رحمي: تنمية المشروعات يضخ 6 مليارات جنيه لتمويل قطاع المشروعات خلال 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على مواصلة جهوده خلال عام 2025 وضخ المزيد من التمويلات اللازمة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة وتيسير مختلف الخدمات غير المالية والتسويقية لتشجيع المواطنين وخاصة الشباب والخريجين الجدد على اقتحام مجال العمل الحر أو تطوير مشروعاتهم القائمة، وذلك لخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة وتعزيز الإنتاجية في جميع مجالات السوق ومشاركة هذه المشروعات في التنمية الاقتصادية للدولة.
وقال رحمي بمناسبة حلول العام الجديد إن جهاز تنمية المشروعات نجح خلال العام الماضي 2024 في تحقيق قدر كبير من المستهدفات، حيث ضخ تمويلات بإجمالي 6 مليار جنيه لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبزيادة قدرها 13 % عن عام 2023، مؤكدا على أن الجهاز يستهدف في العام القادم مضاعفة هذه التمويلات والتركيز بشكل أكبر على المشروعات الإنتاجية والصناعية والتوسع في تمويل المشروعات بالمناطق الحدودية والصعيد.
وأوضح رحمي أنه على مدار عام 2024، توسع الجهاز في أنشطة التمويل الصغير ومتناهي الصغر بجميع المحافظات حيث قام الجهاز بتوقيع 13 عقدا جديدا لتمويل المشروعات الصغيرة مع (9) شركات ومنها شركة أمان وشركة إنماء وشركة كريديت وبنكين هما البنك الأهلي والمصرف المتحدة وذلك بإجمالي 878 مليون جنيه، بينما تم توقيع 41 عقدا جديدا مع الشركات والجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بحوالي 900 مليون جنيه ومن بين هذه الشركات شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر وشركة الخير للتمويل متناهى الصغر وشركة كاش للتمويل متناهي الصغر.
وأضاف رحمي أنه خلال عام 2024 واصل الجهاز جهوده لتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بالدولة وذلك بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بهدف العمل على تفعيل القانون بشكل متكامل ومنح قطاع المشروعات الصغيرة العديد من الحوافز للنهوض به ورفع فعاليته الاقتصادية مشيرا إلى أن هذا التعاون أسفر عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز على مد الفترة التي يحددها القانون بشأن تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنه في حال توفيق أوضاع المشروعات لن يتم مطالبتها بأية اشتراكات إلا من تاريخ استخراج تراخيص توفيق الأوضاع من الجهاز مع الاستمرار في التعاون الجاد والفعال مع وزارة المالية لتقديم التيسيرات الضريبية لكافة أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن وحدات الشباك الواحد بكافة المحافظات أصدرت حوالي 13 ألف شهادة تصنيف وما يزيد على 12 ألف شهادة مزايا لأصحاب المشروعات ليتمتعوا بمزايا القانون كما تم إصدار ما يزيد على 2600 رخصة مؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية لتستفيد من التيسيرات التي يتيحها القانون، ويسعى الجهاز خلال عام 2025 للوصول لعدد أكبر من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وضمها للقطاع الرسمي لتتمتع بكافة مزايا القانون. وأضاف رحمي إلى اهتمام الجهاز بنشر ثقافة العمل الحر بين المواطنين حيث نفذ الجهاز 600 ندوة للتوعية بريادة الأعمال استفاد منها حوالي 40 ألف شاب وفتاة فيما وفر تدريبات إدارية وفنية وتسويقية لما يزيد على 10 آلاف مواطن وذلك بهدف تدريبهم على إقامة مشروعات جديدة أو دعم أصحاب المشروعات القائمة للاستمرار والتطوير.
وقال رحمي إن الجهاز أسس خلال عام 2024 وحدة تنظيمية جديدة معنية بالتصدير ومسئولة عن تطوير آليات دعم صغار المصدرين أو المصدرين المحتملين من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدة أصحاب المشروعات على التسويق والوصول للأسواق الخارجية، فيما تم مضاعفة حجم مبيعات المشروعات الصغيرة المقدمة من خلال الجهاز للمناقصات والتعاقدات الحكومية، وتوقيع العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم الأفريقية والأوروبية لفتح أسواق هذه الدول أمام منتجات المشروعات المصرية.
وقال رحمي إن الجهاز واصل جهوده أيضا خلال عام 2024 لدعم ريادة الأعمال في مصر من خلال التعاون مع عدد متزايد من الشركاء عبر توقيع مذكرات التفاهم والاتفاق على تنفيذ برامج مشتركة تروج لثقافة ريادة الأعمال وتشجع إقامة الشركات الابتكارية والناشئة حيث تم المساهمة في عدد من الصناديق الاستثمارية الكبيرة بهدف التوسع في دعم المشروعات الناشئة بينهم مشروع المساهمة في صندوق تنمية كابيتال فنشرز 2 بتمويل 2.5 مليون دولار وصندوق فونديشن فينشرز بتمويل 3 مليون دولار.
وحول المساهمة في برامج ومشروعات التنمية المجتمعية وتطوير البنية الأساسية، أكد رحمي أن الجهاز واصل التنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمد الاتفاقات الموقعة معها لتنفيذ برامج بالقرى والمحافظات حيث شهد عام 2024 توقيع 40 عقدا و20 ملحق عقود بإجمالي تمويل 222 مليون جنيه لتمويل هذه المشروعات وبلغ اجمالي المنصرف الفعلي حوالي 120 مليون جنيه أتاحت 350 ألف يومية عمل فضلا عن توظيف 2280 شاب وفتاة من خلال مشروعات تحسين فرص التشغيل.
وقال رحمي أن عام 2024 جسد أيضا مشاركة الجهاز بشكل فعال في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة" حيث استمر الجهاز في تقديم خدماته المالية وغير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكافة المحافظات والقرى المستهدفة من المبادرة، بالإضافة إلى المساهمة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان،” حيث تم وضع خطة عمل أتاحت من خلالها تمويلات لمختلف أنواع المشروعات بإجمالي 1.5 مليار جنيه لتمويل 18500 مشروع وفرت 62 ألف فرصة عمل بجانب الخدمات غير المالية والتدريبية والتثقيفية والتي تم التركيز عليها بشكل مكثف لتنمية قدرات الشباب في جميع المحافظات.
وعن الدعم التسويقي، قال رحمي أن الجهاز قام بتيسير مشاركة عدد كبير من أصحاب المشروعات في 139 معرض محلي ودولي بجانب التعاون مع محافظة دمياط لتنظيم عدد من دورات معرض صنع في دمياط، بينما اختتم العام بإطلاق معرض "تراثنا" في دورته السادسة حيث حظيت هذه الدورة بمشاركة كبيرة من الدول العربية والأجنبية.
واختتم رئيس جهاز تنمية المشروعات تصريحاته بأن التوجيهات والدعم المستمر الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز كان له بالغ الأثر في تطوير الجهاز وتعظيم قدرته على المشاركة في تنفيذ مشروعات الدولة ومبادراتها التنموية والتنسيق الفعال في هذا الشأن مع الوزارات والأجهزة المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة المزيد الصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات أصحاب المشروعات المساهمة فی ملیون جنیه خلال عام من خلال عام 2024
إقرأ أيضاً:
مصر وإيطاليا.. قفزة في التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا تتجاوز الـ 6 مليارات دولار 2024.. "الرورو" و"ظهر".. مشروعات استراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا متكاملًا في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية، وكانعكاسًا للتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية، بما يؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما.
تعزيز الشراكات الدوليةيأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شراكاتها الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وسعيها المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لدعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن إيطاليا تعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.9%، ليصل إلى 6.6 مليارات دولار عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليارات دولار عام 2014، كما زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36%، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار عام 2014.
الصادرات المصرية إلى إيطالياوسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال عام 2024، والتي شملت وقودًا معدنيًا بقيمة 1.4 مليار دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 473.1 مليون دولار، ولدائن ومصنوعتها بقيمة 293.5 مليون دولار.
أما بشأن الواردات المصرية من إيطاليا خلال عام 2024، فقد أظهرت الإنفوجرافات أن أبرزها شمل: آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، ووقودًا معدنيًا بقيمة 803.5 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 205.6 مليون دولار.
كما أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الإنفوجرافات إلى أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الإيطالية في مصر بلغت 21 مليار دولار حتى عام 2023/2024، كما بلغ عدد الشركات التي بها مساهمات إيطالية في مصر 1328 شركة
واستعرضت الانفوجرافات، أبرز المشروعات الاستثمارية بين البلدين، والتي تضمنت خط الرورو المصري - الإيطالي، وهو ممر يهدف إلى فتح أسواق تصديرية للسلع الزراعية المصرية في إيطاليا وأوروبا، وقد ساهم في تقليص زمن وصول الشحنات من 6 أيام إلى 2.5 يوم.
كما شملت المشروعات الاستثمارية بين البلدين أيضًا تنمية حقل "ظهر" بالشراكة مع شركة "Eni" الإيطالية، حيث بإمكان الحقل تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي في مصر لعقود، وشهد شهر يناير 2025 عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للبدء في حفر آبار جديدة، مما يسهم في تعزيز إنتاجية الحقل.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد شراكة إنمائية ترسم ملامح المستقبل، إذ بلغ حجم محفظة التعاون الثنائي نحو ۸۲ مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات، أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت قيمة المراحل الثلاث الأولى من برنامج مبادلة الديون بين البلدين نحو ٣٥٠ مليون دولار.
المشروعات التنموية الإيطالية في مصركما استعرضت الإنفوجرافات عددًا من الأمثلة للمشروعات التنموية الإيطالية في مصر، التي شملت دعم ۲۰۰ مدرسة في محافظة أسوان من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون حاليًا من خلال برنامج التعليم الشامل، وتقديم 2.5 مليون يورو لتمويل مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق"، بالإضافة إلى اتفاقية منحة بقيمة ۳ ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا