تراجع طفيف بسعر الذهب في مصر اليوم 1 يناير 2025 وسط تداولات محدودة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
سجل سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 تراجعًا طفيفًا، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر، إلى 3720 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، مسجلاً انخفاضًا قدره 5 جنيهات مقارنة بالأمس، وقد تزامن ذلك مع تداولات محدودة بسبب إجازة رأس السنة، إليك الأسعار التفصيلية.
عيار 24: 4251 جنيهًا للجرام.
عيار 21: 3720 جنيهًا للجرام.
عيار 18: 3190 جنيهًا للجرام.
الجنيه الذهب: 29760 جنيهًا.
انخفاض سعر الذهب العالمي:
بدأ الذهب تداولات الربع الرابع من 2024 عند 2633 دولارًا للأونصة، وسجل انخفاضًا بنسبة 1.1% تقريبًا ليغلق تداولات العام عند 2604 دولارًا للأونصة.
في الربع الرابع من 2024، سجل الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 2790 دولارًا للأونصة.
أهم الأحداث التي أثرت على أسعار الذهب خلال الربع الرابع من 2024:
فوز دونالد ترامب بفترة رئاسة جديدة للولايات المتحدة:
أدى هذا الفوز إلى تأثير سلبي على أسعار الذهب بسبب التوقعات بارتفاع التضخم جراء سياسات ترامب الجمركية والضريبية.
تخفيض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي:على الرغم من خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتين خلال الربع الرابع، إلا أن البنك الفيدرالي أشار إلى أنه سيقلل من عمليات خفض الفائدة في 2025، مما أثّر على الذهب.
ارتفاع الدولار الأمريكي:أدى فوز ترامب وتغير التوقعات بشأن السياسة النقدية الفيدرالية إلى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في عامين، مما أثر سلبًا على الذهب، إذ توجد علاقة عكسية بينهما.
واصل الذهب تأكيد مكانته كملاذ آمن واستثمار استراتيجي في عام 2024، محققًا أداءً استثنائيًا وسجّل مستويات قياسية غير مسبوقة منذ أكثر من عقد. هذا الأداء القوي كان مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية:
التوترات الجيوسياسية:
من الحرب في أوكرانيا إلى التوترات في الشرق الأوسط، كان هناك تصاعد مستمر في الأزمات العالمية التي أدت إلى زيادة الطلب على الذهب كوسيلة لتحصين القيمة في أوقات الاضطرابات.
ارتفاع معدلات التضخم:
مع استمرار التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى، وجد المستثمرون في الذهب وسيلة لحماية قوتهم الشرائية، مما عزز الطلب عليه في السوق.
التحولات في السياسة النقدية:
في عام 2024، تحولت البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من التشديد النقدي في 2023 إلى خفض أسعار الفائدة. هذا التغيير سمح بتدفقات استثمارية قوية نحو الذهب، إذ أصبح المعدن النفيس أكثر جاذبية مقارنة بالأصول الأخرى.
زيادة طلب البنوك المركزية على الذهب:
شهدت الأسواق العالمية طلبًا متزايدًا من البنوك المركزية، وخاصة الصين، التي اتبعت استراتيجيات مالية تهدف إلى تعزيز حيازاتها من الذهب لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وهو ما أضاف زخمًا لأسعار المعدن.
توقعات الذهب في 2025:
على الرغم من الأداء الاستثنائي في 2024، يبقى السؤال حول استدامة صعود الذهب في 2025. المؤشرات الأولية تشير إلى أن الذهب قد يواصل أدائه الإيجابي، ولكن بوتيرة أبطأ، بحسب تقديرات بعض المؤسسات المالية. العوامل الرئيسية التي من المتوقع أن تدعم الذهب تشمل:
استمرار مشتريات البنوك المركزية، خاصة من الاقتصادات الكبرى مثل الصين.
خفض الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى في العام 2025.
سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: من المتوقع أن تكون له تأثيرات على الأسواق المالية، وقد تساهم في زيادة الطلب على الذهب إذا أسفرت سياساته عن توترات اقتصادية أو جيوسياسية جديدة.
إذن، في ظل هذه العوامل، يبقى الذهب في مركز الاهتمام كأداة لحماية القيمة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب سعر الذهب في مصر سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 رأس السنة سعر الذهب العالمي الفائدة البنوک المرکزیة جنیه ا للجرام الربع الرابع على الذهب الذهب فی
إقرأ أيضاً:
حسن عبد الله يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والذي عُقد على مدار يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بواشنطن في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.
وضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين كلًا من: أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وخلال الاجتماعات، ناقش محافظ البنك المركزي المصري عددًا من القضايا المهمة، أبرزها التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة نتيجة الحروب التجارية وما تسببه من تعطيل سلاسل الإمداد، تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وقد دعا إلى ضرورة تنسيق الجهود بين صانعي السياسات العالمية للحد من الآثار السلبية لهذه المخاطر.
كما استعرض المحافظ معوقات التنمية التي تواجه القارة الإفريقية، لا سيما ضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال، مشددًا على أهمية تعزيز اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لمواجهة التفتت التجاري، وزيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل لجذب الاستثمارات الخاصة.
وأشار أيضًا إلى أهمية تعزيز قدرات مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض عبر تبني مبادرات مبتكرة مثل استخدام رأس المال المختلط، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، مع التأكيد على أهمية تقديم الضمانات اللازمة لتقليل مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ تأسيس المجموعة، وللعام الثالث على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات عام 2023 برئاسة الهند، وفي عام 2024 برئاسة البرازيل، وتشارك حاليًا في الاجتماعات التي تترأسها جنوب إفريقيا خلال الدورة الممتدة من ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا