هل تورطت القوات اللبنانية في بيان المعارضة؟
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
مرّة جديدة تمكن رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل من قيادة المعارضة وإلزامها بخطابه السياسي العالي السقف في ظل رغبة واضحة لدى بعض حلفائه بعدم الذهاب الى تصعيد كبير في هذه المرحلة الحساسة، خصوصاً أن التسوية الرئاسية آتية لا مفر منها، وعليه لا داعي للوصول الى قطع خطوط التواصل مع الخصوم لضمان حضور وازن في السلطة خلال السنوات المقبلة.
.
عملياً يسعى حزب "الكتائب" الى الذهاب بعيدا في خطابه السياسي في محاولة للكسب الشعبي واستقطاب فئات جديدة تفضل التغيير السياسي الجذري وعدم مراعاة "حزب الله" او التفاوض معه، وقد نجحت الصيفي سابقاً في تسويق خطابها التغييري والإنتقال من كونها قوة سياسية مشاركة في السلطة الى كونها حزب معارض للمنظومة ومشارك في ثورة ١٧ تشيرين.
ليس لدى الكتائب ما يخسره في السياسة، فكتلته الشعبية الناخبة صلبة الى حد كبير، وهو لن يكون له حضور وازن في السلطة في حال شارك في أي تسوية مقبلة على اعتبار انه يمتلك كتلة نيابية صغيرة، من هنا بات الإستغناء عن الدخول الى أي حكومة جديدة أسهل بالنسبة اليه، فالمعارضة تُكسب على الصعيد الشعبي أكثر بكثير من الحكم في لبنان وتحديدا في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
إلتقط الكتائب نقطة ضعف حلفائه، وبات اليوم يرفع سقف الخطاب لتصبح الاحزاب الحليفة له مضطرة لمواكبته في إطار المزايدة أمام الرأي العام، فبات رئيس "الكتائب" يطلق مواقف سياسية تصعيدية وتلحق به باقي الأحزاب والشخصيات، ولعل آخر تلك المواقف كان رفض الحوار مع "حزب الله" ووضع خارطة طريق تبدأ بإنتخاب الرئيس والبحث في سلاح الحزب قبل الحديث عن أي قضية خلافية أخرى.
المفاجئ كان إلتزام "القوات اللبنانية" بالخطاب الكتائبي علما أن القوات كانت تتمتع بخطاب هادئ نسبياً خلال حادثة الكحالة وبعدها، فهل تورطت القوات في المشاركة في بيان المعارضة؟ قطعت القوات الطريق على نفسها ولم تعد قادرة على التراجع والدخول في أي حوار سياسي يمهد للتسوية، واذا كان الحوار المقبل في ايلول شكلياً، فإن الحوارات التي قد تليه ستكون ذات فاعلية ورعاية خارجية.
فهل تستطيع "القوات" التخلي عن فكرة كونها حزءاً من اي تسوية جديدة؟ واذا كان حزب الكتائب غير راغب فعلا في المشاركة في السلطة فهذا لا ينطبق على "القوات" التي لم تعد المعارضة تلبي رغباتها، خصوصا وانها تمكنت من التقدم بشكل جدي في الإنتخابات النيابية الاخيرة وباتت بحاجة لتقديم مثال تغييري مباشر في السلطة التنفيذية، وهذا الأمر لا يتم الا بعقد تفاهمات مع "الفريق الأخر".
قد تكون اللحظة الحالية، اقليميا ودوليا مناسبة التصعيد السياسي والرئاسي، لكن هذه الأجواء قد تتغير بسرعة في ظل اصرار بعض الدول على تزخيم مسار التفاوض والتقارب، وعليه فإن بيان المعارضة سيلزم افرقائها ويجعلهم غير قادرين على الذهاب نحو مفاوضات وتسوية، وبالتالي قد تعقد التسوية من دونهم خصوصاً أن الحزب و"التيار الوطني الحر" يستطيعان تأمين قاعدة نيابية كافية لتغطية أي اتفاق رئاسي مقبل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی السلطة
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعادة انتخاب أردوغان؟
أنقرة (زمان التركية) – أقر زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي بصحة الادعاءات المثارة بأن دعوته للإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، تتضمن في طياتها “تمرير تعديل دستوري يمهد الطريق لإعادة انتخاب أردوغان”.
وأوضح بهجلي في اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب أنه متمسك بدعوته بشأن أوجلان، كما طالب بتعديل الدستور لإعادة انتخاب أردوغان لفترة رئاسية أخرى، قائلا: “إن تم توجيه ضربة قاسية لوحش التضخم وبلوغ الاستقرار السياسي والاقتصادي لتركيا ذروته ألن يكون الخيار الصائب والطبيعي إعادة انتخاب أردوغان؟ هل سنبحث عن مرشح ضمن صفوف الشعب الجمهوري مع تبقي أربعة سنوات؟”
من جانبها اعتبرت المعارضة أن تصريح بهجلي هذا كشف عما يسعى لتحقيقه، وأن السبب الأساسي للانفتاح على أوجلان هو إطالة عمر أردوغان السياسي.
ويعد طلب بهجلي فتح المجال أمام إعادة انتخاب أردوغان لفترة رئاسية إضافية ليس بالأمر الجديد، فقد كشف بهجلي موقفه بهذا الصدد التي وجها قبل 20 يوما من الانتخابات المحلية عبر الدعوة التي وجها خلال اجتماع الحزب في السابع عشر من مارس/ آذار الماضي لأردوغان الذي أعلن أن “تلك الانتخابات ستكون الأخيرة له بموجب الصلاحية القانونية” بقوله: “لا يمكنك الرحيل وتركنا بمفردنا. تحالف الجمهور يساندك”.
وانتخب أردوغان رئيسا لأول مرة في عام 2014 خلال تصويت شعبي بموجب دستور النظام البرلماني، وعلى الرغم من اعتراضات بعض المحامين وأحزاب المعارضة، ترشح أردوغان مرة أخرى في انتخابات عام 2023 على أساس أن الأحكام الدستورية السابقة لا يمكن أن تكون صالحة في النظام الرئاسي، وتم انتخاب للمرة الثانية وفقًا لنظام الحكومة الرئاسية والثالثة مجملا.
وسيواصل أردوغان مهامه كرئيس للجمهورية التركية حتى عام 2028 إن لم يتم اتخاذ قرار بعقد انتخابات مبكرة.
ماذا يقول الدستور؟
تنص الأحكام الدستورية المتعلقة بالنظام الرئاسي للحكم، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2018، على أنه لا يمكن انتخاب أي شخص رئيسًا أكثر من مرتين.
والطريقة الأولى لترشح الرئيس أردوغان مرة أخرى هي إلغاء “شرط الفترتين” في المادة 101 من الدستور، العدد الحالي لمقاعد حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بالبرلمان لا يكفي لإجراء تعديل دستوري.
ويتطلب قبول التعديلات الدستورية عبر استفتاء موافقة 360 نائبا، في حين يستوجب قبول التعديلات الدستورية بشكل مباشر موافقة 400 نائبا على الأقل.
لا يزال عدد نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب الشعب الديمقراطي وحزب الوحدة والديمقراطية أعضاء تحالف الشعب عند 321 نائباً بالأخذ في عين الاعتبار أن رئيس البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، نعمان قورتولموش، ليس له الحق في التصويت.
وفي المشهد الحالي، لا يُتوقع أن تدعم أحزاب المعارضة تعديلاً يمهد الطريق للرئيس أردوغان للترشح مرة أخرى.
خيار الانتخابات المبكرة
الطريقة الثانية لإعادة ترشيح أردوغان هي “الانتخابات المبكرة”، وهي أسهل وأكثر إمكانية من التعديل الدستوري.
ويفتح البند 116 من الدستور التركي المتعلق “بتجديد انتخاب البرلمان ورئيس الجمهورية” الطريق أمام إعادة انتخاب الرئيس الذي أكمل دورتين “إذا قرر البرلمان تجديد الانتخابات في الولاية الثانية للرئيس”. وهذا هو السبب الذي يكمن في دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، للرئيس أردوغان بأن “نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2025 هو الموعد النهائي لإجراء انتخابات مبكرة”.
ويزعم حزب الشعب الجمهوري أن الانتخابات التي ستجرى قبل بضعة أشهر من انتخابات 2028 ستعني “تمديد الحياة السياسية للرئيس أردوغان” وأنه يجب إجراء انتخابات مبكرة في غضون 1.5 عام.
لا يوجد رأي مشترك بين أحزاب المعارضة في البرلمان بشأن هذه الدعوة لحزب الشعب الجمهوري حتى الآن، بينما لا ترحب الجبهة الحاكمة بدعوة الحزب.
هذا ويُعتقد أنه قد يتم تقديم موعد انتخابات عام 2028 لبضعة أشهر مما قد يفتح المجال أمام إعادة انتخاب أردوغان ولن تستطيع المعارضة حينها من التهرب من عقد انتخابات مبكرة.
Tags: الانتخابات الرئاسية التركيةالانتخابات المبكرة في تركياالتعديلات الدستورية في تركياالدستور التركيحزب الشعب الجمهوريدولت بهجليرجب طيب أردوغان