الصادرات الهندسية تكسر حاجز الـ 5 مليارات دولار لأول مرة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 11 شهر من 2024 بنسبة 21.6%، حيث بلغت 5.1 مليارات دولار فى 2024 لأول مرة في التاريخ مقارنة بـ 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وكشف المجلس في التقرير الشهري، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعاً فى شهر نوفمبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 12.
وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى نوفمبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023 هي، الكابلات 32.7%، الأجهزة الكهربائية6.1% ، مكونات سيارات 15.5% ، الأجهزة المنزلية 4.6% ، الصناعات الكهربائية و الإلكترونية 6.4% و أخيراً وسائل النقل 92.4%
وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها هي: أوروبا ( المملكة المتحدة -تركيا - فرنسا - المانيا - جورجيا - التشيك - اسبانيا - ايرلندا - سلوفينيا) اسيا ( السعودية - العراق- لبنان - عمان - اذريبجان - قطر) افريقيا ( ليبيا - الجزائر - المغرب - تونس - كينيا - نيجيريا - غانا - اوغندا).
من جانبه، أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في أول 11 شهر من 2024 حملت مؤشرات مهمة لعل أبرزها أنها تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر، كما تشير إلي ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية.
وأكد رئيس المجلس، أن النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلي أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.
وأوضح "الصياد"، أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق الدولية ومساهم رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة، كما أنه قطاع يشهد نمو تصنيعي وتصديري بشكل مستدام.
وتطرق المهندس شريف الصياد، إلي الرؤية التي يجب العمل عليها من أجل تحقيق من الطفرة التصديرية ومنها العمل على خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابياً على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة.
وأضاف أن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد بجانب توفير المزيد من الحوافز الضريبة والجمركية عند استيراد مكونات وخامات واحتياجات الإنتاج.
ومن المقرر أن ينظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مؤتمرًا هامًا بعنوان "مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية"، وذلك يوم الاثنين الموافق 13 يناير 2025، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب وعدد من قيادات القطاع الصناعي الهندسي.
المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية"، من المقرر أن يشهد حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، وتحديد الفرص المتاحة لزيادة الصادرات، ووضع خطط عمل واضحة لتحقيق الأهداف التصديرية، وفق بيان للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.
من جانبها، أكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أهمية زيادة الصادرات الهندسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وأن الأرقام التاريخية المحققة في الصادرات الهندسية محفزا لتحقيق نسب أعلى خلال 2025.
وأشارت إلى أن خطط المجلس تستهدف تحسين جودة المنتجات المصدرة من أجل الاستمرار في الزيادة التي يتم تحقيقها حاليًا، وذلك مع وجود إنتاج مصري من الصناعات الهندسية ذات جودة عالمية ويحظى بقبول في أسواق كبرى مثل أوروبا وآسيا وأميركا.
وذكرت "حلمي" أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية سيواصل خطة الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال المشاركة في المعارض التجارية والمؤتمرات الدولية بجانب استقدام بعثات المشترين وإطلاق البعثات التجارية الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صادرات المجلس التصديري للصناعات الهندسية الصادرات الهندسية المزيد المجلس التصدیری للصناعات الهندسیة الصادرات الهندسیة الصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
“مُحافظ هيئة الصناعات العسكرية”: 75.8 مليار دولار الانفاق العسكري في المملكة في 2024م
كّد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي, أن الإنفاق العسكري في المملكة قد شهد نموًا سنويًا بلغ 4.5% منذ عام 1960م، ليصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024م، مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي من حيث الإنفاق العسكري، وتُشكّل هذه النفقات 3.1% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، الذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مُشيرًا إلى أن المملكة خصّصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يشكّل 21% من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.1% من الناتج الإجمالي المحلي في المملكة.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الإستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا في جمهورية تركيا، الذي تنظمه جمعية مُصدّري صناعات الدفاع والطيران والفضاء (SSI)، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB)، بحضور رئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالجمهورية التركية البروفيسور خلوق غورغون، وسط مشاركة عددٍ من الرؤساء التنفيذييين ومديري تطوير الأعمال، يمثلون كبرى الشركات الصناعية والدفاعية من أنحاء العالم.
وقال العوهلي: “إن نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة ارتفعت بشكل مطّرد، لتصل إلى 19.35% بنهاية عام 2023، وتمضي قدمًا لتواكب تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، مدفوعًا بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40% إلى 65%، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50%”.
وأشار إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وتوفير الفرص الاستثمارية والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية، حيث وضعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الحوكمة في القطاع، واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة، وسياسة الملكية الفكرية، وسياسة أمن وإدارة البيانات، وسياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وسياسة تنمية رأس المال البشري، وسياسة المشاركة الصناعية.
ودعا محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية, المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة، موضحًا أن الحوافز المالية والدعم يشمل إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى استمرارية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالتعاون مع الشركاء في القطاع، لتمكين الجهات الحكومية المستفيدة والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، لتكون رافدًا مهمًا ومساهمًا في التوطين مما يعزّز نمو وازدهار الاقتصاد السعودي، حيث تشكل الحوافز التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع الشركاء في القطاع بيئة خصبة للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية.
واختتم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية كلمته لافتًا إلى بلوغ فُرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودي؛ لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80% من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.
يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير حزم حوافز للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية كالاتفاقيات الإطارية، وحوافز الدعم المالية كضريبة القيمة المضافة الصفرية، وغيرها من الحوافز التي تدعم تمكين القطاع لتحقيق مسيرة التوطين.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025