بنحو 70 ألف دولار.. اتهام بولسونارو ببيع مجوهرات قدمت كهدية رسمية من الإمارات والسعودية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أمر الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أحد مساعديه ببيع مجوهرات فاخرة غير معلنة تم استلامها كهدية وتحويل الأموال إليه، بحسبما اتهمه محامي المساعد.
إقرأ المزيد
وقال سيزار بيتنكورت، الذي يمثل اللفتنانت كولونيل ماورو سيد، اليد اليمنى السابقة لبولسونارو، إن موكله روى كيفية تلقي هذه الأوامر قبل وقت قصير من مغادرة الرئيس لمنصبه نهاية العام الماضي.
وورد هذا الادعاء في البداية خلال مقابلة نشرتها أمس الجمعة مجلة "فيجا" البرازيلية، وأكد بيتنكورت تعليقاته في مكالمة هاتفية مع وكالة "الأسوشيتد برس" قائلا إنه في ديسمبر 2022، سأل سيد عن ساعة روليكس قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية للرئيس عام 2019.
ورد بولسونارو بأن سيد يجب أن "يتعامل معها"، ما أدى في النهاية إلى قيام المساعد ببيع ساعتين في الولايات المتحدة وتسليم الأموال لبولسونارو، بحسبما أفاد المحامي.
وقبل أسبوع، اتهمت الشرطة الفيدرالية البرازيلية بولسونارو بتلقي نقود من بيع الساعتين بنحو 70 ألف دولار. وكانت الساعتان جزءا من 3 مجموعات من المجوهرات قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للرئيس آنذاك.
إقرأ المزيدوجلب المسؤولون من مكتب بولسونارو، المجوهرات إلى البرازيل دون الإعلان عنها، ما أثار الشكوك حول غسل الأموال والحيازة الشخصية غير القانونية للأشياء الحكومية. وأصبح هذا التحقيق علنيا في مارس.
وتطلب البرازيل من المواطنين الذين يصلون بالطائرة من الخارج، الإعلان عن أي سلع تزيد قيمتها عن 1000 دولار ودفع ضريبة بنسبة 50 بالمائة من القيمة التي تزيد عن هذا الحد. ويتم إعفاء المجوهرات من الضرائب إذا كانت هدية رسمية للبرازيل، لكنها لم تكن هدية يحتفظ بها بولسونارو.
وأكد بولسونارو ومحاموه أن أطقم المجوهرات كانت هدايا شخصية، وبالتالي يمكن بيعها كما يشاء. ويقول المحققون إنه لم يسجل المجوهرات في مجموعته الشخصية إلا قبل مغادرته منصبه.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
ارقام مفزعة.. البنك الدولي يكشف حجم خسائر لبنان من الحرب
قدر البنك الدولي الأضرار والخسائر التي تعرض لها لبنان بفعل الصراع مع إسرائيل، مشيرا إلى أنها بلغت 4.9 مليارات دولار منذ 8 نوفمبر 2023 ولغاية 27 نوفمبر 2024.
وأصدر البنك الدولي تقريرا بعنوان "لبنان: تقييم الخسائر والأضرار" يميز فيه بين الأضرار والخسائر على أساس قطاعي.
فالأضرار التي نتجت من القصف الذي تعرضت له منشآت قطاع ما، تختلف عن الخسائر التي تكبدها بسبب الإغلاق القسري الناشئ من نزوح العمال أو أصحاب العمل أو لأسباب أخرى مرتبطة بالحرب، وتقاس الخسائر على أساس تداعيات مستمرة خلال 12 شهرا.
والتقرير ليس نهائيا وحاسما، بل هو مبني على تقديرات للخسائر والأضرار، بمعنى أن هامش الخطأ فيها ليس فقط واردا بل هو أكيد، ونسبته ليست بسيطة، كما أنه باستمرار الحرب، فإنه ليس دقيقا أو نهائيا.
وقال التقرير إن عدد النازحين بلغ 1.3 مليون شخص، وإن الأضرار في قطاعات الإسكان والتجارة والصحة والسياحة والضيافة والزراعة والبيئة والتعليم بلغت 3.4 مليارات دولار، بينما بلغت قيمة الخسائر في هذه القطاعات نحو 1.5 مليار دولار، هذه عبارة عن خسائر اقتصادية يتوقع أن تواصل القطاعات تكبدها ربطا باستمرار الصراع واستمرار تداعياته التي تشمل قطاعات أخرى إنما بدرجة أقل من الأضرار والخسائر.
وبنتيجة هذا الأمر، يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنحو 5.7% في عام 2024 مقارنة بتقديرات سابقة بأن ينمو الاقتصاد بنحو 0.9%، فالدمار إلى جانب النزوح أطلقا انخفاضا هائلا في الاستهلاك الذي كان يبلغ 134% من الناتج المحلي في عام 2023، وبالتالي سجل تباطؤ سريع وملحوظ في النشاط الاقتصادي.
ولقد انكمش اقتصاد لبنان منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019 بنسبة 34%، ما ألغى 15 سنة من النمو الاقتصادي، وفق التقرير.
وقدر البنك الدولي بأن الأضرار في قطاع الزراعة بلغت 124 مليون دولار، وأن الخسائر بلغت 1.1 مليار دولار.
وبحسب التقرير، فإن الأضرار التجارية بلغت 178 مليون دولار بسبب القصف الذي تعرضت له المؤسسات التجارية في مناطق الصراع والكلفة الأعلى كانت في مناطق صيدا وصور والنبطية ومرجعيون وبنت جبيل، أما الخسائر فقد بلغت 1.7 مليار دولار، وهي ناتجة بشكل أساسي عن نزوح العمال وأصحاب الأعمال واضطرابات سلاسل التوريد واقتصار الاستهلاك على الأساسيات.
وفي قطاع التعليم قدرت الخسائر بنحو 215 مليون دولار بناء على خسائر الأقساط، فقد استخدمت عدة مدارس رسمية وعدة مدارس خاصة كمراكز إيواء للنازحين.
وقدر البنك بأن الأضرار التي لحقت بالبيئة بلغت 221 مليون دولار، وهي ناتجة من التداعيات على الموارد الطبيعية وعلى إدارة الصرف الصحي. كما بلغت قيمة الخسائر في هذا القطاع نحو 214 مليون دولار، وهي ناتجة من الخسائر التي لحقت بعمليات إعادة التدوير والنشاطات المرتبطة بها بالإضافة إلى أعباء جديدة على إدارة الصرف الصحي الناتجة من النزوح.
وفي قطاع الصحة، يقدر بأن قيمة الأضرار المباشرة من القصف بلغت 74 مليون دولار، إذ أصيبت 31 مستشفى و26 مركز رعاية أولية. وبلغت قيمة الخسائر 338 مليون دولار.
في حين أكبر الأضرار أصابت قطاع السكن، إذ طال التدمير بشكل كامل أو جزئي نحو 99 ألف وحدة سكنية بقيمة مقدرة بنحو 2.8 مليار دولار، وبلغت الخسائر الناتجة من توقف العمل في هذا القطاع لمدة 12 شهرا 389 مليون دولار، إذ خسر القطاع إيرادات تأجير وتشغيل، ورواتب وأجورا محلية وضرائب.
وتكبد قطاع السياحة أضرارا بقيمة 18 مليون دولار، بينما سجلت خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار بسبب انخفاض عدد السياح وقيود السفر، ما انعكس على حركة إشغال الفنادق والمطاعم وسائر الأعمال المرتبطة بهذا القطاع.
في حين فقد 166 ألف نازح أعمالهم من أصل 875 ألف نازح داخلي وفق تقديرات البنك الدولي، وقيمة ما خسروه مقدرة بنحو 168 مليون دولار
وفي نهاية التقرير، قدر البنك الدولي بأن الأضرار والخسائر الناتجة من الصراع ستفوق التقديرات بشكل ملحوظ، إذ بنيت هذه التقديرات على قراءة وتحليل قطاعات مختارة يعتقد بأنها الأكثر تأثرا، لكن هناك قطاعات أخرى تضررت وتكبدت الخسائر أيضا مثل الطاقة والنقل والثقافة والخدمات البلدية والمياه، كما أن الحرب مستمرة ولم تتوقف حدتها عند إعداد هذا التقرير بل زادت، وتوسعت في مناطق مختلفة من الجنوب وبيروت والشمال.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون