الصحة : استحداث دور مساعد مدير لـ«صحة الأم والطفل» لتطوير الأداءين الإداري والفني
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، استحداث دور جديد بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، لتحسين برامج الرعاية الصحية لتعزيز صحة الأم والطفل، بما يضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن استحداث دور "مساعدي مديري منشآت الرعاية الأساسية لصحة الأم والطفل"، سيساهم في تطوير الأداءين الإداري والفني داخل منشآت الرعاية الأولية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمة الصحية.
وقال الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان - خلال افتتاح البرنامج التدريبي لمساعدي مدير المنشأة لصحة الطفل والأم- إن هذا الدور يعكس استراتيجية الوزارة لتطوير النظام الصحي وتعزيز الخدمات المقدمة للأمهات والأطفال، موضحًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة العمل داخل المنشآت الصحية من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تتماشى مع أحدث المعايير العالمية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة - في كلمتها- أن البرنامج التدريبي لمساعدي مديري منشآت الرعاية الأولية لصحة الطفل والأم استمر على مدار يومين، وضم ممثلي 251 منشأة تطوير ضمن المرحلة الأولى بمبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية، وبمشاركة 500 متدرب ممن يتمتعون بمهارات القيادة والإشراف والتخطيط والتنظيم والتواصل الفعّال، لضمان قدرتهم على القيام بمهامهم الجديدة بكفاءة عالية، بالإضافة إلى مديري رعاية الأمومة والطفولة على مستوى مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.
وأشارت الدكتورة رشا خضر، إلى أن دور مساعدي مدير المنشأة يكمن في الإشراف على تقديم الخدمات الصحية وفقاً لأعلى المعايير، مؤكدة أن مهامهم تشمل متابعة المظهر العام والالتزام بالزى الرسمي فى اماكن تقديم الخدمة، وتوافر المستلزمات الطبية والتجهيزات الأساسية، إلى جانب مراقبة الأداء الفني والالتزام بتطبيق بروتوكولات الرعاية الصحية فيما يتعلق بصحة الأم والطفل، كما أكدت أهمية هذا الدور في ضمان استمرارية جودة الخدمة وتكاملها داخل المنشآت الصحية.
IMG-20250101-WA0025 IMG-20250101-WA0024 IMG-20250101-WA0023المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الوزارة الدكتور عمرو قنديل الدكتورة رشا الرعاية الأساسية برامج الرعاية الصحية تقديم خدمات الرعایة الأولیة الأم والطفل
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها