طنجة وشفشاون وتاونات وتازة من الأقاليم المعرضة بدرجة قصوى لخطر اندلاع الحرائق الغابوية (وكالة المياه والغابات)
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنه ابتداء من اليوم السبت إلى يوم الإثنين المقبل، ستتعرض طنجة أصيلا، شفشاون، تاونات، تازة، وجدة أنكاد، أكادير إدا وتنان والصويرة، بدرجة قصوى لخطر اندلاع الحرائق الغابوية.
فيما مُعَرضة بدَرجة مُرتفعة (المُستوى البُرتقالي) أقاليم فحص أنجرة، تطوان، العرائش، وزان، الحسيمة، بركان، الناضور، الدريوش، جرادة، صفرو، إفران، خنيفرة، خميسات، سيدي سليمان، تارودانت وتيزنيت.
بينما تبلغ الخطورة بدرجة متوسطة (المستوى الأصفر) في أقاليم القنيطرة، الرباط، سلا، الصخيرات تمارة، الحوز، بني ملال، أزيلال، شتوكة أيت باها وإنزكان أيت ملول.
ودعت في بلاغ إلى “توخي الحيطة والحذر من قبل الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها، وكذلك من قبل المُصْطافين والزوار”.
وشدّدت على أنه “عليهم أن يتفادوا أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق كما عليهم إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حَال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه”.
وتصدر الوكالة بشكل يومي، بناء على معطيات علمية، خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية.
كلمات دلالية أصيلا الغابات حرائقالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
قاض أمريكي يحكم بتأجيل إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حكم قاضٍ أمريكي فيدرالي، الثلاثاء، أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك وهيئة كفاءة الحكومة، مارسا على الأرجح سلطة غير دستورية "بطرق متعددة" في تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ثيودور تشوانج، اليوم، لصالح 26 موظفا حاليا وسابقا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، موافقا على "تأجيل الإغلاق النهائي المبكر" للوكالة ريثما تستمر الإجراءات القضائية، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
ويلزم أمر المحكمة الجزئية هيئة كفاءة الحكومة بإعادة تمكين موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحاليين من الوصول إلى البريد الإلكتروني والنظام الرئيسي للعمل والتواصل، كما يمنع هيئة كفاءة الحكومة من اتخاذ "أي إجراءات تتعلق" بوكالة التنمية، دون إذن صريح من مسؤول فيها يتمتع بسلطة قانونية.
ونوهت الصحيفة عن أن هذه هي المرة الأولى التي يحكم فيها قاضٍ بأن الملياردير ماسك يُحتمل أنه يمارس سلطة مستقلة غير قانونية، قد تُلزم مجلس الشيوخ الأمريكي بإثبات تعيينه بموجب بند التعيينات في الدستور الأمريكي.
وكتب القاضي - في قراره - "يُثبت سجل أنشطة ماسك حتى الآن أن دوره كان وسيظل قائدًا لهيئة كفاءة الحكومة، بنفس الواجبات ودرجة الاستمرارية كما لو كان يتولى رسميًا هذا المنصب"، رافضا حجة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ماسك ليس مديرًا لهيئة كفاءة الحكومة، بل هو مجرد مستشار أول للرئيس لا يتمتع بسلطة مستقلة.
وقال "إذا استطاع الرئيس التهرب من تدقيق بند التعيينات من خلال جعل مستشاريه يتجاوزون الدور التقليدي لمستشاري البيت الأبيض الذين ينقلون أولويات الرئيس إلى رؤساء الوكالات، ويمارسون بدلًا من ذلك سلطة كبيرة في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية لتجاوز المسؤولين المعينين رسميًا، فإن بند التعيينات سيُختزل إلى مجرد إجراء شكلي تقني".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات