وزيرة البيئة: حصلنا على تمويل 3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة للتصدي للتغيرات المناخية على المستويين الوطني والدولي خلال عام 2024، والتي يعد أهمها، حصول مصر وعدد من الدول على تمويل لعدد 3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر حول مشروعات "تخضير الأنظمة المالية وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه كأحد ثمار جهود وزارة البيئة في خلق مناخ داعم لتمويل المناخ من خلال شركاء التنمية والقطاع الخاص بحزمة تمويلية تقدر 2.
جاء ذلك في تقرير استعرضته وزيرة البيئة اليوم عن إنجازات الوزارة خلال عام 2024.
وأشارت الوزيرة إلى الدور الريادي المصري في ملف المناخ على المستوى العالمي، بمشاركتها في مؤتمر المناخ COP29 بباكو في أذربيجان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية في فعاليات المؤتمر بشقيه الرئاسي والوزاري، حيث تولت وزيرة البيئة مع نظيرها الاسترالى مهمة تسيير مشاورات الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ يتسم بالشفافية والتوازن والقابلية للتطبيق، وعقدت لقاءات متعددة مع مجموعات الدول النامية والمتقدمة من منطلق الحرص على الاستماع لمختلف الرؤى وشواغل الدول للوصول لتوافق حول هدف يلبي طموح مواجهة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى عقدها عدد من اللقاءات مع وفود كلاً من المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي ومجموعة ٧٧ والصين ومجموعة الدول الأقل نموا، ومجموعة البيئة العالمية، ومجموعات تحالف الدول الجزرية الصغيرة، المفاوضين الأفارقة، التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الدول النامية ذات التفكير المماثل، والمجموعة الشاملة وهي تحالف دول أستراليا وكندا وأيسلندا واليابان ونيوزيلندا وكازاخستان والنرويج وأوكرانيا والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، كما عقدت عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء ومسئولي المنظمات والجهات الدولية والإقليمية، لبحث سبل دفع ملف المناخ وخاصة تمويل المناخ.
وخلال التقرير، استعرضت الوزيرة أهم الجهود التي قامت بها الوزارة في مجال التغيرات المناخية خلال عام 2024، حيث شاركت في أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، و الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ نيابة عن رئيس الجمهورية، و ترأست الوزيرة الاجتماعين الأول والثاني للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور شركاء التنمية وممثلي الوزارات المعنية، كما شاركت في الإطلاق الرسمي لأول سوق طوعي للكربون في مصر وأفريقيا، وبدء أول عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت الوزيرة خلال التقرير المشروعات التي تم إطلاقها كمشروع إعداد تقارير الشفافية الأول والثاني والإبلاغ الوطني الخامس لمصر والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP) ويهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الأولويات ودمجها في الموازنة والتخطيط.
ولفتت فؤاد إلى أهم مشاركاتها الدولية في مجال التغيرات المناخية خلال عام 2024، حيث شاركت في اجتماعات إنشاء وتوطين مركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد NEPAD)، الذى يهدف إلى المساهمة في تزويد أفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها الإنمائية، كما شاركت في اجتماعات الهيئات الفرعية، و الدورة 60 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة المعنية بالنواحي العلمية والتكنولوجية، كذلك شاركت الوزارة في تقييم المكون الأخضر للمشروعات المقدمة في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وجلسة الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ رقم 60 و61 للوقوف على الإطار العام للتقرير التجميعي السابع والمزمع إصداره في 2029 وتقاريره الخاصة حول تغير المناخ والمدن وتقرير المنهجية حول الانبعاثات الكربونية قصير الأجل، بالإضافة إلى مشاركتها في الدورة 15 من حوار بيتسبرج للمناخ بألمانيا.
وتناول التقرير أيضاً جهود الوزارة في التنسيق مع اللجان المتخصصة بمجلسي الشيوخ والنواب لتعديل قانون البيئة وادراج بُعد تغير المناخ بمواده، كما لفت إلى قيام الوزارة بعمل المراجعة الوطنية لفصول تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممول من مرفق البيئة العالمي، الذى سيمكن مصر من إعداد وتقديم إبلاغها الوطني الرابع إلى مؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتطرق التقرير إلى مشروع الخريطـة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخية على جمهوريـة مصر العربيـة الجاري الانتهاء من إعدادها بالتعـاون مـع إدارة المسـاحة العسـكرية والهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة ومركــز بحــوث الميــاه التابع لوزارة الموارد المائيـة والــري، وكذلك ترؤس الوزارة للجنة العلمية لرصد ظاهرة التغير المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط وإعداد الدراسات التفصيلية للأضرار التي قد تنشأ عن نوبات الطقس الجامحة وتحديد الاحتياجات لتطوير منظومة الإنذار المبكر.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تتابع حادث هجوم قرش بمنطقة شمال مرسى علم و لجنة عاجلة للوقوف علي أسباب الحادث
وزيرة البيئة ومحافظ قنا يناقشان تحويل المحافظة إلى نموذج صديق للبيئة
وزيرة البيئة: نحرص على فتح حوار مجتمعي كمنصة لاستفساراتهم حول القضايا البيئية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد المستويين الوطني والدولي تمويل 3 مشروعات الأمم المتحدة وزیرة البیئة تغیر المناخ خلال عام 2024 شارکت فی
إقرأ أيضاً:
صندوق خليفة يقدم حزمة مالية جديدة ضمن برامج تمويل ودعم رواد الأعمال
أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع مواصلة تقديمه حزمة مالية جديدة ضمن برامجه التمويلية القائمة لدعم رواد الأعمال الإماراتيين من أصحاب المشاريع الناشئة والقائمة بالقطاعات ذات الأولوية في أبوظبي، حيث يستمر الصندوق في استقبال طلبات الراغبين في الحصول على قروضٍ متوسطة وطويلة الأجل تلبية لطموحات مشاريعهم المبتكرة.
وتتضمن البرامج التمويلية التي يقدمها صندوق خليفة برنامج تمويل المشاريع الناشئة وبرنامج تمويل توسعة المشاريع القائمة بهدف تعزيز ثقافة الابتكار والارتقاء بتنافسيتها وتمكين نجاحها المستدام بشفافية، وتعزيز نمو منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية التي تشمل الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والصناعة والمشاريع المبتكرة.
ويقدم برنامج تمويل المشاريع الناشئة قرضاً يعادل 80 بالمئة من مجموع تكاليف تأسيس المشروع، بشروط مُيسرة وفترة سداد تصل إلى 84 شهراً وفترة سماح تصل إلى 24 شهراً.
كما يتيح برنامج التمويل لتوسعة المشاريع القائمة قرضاً لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة والمستقرة في السوق، والتي يرغب مُلّاكها في تطويرها وتوسعتها، حيث يصل الدعم التمويلي الذي يقدمه القرض إلى 80 بالمئة من مجموع تكاليف التوسعة.
وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: "ملتزمون بالمضي قُدُماً لتمكين ريادة الأعمال في المجتمع والإسهام في إرساء دعائم نموذجٍ اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، ونسعى من خلال هذه الخطوة إلى خلق حلول تمويلية تهدف إلى توسيع نطاق دعمنا للمشاريع، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزةً أساسية لإرساء دعائم نموذجٍ اقتصادي مستدام، والدافع الرئيسي لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني".
وأضافت الناصري: "ندعو رواد الأعمال إلى الاستفادة من فرص الدعم المقدمة، بشقيها التمويلي وغير التمويلي، واغتنام المزايا المتاحة تحت مظلة الحزم المالية الجديدة من برامجنا. ونؤكد التزامنا بدعم وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، تماشياً مع مبادرات اقتصاد الصقر، التي تقود رحلة الإمارة إلى المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي وتعزيز التحوُّل إلى اقتصاد ذكي ودائري، خاصةً على صعيد دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سعياً لرفع حجم مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي وترسيخ مكانتها الرائدة كبيئةٍ مُثلى للمشاريع المبتكرة وريادة الأعمال وحاضنةٍ للابتكار". وتشكل البرامج التمويلية أداة فعّالة لدعم المشاريع الناشئة وتمكين ريادة الأعمال، وتساهم في تعزيز نماء الاقتصاد الوطني واستدامته وتنوع روافده، فضلاً عن إتاحة المزيد من فرص العمل.
وتشمل هذه البرامج طيفاً واسعاً من التسهيلات وأدوات الدعم، من ضمنها القروض الميَّسرة طويلة الأمد، لتمكين المقترضين من إدارة التزاماتهم المالية بسلاسة.
بالإضافة إلى البرامج التمويلية، يُتيح صندوق خليفة مجموعةً متكاملة من خدمات التدريب والاستشارات لدعم رواد الأعمال وتطوير خبراتهم وتعزيز فرص نجاحهم، حيث قدّم الصندوق خلال عام 2024 دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال لـ5,658 متقدماً، ودورات استشارية جماعية لـ613 متقدماً، بهدف تقديم الدعم المتكامل والخبرات لأصحاب المشاريع وتحويل أفكارهم الطموحة إلى قصص نجاح.
المصدر: وام