الحكومة تتعهد بفتح 7 آلاف مقعد لطلبة الطب والصيدلة بحلول 2027
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن نسبة تطور عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بلغت 88 في المائة سنة 2024، مقارنة بسنة 2019.
وأوضح الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين،أمس الثلاثاء، أن الحكومة عازمة على مواصلة الرفع من هذه المقاعد بفتح 7 آلاف و 543 مقعدا ابتداء من سنة 2027، كما هو مبرمج بموجب الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوزارة وكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، والمتعلقة بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030 بكلفة تجاوزت 3 مليارات درهم.
وبالنسبة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، أوضح الوزير أن نسبة تطور عدد المقاعد بالنسبة لسلك الإجازة بلغت 206 في المائة، ببلوغ 8 آلاف و360 مقعدا بيداغوجيا سنة 2024، و353 في المائة بالنسبة لسلك الماستر بين سنتي 2020 و2024، ببلوغ 680 مقعدا بيداغوجيا سنة 2024، مضيفا أن الوزارة تتطلع إلى فتح 11 ألف و900 مقعدا بيداغوجيا ابتداء من سنة 2029.
وتابع أن الوزارة بصدد إعداد مشروع إحداث 16 فريق بحث و 4 مختبرات بحث بسلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك بتنسيق مع مختلف الشركاء الحكوميين والاجتماعيين، إضافة إلى الرفع من عدد مناصب مباراة الإقامة بالنسبة للأطباء المتخصصين على مدى خمس سنوات، بزيادة 100 منصب كل سنة بالنسبة لمباراة الإقامة التعاقدية و50 منصبا بالنسبة لمباراة الإقامة غير التعاقدية.
واعتبر الوزير أن هذه الإجراءات ستمكن من الانتقال من 18 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة التي كانت مسجلة سنة 2022 إلى 45 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة بحلول سنة 2030، بشكل يتماشى ومعايير منظمة الصحة العالمية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تحيل 9 ملايين قطعة دواء مخالفة للإتلاف
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- في خطوة حاسمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على جودة الأدوية المتداولة في العراق، أعلنت وزارة الصحة العراقية عن إحالة 9 ملايين قطعة دواء مخالفة إلى الإتلاف خلال العام الماضي.
هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من العمليات التفتيشية التي نفذتها الوزارة في مختلف المؤسسات الصحية والصيدليات الأهلية، في إطار سعيها لمكافحة تداول الأدوية المجهولة أو غير المطابقة للمعايير الصحية.
إجراءات التفتيش الميداني المكثفةبحسب بيان وزارة الصحة، فقد تمكنت دائرة التفتيش من ضبط الأدوية المخالفة بعد تنفيذ 21,675 زيارة تفتيشية في العام 2024. تمركزت هذه الزيارات على المؤسسات الصحية الأهلية والمذاخر الدوائية، بالإضافة إلى الكشف عن العديد من الأماكن الوهمية التي كانت تتداول الأدوية بشكل غير قانوني. هذه الجهود تُعتبر جزءًا من حملة مستمرة تهدف إلى حماية صحة المواطنين وضمان توفر أدوية آمنة وفعالة في الأسواق المحلية.
التعاون مع الجهات الأمنية والتكنولوجيا الحديثةوأكد مدير عام دائرة التفتيش، صباح نوري الخزعلي، أن الوزارة تعمل بالتعاون الوثيق مع الجهات الأمنية والاستخبارية والنقابية لمتابعة وتفتيش مصادر الدواء بدءًا من المكاتب العلمية الخاصة بدعاية الأدوية وصولًا إلى منافذ الصرف في الصيدليات الأهلية. وأضاف أن هذه الجهود تستهدف ضمان حصول المواطنين على أدوية آمنة وفعالة، تامة الفحص وبأسعار رسمية.
وفي إطار تعزيز الشفافية والرقابة، أطلقت وزارة الصحة المنظومة الوطنية للدواء، التي توفر معلومات دقيقة حول الأدوية المتداولة وتتيح تتبعها إلكترونيًا عبر أجهزة حواسيب لوحية. هذه المنظومة تساهم في مكافحة الأدوية المزيفة وضمان وصول الأدوية الفعالة إلى المواطنين بأسعار عادلة، وتتيح لهم معرفة السعر الرسمي من خلال تطبيق كوديا الذي أطلقته الوزارة.
دور هذه الإجراءات في حماية المواطنتعد هذه الإجراءات خطوة كبيرة نحو تحقيق أمن صحي للمواطنين، فإحالة هذه الكمية الكبيرة من الأدوية المخالفة إلى الإتلاف يمثل ضربة قاصمة لتجارة الأدوية المقلدة أو المغشوشة التي تهدد حياة المرضى. وقد تُسهم هذه الحملة في زيادة الثقة في النظام الصحي العراقي، مما ينعكس إيجابًا على صحة المواطن.
إضافة إلى ذلك، فإن تفعيل التكنولوجيا في متابعة ومراقبة الأدوية يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات صحية حديثة ومتطورة تواكب المعايير العالمية. ومع إطلاق تطبيق كوديا، يُصبح للمواطنين القدرة على التحقق من صحة الأدوية التي يشترونها، ما يساهم في الوقاية من الأدوية غير الآمنة والمزيفة.
ختامًاتواصل وزارة الصحة العراقية جهودها الحثيثة لضمان سلامة الدواء المتداول في البلاد، وهذا النجاح في إحالة 9 ملايين قطعة دواء مخالفة للإتلاف يعكس مدى جدية الوزارة في مكافحة الأدوية المغشوشة وحماية صحة المواطن. ورغم وجود تحديات كبيرة، إلا أن هذه الخطوات تمثل بارقة أمل في توفير بيئة صحية آمنة للمواطنين في العراق.