25 مليون ريال غرامة لمخالفة نظام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أصدرت المملكة الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني وذلك لحماية المملكة من المخاطر السيبرانية وتعزيز مكانتها في التصدي للتهديدات الرقمية.
وتتضمن تلك الممكنات المخالفات وضبطها والعقوبات التي تستوجبها والتي تبدأ بالإنذار أو تعليق الترخيص مؤقتاً أو إلغاء الترخيص أو إيقاف الخدمة والنشاط أو غرامة تصل إلى 25 مليون ريال أو جمع عدد من تلك العقوبات نظراً للمخالفة.
أخبار متعلقة تفاصيل النسخة الثانية من "هاكثون الأمن السيبراني" لاكتشاف المواهبمحاكاة الاختراق وألعاب افتراضية لزيادة الوعي بالأمن السيبراني في الأحساءبرئاسة المملكة.. قرارات جديدة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الوطنية للأمن السيبراني"- حساب الهيئة بمنصة إكس مخالفات وعقوبات
نشر النظام الخاص بالممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني والتي حصلت ”اليوم“ على نسخة منها 7 مخالفات تستوجب العقوبات السابق ذكرها وتتمثل تلك المخالفات في «عدم حصول على ترخيص لمزاولة أي نشاط أو عمليات متعلقة بالأمن السيبراني، وعدم الالتزام بالسياسات وآليات الحوكمة المتعلقة بالأمن السيبراني، وتقديم معلومات مضللة ذات الصلة للعموم أو للجهات العامة أو الخاصة، الامتناع عن تزويد الهيئة بما تطلبه للقيام بمهامها، وحيازة أو المتاجرة أو الصنع لأي جهاز لايتوافق مع الاشتراطات الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، إعاقة المفتشين من أداء مهامهم، وأي عمل مخالف للوائح وقرارات الهيئة».
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الأمن السيبراني - الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
وألزم النظام بإحالة المخالفات خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدور القرار إلى لجنة المخصصة للنظر في المخالفات وايقاع العقوبات المنصوص عليها خلال مدة لاتتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ إحالتها، كما يتولى المفتشون ضبط المخالفات والتحقيق فيها مع إحالة الضبطيات المخالفة إلى الجهات المختصة.جهة مرجعية
الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المرجعية في المملكة في كل ما يتعلق بالأمن السيبراني وهي معنية بتعزيز القدرات الوطنية لحماية البنى التحتية الرقمية وتعزيز الامن السيبراني للقطاعات الحيوية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هجمات سيبرانية رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 الأمن السيبراني الوطنیة للأمن السیبرانی بالأمن السیبرانی article img ratio
إقرأ أيضاً:
دور الهيئة الوطنية للانتخابات في التوعية والتثقيف.. ندوة بمعرض الكتاب
أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية عبر الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، يمثل دورا أصيلا للهيئة الوطنية للانتخابات بحكم الدستور والقانون، وأنها تحرص على أن تؤديه عبر مختلف القنوات والمحافل والأنشطة الثقافية.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، بمعرض الكتاب تحت عنوان «دور الهيئة الوطنية للانتخابات في التوعية والتثقيف.. لازم تعرف»، وأدارها الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي، ووسط حضور وتفاعل لافت من قبل رواد المعرض لا سيما شريحة الشباب.
ندوة بمعرض الكتابوقال المستشار حازم بدوي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها الإدارة والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، من انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية فضلا عن الاستفتاءات، مشيرا إلى أن الهيئة تضطلع بعملها باستقلال تام عن سائر مؤسسات الدولة وبحيادية كاملة على النحو الذي يحمي إرادة المواطنين وكل صوت انتخابي، وأنه لا يجوز التدخل في عملها أو اختصاصاتها بحكم القانون.
وأشار إلى أن الاقتراع واجب وحق كفله الدستور والقانون، وأن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع فيها الاستحقاقات الانتخابية للإشراف القضائي الكامل على قاعدة «قاض لكل صندوق» وفي جميع أنحاء الجمهورية دونما استثناء، مشددا على أن القاضي هو الضمانة الأساسية لشفافية الاقتراع ونزاهته.
واستعرض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أبرز اختصاصات الهيئة وأدوارها وطبيعة عملها، وآليات القيد في قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي شهدت مشاركة حاشدة لنحو 44 مليون مصري من أصل 67 مليونا يمثلون إجمالي عدد الناخبين الذين كان يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، جاءت تعبيرا حقيقيا وصادقا عن إرادة الشعب ووعيه بأهمية المشاركة الفاعلة.
من جانبه، أجرى المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عرضا تقديميا للحضور، حول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة هي من تضع استراتيجية العمل الخاصة بإجراء أي استحقاق انتخابي، وأنها راكمت خبرات نوعية عبر الاستحقاقات الانتخابية التي أدارتها وأشرفت عليها منذ تأسيسها.
وقال إن واحدة من بين الضمانات التي توفرها الهيئة الوطنية للانتخابات لنزاهة العملية الانتخابية في أي استحقاق، هي التحقق من قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها وتحديثها دوريا كل 3 شهور، موضحا أن قاعدة البيانات التي تعتمد منظومة الرقم القومي، يتم مراجعتها لاستبعاد المتوفين والفئات التي يحظر القانون مشاركتها في الاقتراع ومن صدرت بحقهم الأحكام القضائية في دعاوى تمس الشرف والاعتبار ومن أصيبوا بأمراض ذهنية وعقلية.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، حريصة على التيسير على الناخبين وتجنيبهم عناء ومشقة الاقتراع قدر الإمكان، عبر توفير مقار لجان انتخابية مُجهزة تراعي الظروف الصحية للمواطنين كبار السن وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فضلا عن متابعة الشكاوى وفحصها وتذليل أسبابها، ودراسة ومراجعة الملاحظات التي ترد في تقارير الجهات التي تقوم بمتابعة الاستحقاقات الانتخابية حتى يُمكن معالجة أية سلبيات أو ملاحظات وتلافيها لاحقا.
وأضاف أن الهيئة تولي عناية خاصة بالمواطنين ذوي الهمم والتيسير عليهم في سبيل ممارسة حقوقهم الدستورية في الاقتراع، موضحا أنه تم اعتماد بطاقات الاقتراع بطريق (بريل) في الانتخابات الرئاسية الماضية، فضلا عن تجهيز المقار الانتخابية بالأدوات اللازمة التي تسمح لتلك الشريحة من المواطنين بالإدلاء بأصواتهم، وتوفير التدريب النوعي للقضاة المشرفين والجهاز الإداري المعاون بهم، بما يعين ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على أداء حقهم الانتخابي.
من ناحيته، عرض المستشار شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لعدد من الإجراءات التي تتخذها الهيئة في سبيل تأمين العملية الانتخابية، لا سيما في ما يتعلق بالحبر الفسفوري وبطاقات إبداء الرأي وكيفية تأمينها على نحو يمنع تزويرها، وكذا الأقفال البلاستيكية المرمزة التي تُستخدم في تأمين صناديق الاقتراع.
من جهته، ثمّن الدكتور أحمد بهي الدين دور الهيئة الوطنية للانتخابات وحرص القائمين عليها على نشر الوعي الانتخابي وإبراز الدور المهم للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يساهم في نشر ثقافة وطنية لمختلف الأجيال والفئات والشرائح المجتمعية لا سيما فئة الشباب.
اقرأ أيضاًمصرع شخص في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بالفيوم
وزير العدل يوقع مع نظيره القطري مذكرة تفاهم في مجال العدالة والقانون