«مستقبل وطن»: استمرار قوائم العفو الرئاسي يعكس حرص الدولة على حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، إن قرار لجنة العفو الرئاسي بإخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيا، يهيئ المناخ لنجاح الحوار الوطني الذي وصل إلى مراحله الأخيرة ويعطى رسالة بمدى حرص الدولة المصرية على تحسين المناخ العام لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هناك إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين، ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدّم في حقوق الإنسان، خاصة من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهاء حالة الطوارئ، وبدء عمل الحوار الوطني وتفاعل لجنة العفو الرئاسي الإيجابي مع طلبات الإفراج التي ترسلها الأحزاب.
وأضاف «رزق»، إن أبرز ما يميز لجنة العفو الرئاسي هو تنسيقها وتعاونها مع منظومة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك أجهزة الدولة المختلفة من أجل العمل على سرعة إنهاء هذا الملف حيث تجاوز عدد المفرج عنهم الـ 1400 محبوس وهو ما يؤكد نجاح الدولة في ملف إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا والعفو الرئاسي، خاصة أن هناك نوايا صادقة ودعم مباشر من الرئيس السيسي لدعم عمل لجنة العفو، والتي نجحت في إخلاء سبيل هذا العدد الضخم حتى الآن بالتعاون مع الجهات المعنية وهي وزارة الداخلية والنائب العام.
التنسيق بين العفو الرئاسي والجهات المعنيةوأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن لجنة العفو الرئاسي نجحت في توسيع قاعدة عملها من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، من خلال إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، حيث إن ذلك يحقق عدة أهداف للدولة، من خلال الاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح، سواء بالمساعدة في عودة البعض إلى أعمالهم، أو توفير فرص عمل، حتى لا يتركوا فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، لافتا إلى أن جهود لجنة العفو الرئاسي المتتالية للإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين احتياطيا تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الملف الحقوقي وإحراز تقدم ملموس فيه.
وأضاف «رزق»، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن قرار الإفراج يأتي استكمالا لعدد كبير الإفراجات المتتالية التي بدأتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة، حيث تعبر عن نيتها الصادقة لإحداث انفراجة سياسية حقيقية، كما أنها تزيد الثقة بين الدولة والقوى السياسية، وتظهر الجهد المبذول من جانب لجنة العفو الرئاسي للإصلاح السياسي الذي دعا إليه الرئيس السيسي من خلال إقامة حوار وطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي لجنة العفو الرئاسي لجنة العفو مستقبل وطن لجنة العفو الرئاسی من خلال
إقرأ أيضاً:
شيرين عليش: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
قالت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس خطوات الدولة المصرية نحو تعزيز ضمانات تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، مع مراعاة التوازن بين الصالح العام وحقوق الإنسان.
برلماني يثمن رؤية الرئيس السيسي أمام المنتدى الحضري العالمي لمواجهة التحديات الدولية تعزيز تعاون برلماني.. رئيس مجلسِ الشيوخِ يلتقي برئيسة الجمعية الوطنية الصربيةوأكدت عليش في بيان لها اليوم، أن القانون يمثل نقلة نوعية قانونية كبير، حيث التزام المُشرع بحماية حق الدفاع وتوفير إجراءات قانونية عادلة، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن القانون يضمن حقوق الأطراف المعنية في القضية، من حيث حق الحصول على مستندات وأوراق متعلقة بالتحقيق، والحرص على ضمان حقوق المتهم مع تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان العدالة والاحترام خلال التحقيق.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه من بين مزايا وضمانات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مراعاة ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات القانونية، وحظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره دون حضور فعلي للمحامي في أي جريمة بعدما كان قاصراً على حالات محددة، وهو ما يضمن إنصاف وشفافية التحقيقات.
ولفتت عليش إلى أن من بين أهم مميزات القانون أيضا أنه جعل للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، بجانب تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وهو ما يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين.
وشددت النائبة شيرين عليش على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية عازمين على اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها تعزيز تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان، في إطار جهود بناء الإنسان المصري وتحقيقا لرؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.