عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات اجتماعًا لمجلس الإدارة، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، على رأسها السياحة العلاجية، والدورات التدريبية، ورقمنة الغرفة.

 

وأكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، على رأسها الدورات التدريبية، حيث أكد رئيس الغرفة أنه سيتم التركيز على الدورات خلال الفترة القادمة، ووضع برنامج سنوي، ودعوة المعنيين بالدورات من الجهات الصحية المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص، - حيث أن الغرفة تعتبر جميع المنشآت الصحية سواء حكومية أو قطاع خاص هي منشآت وطنية يجب أن يهتم بالبرامج التدريبية للجميع وليس فقط لأعضاء الغرفة، وكذلك الإهتمام بالحصول علي شهادة الأعتماد GAHAR لكافة المنشأت الصحية وذلك للمساهمة بفاعلية في مشروع التأمين الصحي الشامل.

أضاف رئيس الغرفة، أنه جاري عمل دورات للتدريب علي شهادة Temos من أجل دفع السياحة العلاجية إلى الأمام في ضوء توجبهات دولة رئيس الوزراء للاهتمام بالسياحة العلاجية.

أضاف عبد المجيد أن الاجتماع بحث توثيق الشهادات الجامعية للأطباء والتمريض وفنيي التمريض، موضحا أن الدورات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتعريف المنشآت بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.


وأشار د. علاء عبد المجيد أنه يجري التنسيق حاليا مع اتحاد الصناعات المصرية، لعرض ومناقشة موضوع الضرائب العقارية علي المنشآت الصحية، وطلب الحصول على مساوة المنشآت الطبية بنفس تعامل المصانع.


واضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات بشأن ميكنة الغرفة، وجارٍ الآن إدخال البيانات الخاصة بالأعضاء من قبل الشركة المنفذة، وسيسُتَكمل في الأيام القليلة القادمة عمل تدريب شامل لجميع موظفي الغرفة، على أن يبدأ العمل فعليًا بالبرنامج الجديد اعتبارًا من 1-1-2025.

وفي سياق متصل، ناقش اجتماع مجلس الإدارة الجوانب الإيجابية والسلبية في قانون المسؤولية الطبية، حيث رصد عددًا من الإيجابيات، على رأسها وضع إطار لالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة تتضمن ثلاثة محاور، أولها الالتزام بتسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والتسجيل، وكذلك اتباع الأسس العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية التخصصية أثناء تقديم الخدمة الطبية، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستخدام والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع على بعض الإيجابيات التي تضمنت الموافقة المستنيرة، حيث يتعين على الطبيب توضيح طبيعة مرض المريض ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في العلاج إذا كانت حالة المريض تسمح، أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إذا كانت حالته لا تسمح. وفي حالة تعذر ما سبق، يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.

وكذلك علاج حالات الطوارئ، حيث يُمنع على مقدم الخدمة الامتناع عن علاج المرضى في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياة المريض حتى تستقر حالته.

ومن الإيجابيات التي رصدها الاجتماع إنشاء لجنة عليا تُسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع مجلس الوزراء، وذلك للنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية. وأيضًا عقاب وتجريم الاعتداء على مقدم الخدمة ليكون رادعًا لكل من يعبث بمسستشفيات واستقرار عملها.

أما السلبيات فتتمثل في أن تقرير اللجنة الطبية العليا غير ملزم، حيث إن المادة (18) تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية أو بأحد أعضاء المهنة الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، على الرغم من أن اللجنة العليا في تكوينها تشمل كل ما جاء في هذه المادة من أشخاص للاستعانة بهم، وبالتالي يضعف هذا من دور اللجنة.

كما أن إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية هو فكرة جيدة، ولكن يجب أن يكون عليه تغطية الأضرار وليس مجرد المساهمة فيها، ويكون الأفضل إلزام الأطباء بتأمين مخاطر المهنة، ولا تتم الممارسة إلا بموجب هذا التأمين، ويتحمل التكاليف الكاملة لما يصدر من تعويضات للأطباء.

كما ينبغي التفرقة بين الخطأ الطبي، كما جاء في المادة (1) من القانون، والإهمال الجسيم، وهو كل فعل يؤدي لإلحاق الضرر الشديد بمتلقي الخدمة، إذا توافرت فيه العناصر، على رأسها العمل دون ترخيص لمزاولة المهنة سواء للطبيب أو للمنشأة. وكذلك ممارسة المهنة خارج التخصص أو دون الامتيازات الممنوحة له للعمل، وأخيرًا مخالفة البروتوكولات العلمية أو قوانين الدولة.

طالب أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، بحذف الفقرة الثالثة من المادة (28) التي تنص على عقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فكيف للطبيب أن يُسبب إصابة لأكثر من مريض.

وأكدوا،  على عدم جواز الحبس الاحتياطي للأطباء في حالة الشكوى أو الاتهامات ضدهم أثناء أداء مهنتهم أو بسببها، لأن الطبيب لم يكن يومًا يتعمد إيذاء المريض، ولا توجد دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بذلك. كما أنه لا يجوز حبس الطبيب في الأخطاء الطبية ما دام التزم الطبيب بتخصصه والقواعد المهنية وقوانين الدولة والبروتوكولات العلمية، ويكتفى بالتعويض وجبر الخاطر. كما ينبغي أخذ الأمر في الاعتبار، في حال وجود الحبس الاحتياطي للطبيب، حيث سيؤدي ذلك إلى الطب الدفاعي مما يستلزم أن يتجنب الطبيب أخذ أي مخاطرة في علاج المريض، ويمتنع عن اجراء العمليات الصعبة أو ذات  خطورة.

وأخيرًا مطالبة الدولة بتبني فكرة التامين ضد مخاطر المهنة وهوmal practice insurance حيث إن العالم في حال وجود خطا طبى متعارف عليه التامين هو من يقوم بتعويض المريض.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

غرفة تعليم بني سويف تواصل انعقادها مع الغرفة المركزية لمتابعة تداعيات سوء الأحوال الجوية

في إطار خطة محافظة بني سويف لمجابهة أية تداعيات محتملة نتيجة حالة التقلبات الجوية وسوء الأحوال المناخية، وبتوجيهات من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وتحت إشراف ومتابعة وتكيلفات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  من غرفة العمليات المركزية، عقدت غرفة عمليات الأزمات بمديرية تعليم بني سويف اجتماعها الدوري لمتابعة تطورات الحالة الجوية وتفعيل خطة الطوارئ داخل المنشآت التعليمية.

 

محافظ بني سويف يتابع ميدانياً انتظام وسير العمل في منظومة توريد الأقماح المحليةمياه بني سويف تعلن الطوارئ تحسبًا للطقس السيئتعليق الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية في بني سويفمحافظ بني سويف يشهد احتفالية الأوقاف لتكريم المتبرعين والمساهمين في إنشاء وتطوير المساجد

وأكدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن غرفة العمليات في انعقاد دائم على مدار الساعة، وأن هناك تواصلًا مستمرًا مع السيد المحافظ ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة،وذلك لعرض أية مستجدات أولاً بأول، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق ما يصدر عن هيئة الأرصاد الجوية.

 

وأضافت وكيل الوزارة ، أنه تم التأكيد على إدارات التعليم بالاستمرار في عقد غرف العمليات الفرعية والتواصل اللحظي مع المديرية، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل تثبيت وتعقيم خزانات المياه، غلق النوافذ، وفصل التيار الكهربائي في المواقع المعرضة لتأثيرات الرياح أو الأمطار.

 

وفي ضوء هذه الأجواء، أعلنت وكيل الوزارة تأجيل امتحانات صفوف النقل لشهر أبريل إلى يوم الإثنين 5 مايو 2025، حرصًا على سلامة الطلاب.

طباعة شارك بني سويف الفشن ببا

مقالات مشابهة

  • غرفة بيشة تنظّم اللقاء الأول لرجال ورواد ورائدات الأعمال تحت شعار “غرفة بيشة التي نُريد”
  • غرفة تعليم بني سويف تواصل انعقادها مع الغرفة المركزية لمتابعة تداعيات سوء الأحوال الجوية
  • تحسبًا للتقلبات الجوية.. انعقاد غرفة الطوارئ بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر
  • بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية
  • الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
  • الصليب الأحمر: يحب توفير الرعاية الصحية الملائمة بالضفة
  • غرفة أبها تنظم ملتقى قطاع الأعمال الأول
  • الرئيس يصدق على المسؤولية الطبية.. الأطباء تبرز أهم إيجابيات القانون
  • فوز جاب الله وخيال ورضوان.. نتائج انتخابات غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر
  • غرفة تجارة مصراتة: اجتماع الثلاثاء لمناقشة زيادة التعريفة الكهربائية