نائب: الأراضي الزراعية في مصر تحتاج إلى الصرف المغطي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قال النائب عادل يونس ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن الأراضي الزراعية في مصر تحتاج إلى الصرف المغطي ، مشيرا إلى أن كل ذلك ياتي لصالح الأراضي الزراعية والتربة.
وأشار يونس في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدولة المصرية تسعى لاستصلاح الأراضي ، خاصة وأن مصر تعتبر دولة زراعية ، وبالتالي فإن إطلاق مصر أكبر مشروع للصرف المغطى لإنقاذ الأراضي الزراعية وصيانة المنشآت المائية لصالح الفلاح والمزارع.
وتستعد وزارة الري والموارد المائية، لإطلاق مشروع قومي للصرف المغطى، الذي يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام قدره 1.40 مليون فدان.
يساهم الصرف المغطى، أحد أهم التقنيات الزراعية الحديثة، بشكل كبير في الحفاظ على جودة التربة وزيادة الإنتاج الزراعي، ويعتمد الصرف المغطى على إنشاء شبكة من الأنابيب تحت سطح الأرض لتصريف المياه الزائدة عن حاجة النبات، ما يمنع حدوث العديد من المشاكل الزراعية التي تؤثر سلبًا على الإنتاجية.
أهمية الصرف المغطى في الحفاظ على جودة التربة:يعمل الصرف المغطى على غسل الأملاح الزائدة من التربة، مما يحافظ على خصوبتها ويمنع حدوث ظاهرة الملوحة التي تؤثر سلبًا على نمو النباتات، إضافة إلى تحسين تهوية التربة، مما يساعد على نمو الجذور بشكل أفضل وامتصاص العناصر الغذائية بكفاءة، كما يمنع تجمع المياه على سطح التربة، مما يقلل من انتشار الأمراض الفطرية والبكتيرية التي تصيب النباتات.
حماية البنية التحتية:
يمنع الصرف المغطى تدهور الطرق والمباني بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، كما يحمي شبكات الصرف الصحي من التلف.
ومؤخرا، تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف لاستعراض حالة منظومة الصرف الزراعي وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
استعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها ، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب مسئولى الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع، وإجراءات التعامل مع أى ارتفاع بمناسيب المياه بالمصارف الزراعية نتيجة للأمطار الغزيرة .
وصرح الدكتور سويلم بأن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير عدد 4442 مصرف بأطوال إجمالية تصل إلى نحو ٢٢ ألف كيلومتر - يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً - ، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف .
وأضاف وزير الري أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية الواقعة على المصارف الزراعية بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر ، حيث تم إنهاء عملية إحلال وتجديد سحارة ك ٢.٦٥٠ على مصرف حجازة بمحافظة قنا ، وإنهاء عملية تأهيل وتدعيم سحارة ك ١٧.٢٠٠ على مصرف نجع حمادى بمحافظة قنا ، وإنهاء إحلال وتجديد سحارة وصلة حاجر إدفو بمحافظة أسوان ، وإنهاء إنشاء سحارة ك ٧.٢٠٠ على مصرف المحيط الغربي بمحافظة بني سويف ، وإنهاء عملية توسعة حوض مجرى الطرد لماكينات الطوارىء لمحطة رفع قلابشو وزيان بالدقهلية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفلاح التربة وزارة الري والموارد المائية الأراضي الزراعية المزيد الأراضی الزراعیة الصرف المغطى هیئة الصرف
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش