نائب: الأراضي الزراعية في مصر تحتاج إلى الصرف المغطي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قال النائب عادل يونس ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن الأراضي الزراعية في مصر تحتاج إلى الصرف المغطي ، مشيرا إلى أن كل ذلك ياتي لصالح الأراضي الزراعية والتربة.
وأشار يونس في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدولة المصرية تسعى لاستصلاح الأراضي ، خاصة وأن مصر تعتبر دولة زراعية ، وبالتالي فإن إطلاق مصر أكبر مشروع للصرف المغطى لإنقاذ الأراضي الزراعية وصيانة المنشآت المائية لصالح الفلاح والمزارع.
وتستعد وزارة الري والموارد المائية، لإطلاق مشروع قومي للصرف المغطى، الذي يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام قدره 1.40 مليون فدان.
يساهم الصرف المغطى، أحد أهم التقنيات الزراعية الحديثة، بشكل كبير في الحفاظ على جودة التربة وزيادة الإنتاج الزراعي، ويعتمد الصرف المغطى على إنشاء شبكة من الأنابيب تحت سطح الأرض لتصريف المياه الزائدة عن حاجة النبات، ما يمنع حدوث العديد من المشاكل الزراعية التي تؤثر سلبًا على الإنتاجية.
أهمية الصرف المغطى في الحفاظ على جودة التربة:يعمل الصرف المغطى على غسل الأملاح الزائدة من التربة، مما يحافظ على خصوبتها ويمنع حدوث ظاهرة الملوحة التي تؤثر سلبًا على نمو النباتات، إضافة إلى تحسين تهوية التربة، مما يساعد على نمو الجذور بشكل أفضل وامتصاص العناصر الغذائية بكفاءة، كما يمنع تجمع المياه على سطح التربة، مما يقلل من انتشار الأمراض الفطرية والبكتيرية التي تصيب النباتات.
حماية البنية التحتية:
يمنع الصرف المغطى تدهور الطرق والمباني بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، كما يحمي شبكات الصرف الصحي من التلف.
ومؤخرا، تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف لاستعراض حالة منظومة الصرف الزراعي وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
استعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها ، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب مسئولى الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع، وإجراءات التعامل مع أى ارتفاع بمناسيب المياه بالمصارف الزراعية نتيجة للأمطار الغزيرة .
وصرح الدكتور سويلم بأن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير عدد 4442 مصرف بأطوال إجمالية تصل إلى نحو ٢٢ ألف كيلومتر - يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً - ، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف .
وأضاف وزير الري أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية الواقعة على المصارف الزراعية بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر ، حيث تم إنهاء عملية إحلال وتجديد سحارة ك ٢.٦٥٠ على مصرف حجازة بمحافظة قنا ، وإنهاء عملية تأهيل وتدعيم سحارة ك ١٧.٢٠٠ على مصرف نجع حمادى بمحافظة قنا ، وإنهاء إحلال وتجديد سحارة وصلة حاجر إدفو بمحافظة أسوان ، وإنهاء إنشاء سحارة ك ٧.٢٠٠ على مصرف المحيط الغربي بمحافظة بني سويف ، وإنهاء عملية توسعة حوض مجرى الطرد لماكينات الطوارىء لمحطة رفع قلابشو وزيان بالدقهلية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفلاح التربة وزارة الري والموارد المائية الأراضي الزراعية المزيد الأراضی الزراعیة الصرف المغطى هیئة الصرف
إقرأ أيضاً:
نائب:تركيا محتلة شمال العراق ولم تزود البلد بحصته العادلة من المياه والسوداني يرفع حجم صادراتها الى 20 مليار دولار سنوياً
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في الوقت الذي يعلن فيه حزب العمال الكردستاني عن وقف عملياته المسلحة، تعزز تركيا وجودها في 12 موقعاً جديداً على الأقل في شمال العراق، ليبلغ العدد الإجمالي لمواقعها العسكرية أكثر من 80، تتضمن قواعد عسكرية ضخمة تحتوي على أسلحة ثقيلة. هذا التمدد العسكري التركي يثير تساؤلات مشروعة حول دوافعه الحقيقية هل هو جزء من حملة لمحاربة الإرهاب، أم أن هناك خطة طويلة الأمد لتوسيع النفوذ التركي في العراق؟،وفي ذات السياق، أكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، اليوم الخميس (24 نيسان 2025)، أن القوات التركية عززت انتشارها في 12 موقعاً ضمن قاطع شمال العراق، بعد إعلان حزب العمال الكردستاني إيقاف عملياته المسلحة.وقال عبد الهادي في حديثه صحفي، إن “الوجود العسكري التركي في قاطع شمال العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، بلغ حتى الآن أكثر من 80 موقعاً بين ثكنة ونقطة مرابطة، وصولاً إلى قواعد تضم أسلحة ثقيلة، منها قاعدة الزليكان قرب بعشيقة”، متوقعاً أن “يتجاوز عدد الجنود الأتراك 10,000 داخل الحدود العراقية”.وأضاف أن “القوات التركية عززت من انتشارها في 12 موقعاً على الأقل بعد إعلان حزب العمال الكردستاني إيقاف عملياته المسلحة، ما يشير إلى أن التحركات التركية تمثل عملية تعزيز وزحف مستمر في العمق العراقي، الذي بلغ أكثر من 140 كلم حتى الآن، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام”.وأشار إلى أن “كل الذرائع التي كانت تتحدث بها أنقرة بشأن طبيعة وجودها العسكري في شمال العراق قد انتهت”، مشدداً على “ضرورة الضغط باتجاه تفكيك القواعد ونقاط المرابطة، والعودة إلى الحدود الدولية بين بغداد وأنقرة”.ولفت إلى أنه “لا يوجد مبرر للوجود التركي، خاصة مع تكرار القصف المدفعي والغارات الجوية بين فترة وأخرى”.ومنذ سنوات، يشهد شمال العراق تواجداً عسكرياً تركياً آخذًا بالتصاعد، تحت مبرر ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، هذا التواجد لم يعد يقتصر على عمليات عسكرية خاطفة أو محدودة، بل تطور إلى بناء قواعد دائمة ونقاط مرابطة تجاوزت الثمانين، موزعة بين سلاسل الجبال والقرى الحدودية، ووصل عمقها لأكثر من 140 كيلومتر داخل الأراضي العراقية.التناقض بين المعلن والمُنفّذ من الجانب التركي، بات يثير تساؤلات عن الأهداف الحقيقية خلف هذه التحركات، خاصة في ظل صمت دولي وتردد داخلي وضعف من السوداني وحكومته في اتخاذ موقف حازم، هذا الوجود المتنامي لا يُهدد فقط الجغرافيا، بل يفتح الباب أمام تغييرات استراتيجية في معادلة السيادة شمال العراق.اضافة الى تركيا ما زالت لم تزود العراق بحصته العادلة من المياه والسوداني يعقد اتفاقيات القتصادية وتجارية لخدمة اقتصادها على حساب العراق وامنه .
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا