"غرفة مقدمي الرعاية الصحية" ترصد إيجابيات وسلبيات قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات اجتماعًا لمجلس الإدارة، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، على رأسها السياحة العلاجية، والدورات التدريبية، ورقمنة الغرفة.
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، على رأسها الدورات التدريبية، حيث أكد رئيس الغرفة أنه سيتم التركيز على الدورات خلال الفترة القادمة، ووضع برنامج سنوي، ودعوة المعنيين بالدورات من الجهات الصحية المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص، - حيث أن الغرفة تعتبر جميع المنشآت الصحية سواء حكومية أو قطاع خاص هي منشآت وطنية يجب أن يهتم بالبرامج التدريبية للجميع وليس فقط لأعضاء الغرفة، وكذلك الإهتمام بالحصول علي شهادة الأعتماد GAHAR لكافة المنشأت الصحية وذلك للمساهمة بفاعلية في مشروع التأمين الصحي الشامل.
أضاف رئيس الغرفة، أنه جاري عمل دورات للتدريب علي شهادة Temos من أجل دفع السياحة العلاجية الي الأمام في ضوء توجبهات دولة رئيس الوزراء للاهتمام بالسياحة العلاجية .
أضاف عبد المجيد أن الاجتماع بحث توثيق الشهادات الجامعية للأطباء والتمريض وفنيي التمريض، موضحا أن الدورات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتعريف المنشآت بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
اتحاد الصناعات المصريةوأشار د. علاء عبد المجيد أنه يجري التنسيق حاليا مع اتحاد الصناعات المصرية، لعرض ومناقشة موضوع الضرائب العقارية علي المنشآت الصحية، وطلب الحصول على مساوة المنشآت الطبية بنفس تعامل المصانع.
واضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات بشأن ميكنة الغرفة، وجارٍ الآن إدخال البيانات الخاصة بالأعضاء من قبل الشركة المنفذة، وسيسُتَكمل في الأيام القليلة القادمة عمل تدريب شامل لجميع موظفي الغرفة، على أن يبدأ العمل فعليًا بالبرنامج الجديد اعتبارًا من 1-1-2025.
وفي سياق متصل، ناقش اجتماع مجلس الإدارة الجوانب الإيجابية والسلبية في قانون المسؤولية الطبية، حيث رصد عددًا من الإيجابيات، على رأسها وضع إطار لالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة تتضمن ثلاثة محاور، أولها الالتزام بتسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والتسجيل، وكذلك اتباع الأسس العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية التخصصية أثناء تقديم الخدمة الطبية، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستخدام والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع على بعض الإيجابيات التي تضمنت الموافقة المستنيرة، حيث يتعين على الطبيب توضيح طبيعة مرض المريض ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في العلاج إذا كانت حالة المريض تسمح، أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إذا كانت حالته لا تسمح. وفي حالة تعذر ما سبق، يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.
وكذلك علاج حالات الطوارئ، حيث يُمنع على مقدم الخدمة الامتناع عن علاج المرضى في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياة المريض حتى تستقر حالته.
ومن الإيجابيات التي رصدها الاجتماع إنشاء لجنة عليا تُسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع مجلس الوزراء، وذلك للنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية. وأيضًا عقاب وتجريم الاعتداء على مقدم الخدمة ليكون رادعًا لكل من يعبث بمسستشفيات واستقرار عملها.
أما السلبيات فتتمثل في أن تقرير اللجنة الطبية العليا غير ملزم، حيث إن المادة (18) تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية أو بأحد أعضاء المهنة الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، على الرغم من أن اللجنة العليا في تكوينها تشمل كل ما جاء في هذه المادة من أشخاص للاستعانة بهم، وبالتالي يضعف هذا من دور اللجنة.
كما أن إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية هو فكرة جيدة، ولكن يجب أن يكون عليه تغطية الأضرار وليس مجرد المساهمة فيها، ويكون الأفضل إلزام الأطباء بتأمين مخاطر المهنة، ولا تتم الممارسة إلا بموجب هذا التأمين، ويتحمل التكاليف الكاملة لما يصدر من تعويضات للأطباء.
كما ينبغي التفرقة بين الخطأ الطبي، كما جاء في المادة (1) من القانون، والإهمال الجسيم، وهو كل فعل يؤدي لإلحاق الضرر الشديد بمتلقي الخدمة، إذا توافرت فيه العناصر، على رأسها العمل بدون ترخيص لمزاولة المهنة سواء للطبيب أو للمنشأة. وكذلك ممارسة المهنة خارج التخصص أو دون الامتيازات الممنوحة له للعمل، وأخيرًا مخالفة البروتوكولات العلمية أو قوانين الدولة.
طالب أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، بحذف الفقرة الثالثة من المادة (28) التي تنص على عقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فكيف للطبيب أن يُسبب إصابة لأكثر من مريض.
وأكدوا، على عدم جواز الحبس الاحتياطي للأطباء في حالة الشكوى أو الاتهامات ضدهم أثناء أداء مهنتهم أو بسببها، لأن الطبيب لم يكن يومًا يتعمد إيذاء المريض، ولا توجد دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بذلك. كما أنه لا يجوز حبس الطبيب في الأخطاء الطبية طالما التزم الطبيب بتخصصه والقواعد المهنية وقوانين الدولة والبروتوكولات العلمية، ويكتفى بالتعويض وجبر الخاطر. كما ينبغي أخذ الأمر في الاعتبار، في حال وجود الحبس الاحتياطي للطبيب، حيث سيؤدي ذلك إلى الطب الدفاعي مما يستلزم أن يتجنب الطبيب أخذ أي مخاطرة في علاج المريض، ويمتنع عن اجراء العمليات الصعبة او ذات خطورة.
وأخيراً مطالبة الدولة بتبني فكرة التامين ضد مخاطر المهنة وهوmal practice insurance حيث ان العالم في حال وجود خطا طبى متعارف عليه التامين هو من يقوم بتعويض المريض .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة مقدمي الرعاية الصحية اتحاد الصناعات الدكتور علاء عبد المجيد السياحة العلاجية الجهات الصحية رئیس الغرفة عبد المجید على رأسها
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: دراسة البدء في برنامج توأمة مع مستشفى سيدني للأطفال في أستراليا
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالدكتور أكسل وابنهورست، سفير استراليا لدى مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الرعاية الصحية المختلفة، بما يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة عالميًا.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، تناول اللقاء دراسة البدء في برنامج توأمة بين مستشفى سيدني للأطفال ومجموعة "Ramsey Health Care" الطبية في أستراليا ومستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد والأقسام المتخصصة لعلاج الأطفال في منشآت الهيئة، وذلك بهدف تطوير الخدمات الطبية المقدمة للأطفال، وتعزيز التخصصات الدقيقة من خلال تبادل الخبرات، والتدريب المشترك، وتطبيق أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد السبكي استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية في تحقيق الاستدامة والتحول الأخضر، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها الهيئة في هذا المجال، حيث حصلت منشأتان تابعتان لها على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، وهما مستشفيي شرم الشيخ الدولي والرمد التخصصي بورسعيد، وهو ما يعكس التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة البيئية داخل المنشآت الصحية.
وأعرب رئيس هيئة الرعاية الصحية عن تطلع الهيئة لتعزيز التعاون مع الجانب الأسترالي في مجال الاستدامة الصحية، من خلال نقل وتبادل الخبرات لدعم تنفيذ استراتيجية الهيئة في التحول الأخضر خلال الفترة المقبلة، بما يعزز جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، ويواكب التوجهات العالمية في تبني النظم الصحية الصديقة للبيئة.
فيما تناول الاجتماع أبرز مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين، أبرزها السياحة العلاجية، وتبادل الخبرات حول مؤشرات جودة الرعاية الإكلينيكية، بالإضافة إلى إيفاد البعثات الطبية إلى أستراليا للاطلاع على أحدث الممارسات العالمية، وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة لمقدمي الخدمات الصحية، بما يساهم في تطوير الأداء ورفع كفاءة الفرق الطبية العاملة في المنشآت الصحية التابعة للهيئة.
السوق المصري واعد للاستثماروفي سياق متصل، أكد الدكتور السبكي أن السوق المصري واعد للاستثمار في القطاع الصحي، ودعا السفير الأسترالي إلى زيارة مجمع السويس الطبي، باعتباره أحد النماذج المتطورة للمجمعات الطبية التابعة للهيئة بمحافظات القناة، والتي تعكس مدى التقدم الذي يشهده القطاع الصحي في مصر.
من جانبه، أشاد سفير استراليا لدى مصر بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في قطاع الرعاية الصحية، معبرًا عن رغبته في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الصحية، مثنيًا على جهود هيئة الرعاية الصحية لتعزيز ريادة مصر في السياحة العلاجية، من خلال تطبيق أحدث معايير الجودة والابتكار في تقديم الخدمات الصحية داخل منشآتها، ووفقًا لأحدث الممارسات الطبية العالمية.
كما أكد السفير الأسترالي أن مصر تشهد طفرة نوعية غير مسبوقة في قطاع الرعاية الصحية، مثنيًا على ثمار تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة في مصر، والتي توفر للمواطنين خدمات صحية متكاملة وفق أحدث المعايير، معربًا عن سعادته بالتعرف على إنجازات مصر في هذا المجال، وحرصه على تعزيز الشراكة والتعاون الصحي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
هذا وقد شارك اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من الدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتورة ريهام سلامة، مدير عام الإدارة العامة للاتصال والتعاون الدولي، الدكتورة نيرمين عاشور، المشرف العام على الاستدامة والتحول الأخضر بالهيئة، الدكتور مازن علاء الدين، المشرف على التعاون مع منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير إدارة التعاون الدولي بالهيئة.