنغال ووجود الشركات الفرنسية وحتى المواطنين الفرنسيين الموجودين في السنغال”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التواجد الأجنبي السنغال فی السنغال
إقرأ أيضاً:
برلمانيون فرنسيون يطالبون بالرقابة على المساعدات الأوروبية لدمشق.. مدير المخابرات العسكرية الفرنسية السابق: المشاعر الطيبة لا تصنع سياسة أو استراتيجية.. والوضع يتطلب يقظة كبيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب برلمانيون فرنسيون بمزيد من الرقابة على المساعدات الأوروبية لسوريا.. دعا كريستوف جومارت (يسار) النائب الأوروبي إلى مزيد من اليقظة فيما يتعلق بالمليارات التي تم الإعلان عنها لإعادة إعمار البلاد. وطالبت كريستيل دينتورني (الاتحاد من أجل الجمهورية) بتشكيل لجنة تحقيق تقصى حقائق من الدبلوماسية الفرنسية فى أعقاب المجارز ضد العلويين.
لقد أثارت المجازر التي ارتكبت في سوريا ضد العلويين، بعد ثلاثة أشهر من سقوط بشار الأسد، موجة من الخوف والحذر في العالم البرلماني.. منذ تنصيبها في الثامن من ديسمبر، كانت الجماعة الإسلامية موضع مراقبة شديدة، لأن زعيمها أحمد الشرع المعروف باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، كان مرتبطاً بمنظمات إرهابية. وبينما أشادت فرنسا بنهاية حكم الأسد باعتبارها فتح صفحة سياسية جديدة لهذا البلد الذي يحد لبنان والأردن والعراق وتركيا والبحر الأبيض المتوسط، فإن بعض المراقبين يعتقدون أنه من الحكمة الانتظار قبل فتح أبواب الدعم المالي، بما يتجاوز المساعدات الطارئة الأولية التي تعتبر ضرورية، ذلك أن بعض المجتمعات السورية لا تنجو من العنف وتُجبر على النزوح. وقد أدانت المنظمات غير الحكومية مقتل ما يقرب من ١٥٠٠ شخص في غرب البلاد، غالبيتهم من المدنيين.
استخدام الأموال
وحذر عضو البرلمان الأوروبي كريستوف جومارت، الذي كان مديراً للمخابرات العسكرية الفرنسية ويشغل الآن منصب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، قائلاً: "إن المشاعر الطيبة لا تصنع سياسة أو استراتيجية"، ويرى كريستوف جومارت، عضو حزب الشعب الأوروبي، أن الوضع يتطلب يقظة كبيرة. وباعتباره جنرالاً في الجيش، لا يمكنه إلا أن يراقب الأمور من أعلى مستوى خبرته المهنية، حيث كان أيضاً قائداً للعمليات الخاصة الفرنسية. ووجه تنبيهاً إلى زملائه المنتخبين، سواء في البرلمان الأوروبي أو في الغرف الفرنسية، قائلاً: كان الرئيس الجديد الجولاني خصمًا مباشرًا لفرنسا. إنه إرهابي. أنا حذر منه بشدة، لأن إرادة هذه السلطة هي إقامة نظام حكم للإسلاميين في جميع أنحاء البلاد دون مراعاة فسيفساء البلاد ومكوناتها المختلفة. ويؤكد قائلًا: "من الأفضل بكثير أن يُشكّل لجنة تحقيق في المجازر، ولكن هناك فرق بين القول والفعل".
وإلى جانب هذه الدعوة إلى عدم الثقة، يدق المسؤول المنتخب ناقوس الخطر أيضًا بشأن المساعدات المالية التي يتم تقديمها على المستوى الأوروبي. ويبلغ الالتزام الذي أعلنته المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا في ١٧ مارس، عقب المؤتمر الدولي التاسع للمانحين في بروكسل، ٥.٨ مليار يورو، بما في ذلك ٤.٢ مليار يورو في شكل منح و١.٦ مليار يورو في شكل قروض، مما يجعل ٢.٥ مليار يورو متاحة من أوروبا. لكن البرلماني يرى أنه من الضروري وضع "اشتراطات" والحصول على ضمانات يمكن التحقق منها. لا يشكك كريستوف جومارت في أهمية المساعدات الطارئة، ولا في ضرورة إرسال إشارات إيجابية إلى بلد عانى من ربع قرن من قبضة حاكمة، ولكن إذا كانت أوروبا تريد التأكد من أنها لا تمول "حكم المنظمات الإسلامية"، فإنه يعتقد أنها يجب أن تمنح نفسها الوسائل اللازمة لمراقبة الاستخدام السليم للأموال المخصصة.
المعايير الأوروبية
ويستكمل الجنرال السابق رؤيته قائلاً: "لا شك أن المال سلاح نفوذ، لكن أوروبا تُقدم الكثير منه. سبق أن استنكرتُ الأموال الخضراء الممنوحة لتركيا لتمويل التكيف مع المعايير الأوروبية. في حالة سوريا، هناك حاجة إلى بنود لأننا يجب أن نمتلك الوسائل اللازمة للتحقق من إمكانية تتبع المخصصات وطبيعة المشاريع الممولة، بما يضمن مراعاة النظام لاحتياجات مختلف الطوائف غير السنية.. أُشير إلى أننا سنُقدم لسوريا أموالاً أكثر مما سنُخصص لتمويل إعادة تسليح برنامج "إيديب"، وهو برنامجنا الأوروبي لصناعة الدفاع. ويرى الجنرال أنه من الضروري عدم التسرع في أي شيء، وتقديم هذا التمويل تدريجيا وعلى مراحل، بالاعتماد على سيطرة الدبلوماسيين الذين تعهدت عدة دول أوروبية بإعادة إقامتهم على الأراضي السورية، كما أعلنت فرنسا وألمانيا". ويصر كريستوف جومارت أنه "في هذه البلدان حيث السلطة ضعيفة التأسيس، يمكننا أن نفترض أن الفساد لا يزال، للأسف، واقعاً حقيقياً. ولهذا السبب يتعين علينا أن نكون حذرين".
وضع مذهل
وفي باريس، تتحدث برلمانية أخرى لتدين الدبلوماسية الفرنسية، وتتهمها بـ"سوء السلوك السياسي".. فقد أعربت كريستيل دينتورني، عضو المجموعة البرلمانية التي يرأسها إريك سيوتي، عن قلقها إزاء مصير المجتمعات العلوية والمسيحية في سوريا، وهي دولة تعتبر واحدة من مهد المسيحية حيث انخفض عدد المسيحيين بشكل مطرد منذ عشرين عامًا (يقدر عددهم اليوم بنحو ٢٠٠ ألف مقارنة بمليون في عام ٢٠٠١). وأعربت عن أسفها لأن فرنسا لا تأخذ في الاعتبار "التحذيرات التي أصدرها بعض البرلمانيين، مثل عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري في أوت دو سين روجر كاروتشي، وعضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الجمهوري ماريون ماريشال وفرانسوا فيون".
وفي رسالة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، ردد رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون دعوات المساعدة التي أطلقها العلويون ورجال الدين المسيحيون في سوريا في مواجهة المجازر التي يرتكبها الجهاديون المتهمون بالعمل بالتواطؤ مع النظام الجديد. وكتب: "أدعو رئيس الجمهورية إلى التحرك ضد الحكومة السورية التي لا يمكنها الاعتماد على علاقاتها مع فرنسا بينما تسمح بسخرية بما يمكن أن يصبح عملية إبادة منهجية للسكان العلويين والمسيحيين".
وتقدمت النائبة كريستيل دينتورني هذا الأسبوع باقتراح إلى رئيس الجمعية الوطنية يطالب بتشكيل لجنة تحقيق في "إخفاقات الدبلوماسية الفرنسية في سوريا". ولم تقرر مجموعة الاتحاد من أجل الجمهورية بعد ما إذا كانت ستدرج هذا المشروع في جدول أعمالها البرلماني في يونيو، لكن الممثلة المنتخبة تصر على التشكيك في طبيعة علاقات فرنسا مع سوريا، وترى أن ما يحدث "خطأ سياسي وأخلاقي"، و"تواطؤ"، و"تناقضات"، و"إخفاقات"، و"خيانة لقيم الدبلوماسية الفرنسية".
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه