هل تسوية الصفوف في الصلاة من تمام صحتها؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن تسوية الصفوف في الصلاة على أمرين، الأول: التسوية الظاهرة: وهي اعتدال القائمين فيها على سمت واحد؛ بحيث لا يتقدم بعض المصلين على بعض.
الثاني: التسوية المعنوية: وهي سد الفرج والخلل فيها؛ بحيث لا يكون فيها فرجة.
وقد اتفق العلماء على أن تسوية الصفوف هي من السنن المؤكدة في صلاة الجماعة؛ بل نص الحنفية وغيرهم على أنها واجبة على الإمام، غير أنه ينبغي أن تكون تسوية الصف بالتأليف والمحبة، خاصة بعد قلة العلم؛ فالأمر يتطلب مزيدا من الرفق بالناس لتعليمهم وتفقيههم.
حكم تسوية الصفوف في الصلاة
ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة في الأمر بتسوية الصفوف منها ما جاء في "الصحيحين" ومنها ما جاء في غيرهما:
1- فمما جاء في "الصحيحين": حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «سووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة».
2- وحديث أنس رضي الله عنه أيضا؛ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أقيموا الصفوف؛ فإنى أراكم خلف ظهرى» رواه البخاري.
أحكام صلاة الجماعة
ولا يجب على المصلي ذكر الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، بل له أن يكتفي بما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، ولم يقل بوجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط أحد من أهل العلم من سلف الأمة، بل -على العكس- كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم فيه التخفيف؛ كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعتين كأنه على الرضف". أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. والرضف: هو الحجر المحمى بالنار أو الشمس.
ولهذا التخفيف الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر أهل المذاهب سنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول، إلا تخريج بعض العلماء ذلك على القول بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا ما كان من مذهب الشافعي الذي قال بسنية ذلك دون الصلاة على الآل، وعلل ذلك الشافعية بقولهم: [لأنه -أي التشهد الأول- يطلب تخفيفه] اه. من "حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع".
هل التشهد من أركان الصلاة
وهذا كله يدل على الفرق البين بين التشهد الأول والتشهد الأخير.
وعليه: فإنه لا تجب قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، بل المشروع هو قراءة التشهد الوارد في حديث ابن عباس أو ابن مسعود أو عمر رضي الله عنهم ممن رووا صيغ التشهد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " ما حكم الذي يواظب على صلاة الفرائض والسنة على قدر استطاعته، إلا أنه قد فاته كثير جدا من الصلوات والفرائض لمدة تكاد تصل إلى عشر سنين؟"، ومن جانبه أجاب الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق على هذا السؤال كالتالي:
شرع الله تباركت أسماؤه وتعالت صفاته لعباده شرائع من شأنها أن تجعل الإنسان على صلة وقرب من ربه عز وجل، ومن هذه الشرائع الصلوات الخمس التي فرضت ليلة معراج الحبيب المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه وآله، وأكد الله تبارك وتعالى في قرآنه على فرضيتها والمحافظة عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صلاة الجماعة النبی صلى الله علیه وآله وسلم ما جاء فی رضی الله
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء»: التفضيل بين الجهر والإسرار عقب الصلاة يعتمد على الأشخاص والظروف
أشارت دار الإفتاء المصرية، أن الجهر بالذكر بعد الصلاة أو الإسرار به من الأمور الواسعة التي لا ينبغي أن تكون محلًا للخلاف الكبير، حيث إن المسألة متسعة والأقوال فيها متقاربة. فقد ورد في القرآن الكريم أمر الله تعالى بذكره عقب الصلاة بصفة عامة، وذلك في قوله تعالى: ﴿فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم﴾ [النساء: 103]، وهذا الأمر المطلق يُؤخذ على إطلاقه ما لم يرد في الشرع ما يقيده.
مشروعية الجهر بالذكر بعد الصلاة في السنة النبويةوأكدت دارالإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه جاء في السنة ما يشير إلى الجهر بالذكر عقب الصلاة، حيث روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر بعد الصلاة المكتوبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس يعرف انتهاء الصلاة من خلال سماعه لذلك الذكر، كما ورد عنه قوله: «كنت أَعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير».
وأوضحت الإفتاء، أنّ بعض العلماء ذهبوا إلى مشروعية الجهر بالذكر استنادًا إلى ظاهر الحديث، بينما رأى آخرون أن الجهر كان للتعليم، لذا فضلوا الإسرار بالذكر. لكن الجميع اتفق على جواز كلا الأمرين.
هل التفضيل بين الجهر والإسرار يعتمد على شروط معينة؟وأضافت الإفتاء، أن أفضل ما يمكن قوله في هذا الموضوع هو ما قاله العلامة الطحطاوي في «حاشيته» على «مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح»، حيث ذكر أن التفضيل بين الجهر والإسرار يعتمد على الأشخاص والأحوال والظروف. فإذا خشي الشخص الرياء أو كان جهره يؤذي أحدًا، كان الإسرار أفضل، وإذا انتفت هذه الموانع كان الجهر أولى.
وينبغي على المسلمين ألا يجعلوا هذا الأمر سببًا للخلاف والتفرقة بينهم، خاصة أن المسألة من مسائل الخلاف التي لا يُنكر فيها. الأفضل هو ترك الناس على ما يميل إليه قلبهم: فمن شاء جهر ومن شاء أسر، لأن الذكر أمر واسع، والمهم أن يجده المسلم حاضرًا في قلبه.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض