25 مليون ريال غرامة لمخالفة نظام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أصدرت المملكة الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني وذلك لحماية المملكة من المخاطر السيبرانية وتعزيز مكانتها في التصدي للتهديدات الرقمية.
وتتضمن تلك الممكنات المخالفات وضبطها والعقوبات التي تستوجبها والتي تبدأ بالإنذار أو تعليق الترخيص مؤقتاً أو إلغاء الترخيص أو إيقاف الخدمة والنشاط أو غرامة تصل إلى 25 مليون ريال أو جمع عدد من تلك العقوبات نظراً للمخالفة.
أخبار متعلقة تفاصيل النسخة الثانية من "هاكثون الأمن السيبراني" لاكتشاف المواهبمحاكاة الاختراق وألعاب افتراضية لزيادة الوعي بالأمن السيبراني في الأحساءبرئاسة المملكة.. قرارات جديدة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الوطنية للأمن السيبراني"- حساب الهيئة بمنصة إكس مخالفات وعقوبات
نشر النظام الخاص بالممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني والتي حصلت ”اليوم“ على نسخة منها 7 مخالفات تستوجب العقوبات السابق ذكرها وتتمثل تلك المخالفات في «عدم حصول على ترخيص لمزاولة أي نشاط أو عمليات متعلقة بالأمن السيبراني، وعدم الالتزام بالسياسات وآليات الحوكمة المتعلقة بالأمن السيبراني، وتقديم معلومات مضللة ذات الصلة للعموم أو للجهات العامة أو الخاصة، الامتناع عن تزويد الهيئة بما تطلبه للقيام بمهامها، وحيازة أو المتاجرة أو الصنع لأي جهاز لايتوافق مع الاشتراطات الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، إعاقة المفتشين من أداء مهامهم، وأي عمل مخالف للوائح وقرارات الهيئة».
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الأمن السيبراني - الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
وألزم النظام بإحالة المخالفات خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدور القرار إلى لجنة المخصصة للنظر في المخالفات وايقاع العقوبات المنصوص عليها خلال مدة لاتتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ إحالتها، كما يتولى المفتشون ضبط المخالفات والتحقيق فيها مع إحالة الضبطيات المخالفة إلى الجهات المختصة.جهة مرجعية
الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المرجعية في المملكة في كل ما يتعلق بالأمن السيبراني وهي معنية بتعزيز القدرات الوطنية لحماية البنى التحتية الرقمية وتعزيز الامن السيبراني للقطاعات الحيوية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هجمات سيبرانية رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 الأمن السيبراني الوطنیة للأمن السیبرانی بالأمن السیبرانی article img ratio
إقرأ أيضاً:
الهيئة السعودية للمياه تضبط أكثر من 1500 مخالفة
الرياض
نفّذت الهيئة السعودية للمياه عبر مأموري ضبط المخالفات المعتمدين لديها جولات تفتيشية ميدانية مكثّفة شملت عددًا من مناطق المملكة، لرصد مخالفات أحكام نظام المياه، وأسفرت عن ضبط أكثر من (1500) مخالفة، شكّلت التوصيلات غير النظامية نحو (33%) منها.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز الامتثال لأحكام نظام المياه، وحماية شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمة وجودتها، والحفاظ على المياه ومنع هدرها، مشيرةً إلى أن الهيئة أصدرت ممثلةً بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، عددًا من الغرامات المالية خلال الربع الأول من عام 2025.
وشملت المخالفات المرصودة كلًا من: التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي، والعبث بعدادات مزوّدي الخدمة المرخص لهم، وتدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة أو تسربها من الصهاريج، وعدم توفير مصائد الدهون أو الزيوت من قبل المنشآت المعنية، والتعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي سواء الرئيسية أو الفرعية، ومزاولة أحد أنشطة تقديم خدمات المياه دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن التوصيل غير النظامي لا يعد مجرد تعدٍّ على الممتلكات العامة، بل يمثل تهديدًا لسلامة الشبكات، ويؤثر سلبًا على استقرار الخدمة وجودتها للمستفيدين النظاميين، فضلًا عن التسبب باختلالات فنية تزيد احتمالات الأعطال المفاجئة.
وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددةً على أهمية التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتقدم بطلبات الخدمة عبر القنوات الرسمية لمقدمي الخدمات.
واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد أن حماية شبكات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على المياه ومنع هدرها، مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوعي، والامتثال، والتعاون من جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الخدمة وجودتها.