وزيرة البيئة: حصلنا على تمويل 3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة للتصدي للتغيرات المناخية على المستويين الوطني والدولي خلال عام 2024، والتي يعد أهمها، حصول مصر وعدد من الدول على تمويل لعدد 3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر حول مشروعات "تخضير الأنظمة المالية وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه كأحد ثمار جهود وزارة البيئة في خلق مناخ داعم لتمويل المناخ من خلال شركاء التنمية والقطاع الخاص بحزمة تمويلية تقدر 2.
جاء ذلك في تقرير استعرضته وزيرة البيئة اليوم عن إنجازات الوزارة خلال عام 2024.
وأشارت الوزيرة إلى الدور الريادي المصري في ملف المناخ على المستوى العالمي، بمشاركتها في مؤتمر المناخ COP29 بباكو في أذربيجان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية في فعاليات المؤتمر بشقيه الرئاسي والوزاري، حيث تولت وزيرة البيئة مع نظيرها الاسترالى مهمة تسيير مشاورات الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ يتسم بالشفافية والتوازن والقابلية للتطبيق، وعقدت لقاءات متعددة مع مجموعات الدول النامية والمتقدمة من منطلق الحرص على الاستماع لمختلف الرؤى وشواغل الدول للوصول لتوافق حول هدف يلبي طموح مواجهة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى عقدها عدد من اللقاءات مع وفود كلاً من المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي ومجموعة ٧٧ والصين ومجموعة الدول الأقل نموا، ومجموعة البيئة العالمية، ومجموعات تحالف الدول الجزرية الصغيرة، المفاوضين الأفارقة، التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الدول النامية ذات التفكير المماثل، والمجموعة الشاملة وهي تحالف دول أستراليا وكندا وأيسلندا واليابان ونيوزيلندا وكازاخستان والنرويج وأوكرانيا والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، كما عقدت عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء ومسئولي المنظمات والجهات الدولية والإقليمية، لبحث سبل دفع ملف المناخ وخاصة تمويل المناخ.
وخلال التقرير، استعرضت الوزيرة أهم الجهود التي قامت بها الوزارة في مجال التغيرات المناخية خلال عام 2024، حيث شاركت في أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، و الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ نيابة عن رئيس الجمهورية، و ترأست الوزيرة الاجتماعين الأول والثاني للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور شركاء التنمية وممثلي الوزارات المعنية، كما شاركت في الإطلاق الرسمي لأول سوق طوعي للكربون في مصر وأفريقيا، وبدء أول عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت الوزيرة خلال التقرير المشروعات التي تم إطلاقها كمشروع إعداد تقارير الشفافية الأول والثاني والإبلاغ الوطني الخامس لمصر والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP) ويهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الأولويات ودمجها في الموازنة والتخطيط.
ولفتت فؤاد إلى أهم مشاركاتها الدولية في مجال التغيرات المناخية خلال عام 2024، حيث شاركت في اجتماعات إنشاء وتوطين مركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد NEPAD)، الذى يهدف إلى المساهمة في تزويد أفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها الإنمائية، كما شاركت في اجتماعات الهيئات الفرعية، و الدورة 60 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة المعنية بالنواحي العلمية والتكنولوجية، كذلك شاركت الوزارة في تقييم المكون الأخضر للمشروعات المقدمة في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وجلسة الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ رقم 60 و61 للوقوف على الإطار العام للتقرير التجميعي السابع والمزمع إصداره في 2029 وتقاريره الخاصة حول تغير المناخ والمدن وتقرير المنهجية حول الانبعاثات الكربونية قصير الأجل، بالإضافة إلى مشاركتها في الدورة 15 من حوار بيتسبرج للمناخ بألمانيا.
وتناول التقرير أيضاً جهود الوزارة في التنسيق مع اللجان المتخصصة بمجلسي الشيوخ والنواب لتعديل قانون البيئة وادراج بُعد تغير المناخ بمواده، كما لفت إلى قيام الوزارة بعمل المراجعة الوطنية لفصول تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممول من مرفق البيئة العالمي، الذى سيمكن مصر من إعداد وتقديم إبلاغها الوطني الرابع إلى مؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتطرق التقرير إلى مشروع الخريطـة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخية على جمهوريـة مصر العربيـة الجاري الانتهاء من إعدادها بالتعـاون مـع إدارة المسـاحة العسـكرية والهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة ومركــز بحــوث الميــاه التابع لوزارة الموارد المائيـة والــري، وكذلك ترؤس الوزارة للجنة العلمية لرصد ظاهرة التغير المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط وإعداد الدراسات التفصيلية للأضرار التي قد تنشأ عن نوبات الطقس الجامحة وتحديد الاحتياجات لتطوير منظومة الإنذار المبكر.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تتابع حادث هجوم قرش بمنطقة شمال مرسى علم و لجنة عاجلة للوقوف علي أسباب الحادث
وزيرة البيئة ومحافظ قنا يناقشان تحويل المحافظة إلى نموذج صديق للبيئة
وزيرة البيئة: نحرص على فتح حوار مجتمعي كمنصة لاستفساراتهم حول القضايا البيئية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد المستويين الوطني والدولي تمويل 3 مشروعات الأمم المتحدة وزیرة البیئة تغیر المناخ خلال عام 2024 شارکت فی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: مصر تمتلك مقومات تجعلها بيئة خصبة للنمو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، إن انعقاد منتدى الاستثمار المصري الكويتي يُعد امتدادًا لنجاح الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت، والتي ساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت محفظة متنوعة من المشروعات الاستثمارية التي تم عرضها خلال المنتدى في مجالات الأعمال الكيميائية والمعدنية والسياحة والفندقة والغزل والنسيج والتطوير العقاري.
فريق عمل متخصص من وزارة قطاع الأعمال
وأضاف "الشيمي"، خلال لقائه ببرنامج “الفرصة”، الذي تُقدمه الإعلامية منال السعيد، المذاع على قناة "المحور"، أن فريق عمل متخصص من وزارة قطاع الأعمال شارك في المنتدى على مدار أيامه، لعرض المشروعات وتقديم دراسات فنية واقتصادية وتسويقية متكاملة، وتؤهل هذه الفرص للاستثمار الجاد وتحقيق عائد اقتصادي متميز، موضحًا أن الوزارة تُقدم كافة التيسيرات للمستثمر الكويتي، في ظل حزمة التسهيلات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لدعم مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
زيارات متبادلة لاستكشاف فرص الشراكة المستقبليةوأشار إلى أن التعاون لم يقتصر على الجانب الكويتي فقط، بل شمل أيضًا مناقشات مثمرة مع الجانب السعودي، حيث تم عرض مشروعات كبرى لاقت ترحيبًا، ومن المقرر أن تتم زيارات متبادلة لمواصلة المباحثات واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية، مؤكدًا التزام الحكومة بالحفاظ على الأصول المصرية وتعظيم الاستفادة منها من خلال استثمارات تُحقق أعلى العوائد.
ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أن مصر تمتلك مجموعة من "الكنوز الصناعية"، التي تُشكل دعامة قوية للاقتصاد الوطني، ومنها الصناعات النسيجية، والأسمدة، ومشروعات السيارات، مثل شركة مصر للسيارات، وهي جميعها مشروعات تعمل الدولة على تطويرها واستدامتها، موضحًا أن الوزارة تسعى لاستقطاب الكفاءات الإدارية وتدريب العمالة وتوطين التكنولوجيا كجزء من خطة استراتيجية تمتد من 2024 إلى 2027، وتتكامل مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
طروحات مدروسة تم إعدادها من خلال لجنة الطروحات بمجلس الوزراءوفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، لفت الى أن هناك طروحات مدروسة تم إعدادها من خلال لجنة الطروحات بمجلس الوزراء، وجرى تحديد مشروعات بعناية ودراسة جدوى دقيقة، مشيرًا إلى وجود شراكات مستهدفة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات التي تتطلب تقنيات متقدمة
واكد أن مصر تفتح ذراعيها للاستثمارات الجادة، وتمتلك من المقومات والفرص ما يجعلها بيئة خصبة للنمو والشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا