1 يناير، 2025

بغداد/المسلة: تعيش الساحة السياسية العراقية صراعًا متجددًا حول قانون الانتخابات، يعكس التباين العميق بين القوى السياسية التقليدية والحركات المستقلة والقوى الناشئة.

وفي جوهر هذا الخلاف، يكمن السعي نحو رسم مستقبل النظام السياسي، حيث تتباين الأجندات بين تعزيز الهيمنة الحزبية القديمة وتحقيق عدالة انتخابية تمهد لتمثيل أوسع وتعددية سياسية.

القوى التقليدية ومحاولة تعزيز السيطرة

القوى السياسية التقليدية تسعى إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات تتيح لها تعزيز حضورها في المشهد السياسي. هذه القوى ترى في نظم الدائرة الواحدة أو اعتماد تقسيمات انتخابية تخدم توجهاتها، وسيلة لضمان سيطرتها على البرلمان والمناصب التنفيذية.

هذه التوجهات، كما يصفها المستقلون، لا تهدف إلى تحقيق مصالح وطنية بقدر ما تعكس مخاوف القوى الكبرى من فقدان مواقعها التاريخية.

الحركات المستقلة.. معركة من أجل التمثيل

من جانب آخر، تضغط القوى الناشئة والحركات المستقلة لإجراء تغييرات جوهرية تضمن عدالة أكبر في تمثيل مختلف شرائح المجتمع. تصر هذه القوى على أهمية تبني نظام الدوائر المتعددة باعتباره خيارًا يعبر عن إرادة الناخب العراقي بشكل مباشر، بعيدًا عن التلاعب الذي يتيحه نظام “سانت ليغو” المعدل. هذا النظام طالما اعتبر أداة بيد الأحزاب الكبرى لاحتكار العملية الانتخابية، مما أدى إلى عزوف شريحة واسعة من الناخبين عن المشاركة في العملية الديمقراطية.

جدلية الاستقرار القانوني

في قلب الجدل، يظهر مطلب تحقيق استدامة قانون انتخابي موحد يتم تطبيقه في جميع الدورات الانتخابية. غير أن الانقسامات الحادة بين الفرقاء السياسيين تجعل من هذا الهدف أمرًا بعيد المنال.

حالة الجمود السياسي والتناقضات بين الأحزاب الكبيرة والحركات المستقلة تؤدي إلى تكرار سيناريوهات تعديل القوانين وفق أجندات محددة، ما يضعف الثقة في النظام الانتخابي برمته.

مناورات سياسية وصراع المصالح

في ظل هذا المشهد، تتباين مواقف الأطراف الفاعلة. ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي يدفع نحو تعديلات تعزز نفوذ القوى الكبرى، مثل اعتبار المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة دوائر انتخابية منفصلة، وهو ما يتيح لها استثمار قواعدها الجماهيرية الواسعة. في المقابل، يقف تيار الحكمة بموقف “بين بين”، إذ يؤيد الحفاظ على القانون الحالي لتجنب تقلبات تعمّق أزمة الثقة بين الناخبين والمؤسسات الانتخابية.

استحقاقات مفصلية
النقاشات حول قانون الانتخابات لا تنحصر فقط في طبيعة الدوائر أو نظم التصويت، بل تمتد إلى قضايا مثل إلزام المسؤولين الحكوميين بالاستقالة قبل الانتخابات، وضمان استقلالية المفوضية المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية. هذه القضايا تسلط الضوء على التحديات العميقة التي تواجه النظام الديمقراطي في العراق، وسط ضغوط داخلية وخارجية لتحقيق إصلاحات تمس جوهر العملية السياسية.

الصراع على رئاسة الحكومة

وراء الكواليس، تدور معركة سياسية كبرى حول تأثير نتائج الانتخابات على تشكيل الحكومة المقبلة. القوى الكبرى تدرك أن شكل القانون الانتخابي سيحدد طبيعة التحالفات البرلمانية، وبالتالي رئاسة الحكومة. هذا الصراع يفسر الإصرار على تعديلات قانونية تضمن نفوذ الأطراف القوية، مقابل مساعٍ خجولة من الحركات المستقلة لتغيير قواعد اللعبة.

مستقبل العملية الديمقراطية

تظل معركة قانون الانتخابات اختبارًا حقيقيًا لقدرة القوى السياسية على تجاوز حساباتها الضيقة لتحقيق إصلاحات تعيد الثقة في النظام الديمقراطي. في ظل استمرار الانقسامات الحالية، يبدو أن العراق أمام مفترق طرق حاسم، قد يحدد مستقبل العملية السياسية لسنوات قادمة.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: قانون الانتخابات

إقرأ أيضاً:

حسني بي: الدفع الإلكتروني في ليبيا ينمو وسط تحديات السيولة والعجز المالي

ليبيا – حسني بي: إجراءات المركزي تدفع نحو تعزيز الدفع الإلكتروني

فتح المقاصة المصرفية وتوحيد الحسابات

أشاد رجل الأعمال الليبي حسني بي بالإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي، مثل فتح المقاصة المصرفية بين المنطقتين الشرقية والغربية ودمج الحسابات، معتبراً أنها خطوات إيجابية لتعزيز الدفع الإلكتروني في البلاد.

استمرار أزمة السيولة بسبب العجز

وفي تصريحات خاصة لقناة الجزيرة القطرية، حذّر حسني بي من أن أزمة السيولة ستظل قائمة طالما استمرت الحكومة بتمويل الميزانيات عبر العجز وخلق نقود افتراضية، وهو ما وصفه بأنه يضع المزيد من الضغط على الاقتصاد الوطني.

أهمية التحول نحو الدفع الإلكتروني

وأشار حسني بي إلى أن التحول إلى الدفع الإلكتروني يمثل فرصة لتخفيف الاعتماد على النقد، لكنه يتطلب استقراراً اقتصادياً وإصلاحات مالية شاملة لضمان نجاحه وتحقيق نتائج مستدامة.

مقالات مشابهة

  • ألمانيا: رفع العقوبات عن سوريا سيعتمد على تقدم العملية السياسية
  • الجزائر تستغل رئاسة مجلس الأمن لتصفية الحسابات مع المغرب
  • الحكيم يدعو القوى السياسية إلى الاستعداد لـطارئ يمس أمن العراق ويحذر من مندسين
  • الدائرة الواحدة أم الدوائر المتعددة؟ صراع المصالح يشعل الساحة السياسية
  • الأحد المقبل..جلسة استثنائية لمجلس النواب لتمديد عمل أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات
  • جرف الصخر.. اختبار جديد لميزان القوى السياسية في العراق
  • حسني بي: الدفع الإلكتروني في ليبيا ينمو وسط تحديات السيولة والعجز المالي
  • الجيش الروسي يحسن مواقعه في اتجاهات عدة بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
  • تحليل شامل لمبادرات وقف الحرب في السودان ومواقف الأجنحة السياسية