عاجل | 25 مليون ريال غرامة لمخالفة نظام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أصدرت المملكة الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني وذلك لحماية المملكة من المخاطر السيبرانية وتعزيز مكانتها في التصدي للتهديدات الرقمية.
وتتضمن تلك الممكنات المخالفات وضبطها والعقوبات التي تستوجبها والتي تبدأ بالإنذار أو تعليق الترخيص مؤقتاً أو إلغاء الترخيص أو إيقاف الخدمة والنشاط أو غرامة تصل إلى 25 مليون ريال أو جمع عدد من تلك العقوبات نظراً للمخالفة.
أخبار متعلقة مركز الملك سلمان للإغاثة: نعمل على التعافي المبكر لسوريا ثم إعادة الإعمارانطلاق الطائرة الإغاثية السعودية الثانية لمساعدة الشعب السوري الشقيق .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الوطنية للأمن السيبراني"- حساب الهيئة بمنصة إكس مخالفات وعقوبات
نشر النظام الخاص بالممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني والتي حصلت ”اليوم“ على نسخة منها 7 مخالفات تستوجب العقوبات السابق ذكرها وتتمثل تلك المخالفات في «عدم حصول على ترخيص لمزاولة أي نشاط أو عمليات متعلقة بالأمن السيبراني، وعدم الالتزام بالسياسات وآليات الحوكمة المتعلقة بالأمن السيبراني، وتقديم معلومات مضللة ذات الصلة للعموم أو للجهات العامة أو الخاصة، الامتناع عن تزويد الهيئة بما تطلبه للقيام بمهامها، وحيازة أو المتاجرة أو الصنع لأي جهاز لايتوافق مع الاشتراطات الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، إعاقة المفتشين من أداء مهامهم، وأي عمل مخالف للوائح وقرارات الهيئة».
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الأمن السيبراني - الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
وألزم النظام بإحالة المخالفات خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدور القرار إلى لجنة المخصصة للنظر في المخالفات وايقاع العقوبات المنصوص عليها خلال مدة لاتتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ إحالتها، كما يتولى المفتشون ضبط المخالفات والتحقيق فيها مع إحالة الضبطيات المخالفة إلى الجهات المختصة.جهة مرجعية
الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المرجعية في المملكة في كل ما يتعلق بالأمن السيبراني وهي معنية بتعزيز القدرات الوطنية لحماية البنى التحتية الرقمية وتعزيز الامن السيبراني للقطاعات الحيوية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هجمات سيبرانية رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 الأمن السيبراني الوطنیة للأمن السیبرانی article img ratio
إقرأ أيضاً:
تصل لـ2 مليون جنيه غرامة.. عقوبات الخطأ الطبي الجسيم بمشروع قانون المسؤولية الطبية
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون المسؤولية الطبية تنص على أن (يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
برلمانية: مصر مستهدفة لكنها تفرض احترامها بقوتهافي صالون سياسي..برلمانية تسلط الضوء على خريطة الصراعات العالمية وأبعادها الاقتصاديةبرلماني: تطوير الغزل والنسيج قفزة نوعية لتعزيز الاقتصاد الوطنيبرلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم)، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.
حذف الموادهذه المادة جاءت بعد حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن.
ووافقت اللجنة على على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.
اجتماع لجنة الصحةجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب باجتماعها برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.