خلاف انتهى بكارثة.. قرار النيابة ضد المتهم بطعن زوجته في الحدائق
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما بمنطقة الحدائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
البداية عندما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي منشورًا بشأن وجود فتاة مصابة بعدة طعنات داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلَّغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص وزوجته، مصابة بجرح طعني في الرقبة، تم نقلها للمستشفى المشار إليه، بسبب خلافات زوجية بينهما تعدى خلالها عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض، مما أدى لإصابتها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي التحقيقات ارتكاب النيابة العامة بالشروع في قتل بسبب خلافات زوجية بمديرية أمن القاهرة حدوث مشاجرة خلافات زوجية
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.