غرفة مقدمي الرعاية الصحية ترصد إيجابيات وسلبيات قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات اجتماعًا لمجلس الإدارة، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، على رأسها السياحة العلاجية، والدورات التدريبية، ورقمنة الغرفة.
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، على رأسها الدورات التدريبية، حيث أكد رئيس الغرفة أنه سيتم التركيز على الدورات خلال الفترة القادمة، ووضع برنامج سنوي، ودعوة المعنيين بالدورات من الجهات الصحية المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص، - حيث أن الغرفة تعتبر جميع المنشآت الصحية سواء حكومية أو قطاع خاص هي منشآت وطنية يجب أن يهتم بالبرامج التدريبية للجميع وليس فقط لأعضاء الغرفة، وكذلك الإهتمام بالحصول علي شهادة الأعتماد GAHAR لكافة المنشأت الصحية وذلك للمساهمة بفاعلية في مشروع التأمين الصحي الشامل .
أضاف رئيس الغرفة، أنه جاري عمل دورات للتدريب علي شهادة Temos من أجل دفع السياحة العلاجية الي الأمام في ضوء توجبهات دولة رئيس الوزراء للاهتمام بالسياحة العلاجية .
أضاف عبد المجيد أن الاجتماع بحث توثيق الشهادات الجامعية للأطباء والتمريض وفنيي التمريض، موضحا أن الدورات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتعريف المنشآت بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار د. علاء عبد المجيد أنه يجري التنسيق حاليا مع اتحاد الصناعات المصرية، لعرض ومناقشة موضوع الضرائب العقارية علي المنشآت الصحية، وطلب الحصول على مساوة المنشآت الطبية بنفس تعامل المصانع.
واضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات بشأن ميكنة الغرفة، وجارٍ الآن إدخال البيانات الخاصة بالأعضاء من قبل الشركة المنفذة، وسيسُتَكمل في الأيام القليلة القادمة عمل تدريب شامل لجميع موظفي الغرفة، على أن يبدأ العمل فعليًا بالبرنامج الجديد اعتبارًا من 1-1-2025.
وفي سياق متصل، ناقش اجتماع مجلس الإدارة الجوانب الإيجابية والسلبية في قانون المسؤولية الطبية، حيث رصد عددًا من الإيجابيات، على رأسها وضع إطار لالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة تتضمن ثلاثة محاور، أولها الالتزام بتسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والتسجيل، وكذلك اتباع الأسس العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية التخصصية أثناء تقديم الخدمة الطبية، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستخدام والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع على بعض الإيجابيات التي تضمنت الموافقة المستنيرة، حيث يتعين على الطبيب توضيح طبيعة مرض المريض ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في العلاج إذا كانت حالة المريض تسمح، أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إذا كانت حالته لا تسمح. وفي حالة تعذر ما سبق، يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.
وكذلك علاج حالات الطوارئ، حيث يُمنع على مقدم الخدمة الامتناع عن علاج المرضى في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياة المريض حتى تستقر حالته.
ومن الإيجابيات التي رصدها الاجتماع إنشاء لجنة عليا تُسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع مجلس الوزراء، وذلك للنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية. وأيضًا عقاب وتجريم الاعتداء على مقدم الخدمة ليكون رادعًا لكل من يعبث بمسستشفيات واستقرار عملها.
أما السلبيات فتتمثل في أن تقرير اللجنة الطبية العليا غير ملزم، حيث إن المادة (18) تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية أو بأحد أعضاء المهنة الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، على الرغم من أن اللجنة العليا في تكوينها تشمل كل ما جاء في هذه المادة من أشخاص للاستعانة بهم، وبالتالي يضعف هذا من دور اللجنة.
كما أن إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية هو فكرة جيدة، ولكن يجب أن يكون عليه تغطية الأضرار وليس مجرد المساهمة فيها، ويكون الأفضل إلزام الأطباء بتأمين مخاطر المهنة، ولا تتم الممارسة إلا بموجب هذا التأمين، ويتحمل التكاليف الكاملة لما يصدر من تعويضات للأطباء.
كما ينبغي التفرقة بين الخطأ الطبي، كما جاء في المادة (1) من القانون، والإهمال الجسيم، وهو كل فعل يؤدي لإلحاق الضرر الشديد بمتلقي الخدمة، إذا توافرت فيه العناصر، على رأسها العمل بدون ترخيص لمزاولة المهنة سواء للطبيب أو للمنشأة. وكذلك ممارسة المهنة خارج التخصص أو دون الامتيازات الممنوحة له للعمل، وأخيرًا مخالفة البروتوكولات العلمية أو قوانين الدولة.
طالب أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، بحذف الفقرة الثالثة من المادة (28) التي تنص على عقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فكيف للطبيب أن يُسبب إصابة لأكثر من مريض.
وأكدوا، على عدم جواز الحبس الاحتياطي للأطباء في حالة الشكوى أو الاتهامات ضدهم أثناء أداء مهنتهم أو بسببها، لأن الطبيب لم يكن يومًا يتعمد إيذاء المريض، ولا توجد دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بذلك. كما أنه لا يجوز حبس الطبيب في الأخطاء الطبية طالما التزم الطبيب بتخصصه والقواعد المهنية وقوانين الدولة والبروتوكولات العلمية، ويكتفى بالتعويض وجبر الخاطر. كما ينبغي أخذ الأمر في الاعتبار، في حال وجود الحبس الاحتياطي للطبيب، حيث سيؤدي ذلك إلى الطب الدفاعي مما يستلزم أن يتجنب الطبيب أخذ أي مخاطرة في علاج المريض، ويمتنع عن اجراء العمليات الصعبة او ذات خطورة.
وأخيراً مطالبة الدولة بتبني فكرة التامين ضد مخاطر المهنة وهوmal practice insurance حيث ان العالم في حال وجود خطا طبى متعارف عليه التامين هو من يقوم بتعويض المريض .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية السياحة العلاجية التأمين الصحي الشامل شهادة الأعتماد المزيد رئیس الغرفة عبد المجید على رأسها
إقرأ أيضاً:
أخبار أسوان| تقديم الرعاية الطبية لـ50 مصاب بحادث.. تطبيق المواعيد الصيفية على المحلات
شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق 25/4/2025 أحداث متنوعة.
أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع مسئولى الجهات المعنية لتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى والورش اعتباراً من الجمعة 25 إبريل الجارى وذلك وفقاً لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات ، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفى.
وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة التزام المحال والمولات التجارية بالمواعيد التى أعلنت عنها وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض ، ويتم تطبيقها يومياً من الساعة 7 صباحاً ، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفاً ، على أن تتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفاً ، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحاً ، مع السماح بخدمة التوصيل والطلبات الخارجية على مدار 24 ساعة.
جهود متنوعةhttps://www.elbalad.news/6553640
كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو عاطف كامل بمتابعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة للمصابين وهم من الأخوة الأشقاء السودانيين بإجمالى 50 مصاب ، والذين أصيبوا فى حادث إنقلاب لأتوبيس للركاب بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بالقرب من كمين السباعية بإدفو .
وتم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى النيل التخصصى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم بإشراف من الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور أبو المجد أبو الوفا مدير مستشفيات فرع الهيئة والقائم بتسير أعمال مستشفى النيل .
ووجه المحافظ إلى توفير أوجه الرعاية الشاملة من خلال إجراء الفحوصات الطبية ، والإشعة اللازمة للمصابين المتواجدين حالياً بالمستشفى ، مع إنهاء إجراءات الحالات التى تحتاج إلى تدخلات طبية بالمستشفيات الأخرى كالمستشفى الجامعى .
https://www.elbalad.news/6553640
ارتفع عدد إصابات انقلاب أتوبيس للركاب بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، إلى 50 شخصا.
تلقت الاجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب اتوبيس للركاب بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة مما اسفر عن إصابة 50 شخص، وتم الدفع بسيارات الاسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والاسعافات الاولية، وتم تحرير محضر بالواقعة.
https://www.elbalad.news/655354