عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات اجتماعًا لمجلس الإدارة، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، على رأسها السياحة العلاجية، والدورات التدريبية، ورقمنة الغرفة.

وأكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، على رأسها الدورات التدريبية، حيث أكد رئيس الغرفة أنه سيتم التركيز على الدورات خلال الفترة القادمة، ووضع برنامج سنوي، ودعوة المعنيين بالدورات من الجهات الصحية المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص، - حيث أن الغرفة تعتبر جميع المنشآت الصحية سواء حكومية أو قطاع خاص هي منشآت وطنية يجب أن يهتم بالبرامج التدريبية للجميع وليس فقط لأعضاء الغرفة، وكذلك الاهتمام بالحصول على شهادة الاعتماد GAHAR لكافة المنشآت الصحية وذلك للمساهمة بفاعلية في مشروع التأمين الصحي الشامل.

أضاف رئيس الغرفة، أنه جاري عمل دورات للتدريب علي شهادة Temos من أجل دفع السياحة العلاجية الي الأمام في ضوء توجبهات دولة رئيس الوزراء للاهتمام بالسياحة العلاجية.

أضاف عبد المجيد أن الاجتماع بحث توثيق الشهادات الجامعية للأطباء والتمريض وفنيي التمريض، موضحا أن الدورات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في طاع الصحي، وتعريف المنشآت بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور علاء عبد المجيد أنه يجري التنسيق حاليا مع اتحاد الصناعات المصرية، لعرض ومناقشة موضوع الضرائب العقارية علي المنشآت الصحية، وطلب الحصول على مساوة المنشآت الطبية بنفس تعامل المصانع.

وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات بشأن ميكنة الغرفة، وجارٍ الآن إدخال البيانات الخاصة بالأعضاء من قبل الشركة المنفذة، وسيسُتَكمل في الأيام القليلة القادمة عمل تدريب شامل لجميع موظفي الغرفة، على أن يبدأ العمل فعليًا بالبرنامج الجديد اعتبارًا من 1-1-2025.

وفي سياق متصل، ناقش اجتماع مجلس الإدارة الجوانب الإيجابية والسلبية في قانون المسؤولية الطبية، حيث رصد عددًا من الإيجابيات، على رأسها وضع إطار لالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة تتضمن ثلاثة محاور، أولها الالتزام بتسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والتسجيل، وكذلك اتباع الأسس العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية التخصصية أثناء تقديم الخدمة الطبية، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستخدام والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع على بعض الإيجابيات التي تضمنت الموافقة المستنيرة، حيث يتعين على الطبيب توضيح طبيعة مرض المريض ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في العلاج إذا كانت حالة المريض تسمح، أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إذا كانت حالته لا تسمح. وفي حالة تعذر ما سبق، يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.

وكذلك علاج حالات الطوارئ، حيث يُمنع على مقدم الخدمة الامتناع عن علاج المرضى في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياة المريض حتى تستقر حالته.

ومن الإيجابيات التي رصدها الاجتماع إنشاء لجنة عليا تُسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع مجلس الوزراء، وذلك للنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية. وأيضًا عقاب وتجريم الاعتداء على مقدم الخدمة ليكون رادعًا لكل من يعبث بمسستشفيات واستقرار عملها.

أما السلبيات فتتمثل في أن تقرير اللجنة الطبية العليا غير ملزم، حيث إن المادة (18) تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية أو بأحد أعضاء المهنة الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، على الرغم من أن اللجنة العليا في تكوينها تشمل كل ما جاء في هذه المادة من أشخاص للاستعانة بهم، وبالتالي يضعف هذا من دور اللجنة.

كما أن إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية هو فكرة جيدة، ولكن يجب أن يكون عليه تغطية الأضرار وليس مجرد المساهمة فيها، ويكون الأفضل إلزام الأطباء بتأمين مخاطر المهنة، ولا تتم الممارسة إلا بموجب هذا التأمين، ويتحمل التكاليف الكاملة لما يصدر من تعويضات للأطباء.

كما ينبغي التفرقة بين الخطأ الطبي، كما جاء في المادة (1) من القانون، والإهمال الجسيم، وهو كل فعل يؤدي لإلحاق الضرر الشديد بمتلقي الخدمة، إذا توافرت فيه العناصر، على رأسها العمل بدون ترخيص لمزاولة المهنة سواء للطبيب أو للمنشأة. وكذلك ممارسة المهنة خارج التخصص أو دون الامتيازات الممنوحة له للعمل، وأخيرًا مخالفة البروتوكولات العلمية أو قوانين الدولة.

طالب أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، بحذف الفقرة الثالثة من المادة (28) التي تنص على عقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فكيف للطبيب أن يُسبب إصابة لأكثر من مريض.

وأكدوا، على عدم جواز الحبس الاحتياطي للأطباء في حالة الشكوى أو الاتهامات ضدهم أثناء أداء مهنتهم أو بسببها، لأن الطبيب لم يكن يومًا يتعمد إيذاء المريض، ولا توجد دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بذلك. كما أنه لا يجوز حبس الطبيب في الأخطاء الطبية طالما التزم الطبيب بتخصصه والقواعد المهنية وقوانين الدولة والبروتوكولات العلمية، ويكتفى بالتعويض وجبر الخاطر.

كما ينبغي أخذ الأمر في الاعتبار، في حال وجود الحبس الاحتياطي للطبيب، حيث سيؤدي ذلك إلى الطب الدفاعي مما يستلزم أن يتجنب الطبيب أخذ أي مخاطرة في علاج المريض، ويمتنع عن اجراء العمليات الصعبة او ذات خطورة.

وأخيراً مطالبة الدولة بتبني فكرة التامين ضد مخاطر المهنة وهوmal practice insurance حيث أن العالم في حال وجود خطا طبى متعارف عليه التامين هو من يقوم بتعويض المريض.

اقرأ أيضاًالرعاية الصحية: إنشاء أول مركز متخصص في علوم الطب الاتصالي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

الرعاية الصحية: تقديم 36.6 مليون خدمة طبية من خلال 157 منشأة بإقليم القناة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية مقدمي الرعاية الصحية علوم الطب الاتصالي شهادة الاعتماد GAHAR الرعایة الصحیة رئیس الغرفة عبد المجید على رأسها

إقرأ أيضاً:

«الرعاية الصحية»: إجراء 3.1 مليون فحص طبي شامل بمحافظات «التأمين الشامل»

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية إجراء 3.1 مليون فحص طبي شامل للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات تطبيق المنظومة، وذلك منذ إطلاق المنظومة وحتى الآن، وذلك بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان".

وأكدت الهيئة في بيانها، أن الفحص الطبي الشامل يُجرى بشكل دوري ومجاني لكافة المستفيدين من نظام التأمين الصحي الشامل، ويشمل مجموعة من الفحوصات الإكلينيكية والتحاليل المعملية، بدءًا من التقييم التمريضي وقياس العلامات الحيوية، مرورًا بفحص طبيب الأسرة وطبيب الأسنان، وصولًا إلى إجراء مجموعة من التحاليل الطبية وفحوصات الدم، بما يسهم في تعزيز الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض.

وتابع البيان: يتم تقديم الفحص الطبي الشامل من خلال 285 وحدة ومركزًا لطب الأسرة تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى العيادات الطبية المتنقلة وحملات طرق الأبواب، التي تستهدف المنتفعين غير القادرين على الوصول إلى الوحدات الصحية، لضمان حصول الجميع على خدمات الفحص الطبي المجاني دون أي عوائق.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الفحص الطبي الشامل هو حق لكل مواطن مستفيد من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، ويعد أداة رئيسية في الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، مما يساهم في تقليل مخاطرها ومضاعفاتها، وذلك تماشيًا مع المبادرات الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة".

وأوضح رئيس الهيئة أن الفحص الطبي الشامل يشمل 11 نوعًا من الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل قياس ضغط الدم، فحص الأسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين، تحليل سكر عشوائي، تحديد فصيلة الدم (RH & ABO)، فضلًا عن الفحوصات المتقدمة مثل تحليل الدهون الثلاثية، السكر التراكمي، وظائف الكلى، فحص قاع العين، ورسم القلب، بينما في الحالات التي تستدعي المزيد من الإجراءات المتقدمة، يتم إجراء أشعة موجات صوتية على القلب (إيكو) وتحويل المريض إلى المستشفيات التابعة للهيئة لاستكمال الفحوصات والعلاج اللازم وفقًا لحالته الصحية.

مقالات مشابهة

  • ألمانيا تشهد تفوق تركيا في الرعاية الصحية
  • 9 صور ترصد تطورات الحالة الصحية لمصاب سيرك طنطا بعد بتر ذراعه
  • المسؤولية الطبية.. 6 حالات تمنح الطبيب الحق في إفشاء سر المريض
  • متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟
  • مجلس الشيوخ يصادق على تعيين الطبيب الشهير محمد أوز لقيادة وكالة الرعاية الصحية
  • آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
  • مرور مفاجئ على منشآت الرعاية الصحية الأولية بدمياط
  • «الرعاية الصحية»: إجراء 3.1 مليون فحص طبي شامل بمحافظات «التأمين الشامل»
  • وكيل صحة القليوبية يتفقد الخدمة الطبية بالإدارة الصحية بطوخ