هل تورطت القوات اللبنانية في بيان المعارضة؟
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
مرّة جديدة تمكن رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل من قيادة المعارضة وإلزامها بخطابه السياسي العالي السقف في ظل رغبة واضحة لدى بعض حلفائه بعدم الذهاب الى تصعيد كبير في هذه المرحلة الحساسة، خصوصاً أن التسوية الرئاسية آتية لا مفر منها، وعليه لا داعي للوصول الى قطع خطوط التواصل مع الخصوم لضمان حضور وازن في السلطة خلال السنوات المقبلة.
.
عملياً يسعى حزب "الكتائب" الى الذهاب بعيدا في خطابه السياسي في محاولة للكسب الشعبي واستقطاب فئات جديدة تفضل التغيير السياسي الجذري وعدم مراعاة "حزب الله" او التفاوض معه، وقد نجحت الصيفي سابقاً في تسويق خطابها التغييري والإنتقال من كونها قوة سياسية مشاركة في السلطة الى كونها حزب معارض للمنظومة ومشارك في ثورة ١٧ تشيرين.
ليس لدى الكتائب ما يخسره في السياسة، فكتلته الشعبية الناخبة صلبة الى حد كبير، وهو لن يكون له حضور وازن في السلطة في حال شارك في أي تسوية مقبلة على اعتبار انه يمتلك كتلة نيابية صغيرة، من هنا بات الإستغناء عن الدخول الى أي حكومة جديدة أسهل بالنسبة اليه، فالمعارضة تُكسب على الصعيد الشعبي أكثر بكثير من الحكم في لبنان وتحديدا في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
إلتقط الكتائب نقطة ضعف حلفائه، وبات اليوم يرفع سقف الخطاب لتصبح الاحزاب الحليفة له مضطرة لمواكبته في إطار المزايدة أمام الرأي العام، فبات رئيس "الكتائب" يطلق مواقف سياسية تصعيدية وتلحق به باقي الأحزاب والشخصيات، ولعل آخر تلك المواقف كان رفض الحوار مع "حزب الله" ووضع خارطة طريق تبدأ بإنتخاب الرئيس والبحث في سلاح الحزب قبل الحديث عن أي قضية خلافية أخرى.
المفاجئ كان إلتزام "القوات اللبنانية" بالخطاب الكتائبي علما أن القوات كانت تتمتع بخطاب هادئ نسبياً خلال حادثة الكحالة وبعدها، فهل تورطت القوات في المشاركة في بيان المعارضة؟ قطعت القوات الطريق على نفسها ولم تعد قادرة على التراجع والدخول في أي حوار سياسي يمهد للتسوية، واذا كان الحوار المقبل في ايلول شكلياً، فإن الحوارات التي قد تليه ستكون ذات فاعلية ورعاية خارجية.
فهل تستطيع "القوات" التخلي عن فكرة كونها حزءاً من اي تسوية جديدة؟ واذا كان حزب الكتائب غير راغب فعلا في المشاركة في السلطة فهذا لا ينطبق على "القوات" التي لم تعد المعارضة تلبي رغباتها، خصوصا وانها تمكنت من التقدم بشكل جدي في الإنتخابات النيابية الاخيرة وباتت بحاجة لتقديم مثال تغييري مباشر في السلطة التنفيذية، وهذا الأمر لا يتم الا بعقد تفاهمات مع "الفريق الأخر".
قد تكون اللحظة الحالية، اقليميا ودوليا مناسبة التصعيد السياسي والرئاسي، لكن هذه الأجواء قد تتغير بسرعة في ظل اصرار بعض الدول على تزخيم مسار التفاوض والتقارب، وعليه فإن بيان المعارضة سيلزم افرقائها ويجعلهم غير قادرين على الذهاب نحو مفاوضات وتسوية، وبالتالي قد تعقد التسوية من دونهم خصوصاً أن الحزب و"التيار الوطني الحر" يستطيعان تأمين قاعدة نيابية كافية لتغطية أي اتفاق رئاسي مقبل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی السلطة
إقرأ أيضاً:
امتحان الإسلاميين في سوريا
هربا من حالة التصحر السياسي وفقدان الأفق في تونس نهرب إلى متابعة الوضع السوري المتحرك بسرعة، ونُسقط عليه بعض الرغبة في أن يعيد قيادة الربيع العربي نحو أهدافه المعلنة منذ اليوم الأول. لكن أبعد من رغباتنا المحبطة؛ نشهد إعادة إنتاج لما جرى في تونس ومصر خاصة، ونكتشف تشابها بل تطابقا في بعض العناصر المكونة للمشهد السياسي العربي برمته، خاصة في خطاب التيار العلماني أو الحداثي أو اليساري العربي وممارساته.
قد يكون من المبكر الاستنتاج أن إسلاميي سوريا مختلفون عن إسلاميي مصر وتونس وأنهم يسلكون مسلكا سياسيا مختلفا، لكن هناك مؤشرات اختلاف نراقبها عن كثب؛ إذ يبدو أن الإسلاميين في سوريا (دون تفصيل بين المكونات) قد تعلموا من أخطاء من سبقهم إلى الحكم في مصر وتونس وليبيا، فيما تبدو المعارضة السورية جامدة وتعيد إنتاج وأساليب وحركات و"قفشات" المعارضات الحداثية التقدمية.. الخ في مصر وتونس. وهذا مؤشر مهم نقرأ من خلاله مستقبل سوريا والمنطقة العربية لتقريب الصورة. رسب الإسلاميون في امتحان السياسة في مصر وتونس وأعادوا العام الدراسي في سوريا ويظهرون براعة من تفطن لأخطائهم، بينما رسبت المعارضات أيضا؛ لذلك نراها تكرر الأخطاء نفسها في سوريا بما يعني رسوبا نهائيا وإقصاء من المدرسة/ من المستقبل.
قد يكون من المبكر الاستنتاج أن إسلاميي سوريا مختلفون عن إسلاميي مصر وتونس وأنهم يسلكون مسلكا سياسيا مختلفا، لكن هناك مؤشرات اختلاف نراقبها عن كثب؛ إذ يبدو أن الإسلاميين في سوريا (دون تفصيل بين المكونات) قد تعلموا من أخطاء من سبقهم إلى الحكم في مصر وتونس وليبيا، فيما تبدو المعارضة السورية جامدة وتعيد إنتاج وأساليب وحركات و"قفشات" المعارضات الحداثية التقدمية
نعيد اكتشاف الأحجام على الأرض
خلق حكم البعث في سوريا مناخا حداثيا في بلد متعلم ويقدس المدرسة، وقام بقوة الدولة بإقصاء القوى المحافظة (الإسلامية بالتحديد) بما وسع المجال أمام التيار الحداثي ليصنع عقولا حداثية في الجامعة وفي الإعلام وفي الثقافة عامة. وبالنظر إلى وجود طوائف غير إسلامية (مسيحية بالتحديد) فإن مشاريع التحديث الثقافي والسياسي كانت في طريق مفتوح لصنع نخبة مؤمنة بالديمقراطية، فالمسيحيون العرب قادوا التحديث منذ قرنين خاصة في بلاد الشام.
سقوط البعث كشف بسرعة أن هذا التيار ضعيف العدد وغير مؤثر في الشارع، ولم ينظم نفسه في أحزاب أو منظمات تقود الشارع بالأفكار والمشاريع، بل نراه يعود إلى منافسة الإسلاميين على خطاب المظلومية، مصدرا نفس المناحات ليحصل بها شرعية المقموعين.
في مجال المظلومية ودون التهوين من القمع الذي تعرض له كل الشعب السوري، فإن المظلومية في سوريا درجات، والأجيال التي عاشت حقبة البعث تعرف من دفع الدماء وتشرّد، لذلك فشرعية المظلومية محجوزة لأصحابها. ويفترض أن يصنع تيار التحديث شرعية أخرى، وليس أمامه إلا الدخول في عملية البناء الديمقراطي ضمن سياق سياسي لم يكن فيه هو الفاعل الرئيسي ولكن صناعة الشرعية فيه متاحة وممكنة.
هنا نكتشف التشابه
في بلدان الربيع العربي اكتشفنا قوة الإسلاميين العددية (في الصندوق الانتخابي) وقوة تيار التحديث في الإدارة، وقد كان هناك أفق مفتوح لبناء ديمقراطية تتعادل فيها القوى في مواقعها، لكن ما جرى أن حزب الإدارة (وفيه كل تيار التحديث) عمل على هدف واحد لا يبدو لنا تقدميا ولا حداثيا ولا ديمقراطيا؛ وهو منع الإسلاميين من الحكم فقط لا غير. لقد تم تسخير كل إمكانيات الإدارة لتخريب نتائج الصناديق التي جاءت بالإسلاميين، والنتيجة مكشوفة الآن للعيان؛ عادت المنظومات البائدة للحكم بأشكال أشد تنكيلا بالناس وبالنخب وبتيار الحداثة نفسه.
في سوريا يبدو أن الأمر سيسير على نفس المنهج. نظرنا فرأينا رغم قصر المدة أعلام الحداثة يعلنون معارضة الحكم في سوريا، وهو أمر معقول لكن الحجج والذرائع والوسائل خاصة بدت لنا متطابقة مع عمل تيار الحداثة في مصر وتونس.
تجتنب المعارضة التشكل في أحزاب وتكشف الحجم الحقيقي على الأرض، فتحتفظ بقدرة على الكلام بصوت عال لا يعرف أحد عمقه أو قاعدته البشرية، بما يجعلها معارضة صوتية.
ترفع المعارضة مطالب اقتصادية وتنموية متجاهلة وضع الحصار والعقوبات الدولية الغربية على البلد، ومتجاهلة أن مطالب التنمية قبل رفع العقوبات هي من قبيل وضع العربة أمام الحصان وأن رفعها جزء من معركة التحرير وليس بجهد الحكومة وحدها.
تتحدث المعارضة عن التشاركية قبل العرض على الصندوق الانتخابي، بما يعني الذهاب إلى المحاصصة على أسس عرقية وطائفية ومذهبية، وأنى للتشاركية أن تتحقق في ظل عدم تعادل أحجام التيارات والطوائف على الأرض؛ إلا أن نسمي حكم الأقليات للأغلبية تشاركية.
نهجت المعارضة نهج اصطناع الأخبار وتزييف الوقائع واستعمال السوشيال ميديا دون رادع أخلاقي، وقد تجلى ذلك في أحداث الساحل في مطلع شهر آذار/ مارس، حيث وللمصادفة تبين للسوريين وللمراقبين الجهات التي التقت في اصطناع الأخبار وتزييف الفيديوهات وغيرها من وسائط التأثير على الجمهور بدون حجة. وقد ظهرت نفس الممارسات من نفس الجهات في مصر وتونس وكانت البلبلة التي خربت المسارات.
ونتوقع أن هذه المعارضة ستقوم بالخطوة الأخيرة اقتداء بمن سبقها، وهي مقاطعة كل عمل حكومة فيها إسلاميون، وهي الذريعة التي اتخذتها الدول الغربية المعادية للديمقراطية للضغط على حكم الإسلاميين حتى سقطوا بحجة تفردهم غير الديمقراطي بالسلطة. تقاطعات عجيبة انتهت بتخريب الديمقراطية الناشئة.
هل ستقع سوريا في المطب؟
المرور بقوة أي بتجاهل "الدلال الحداثي" ممكن بنتائج اقتصادية سريعة، ولكنه ممكن أيضا بوضع دستور تشاركي يختصر المرحلة الانتقالية ويسرع المرور إلى وضع دائم، أي المرور من شرعية السلاح (الثورة والتحرير) إلى شرعية الصندوق (الديمقراطية) بما يختصر وضع الابتزاز باسم تشاركية غير انتخابية
هل ستأخذ سوريا بخاطر هذا الدلال الحداثي أم ستتقدم دونه؟ لا شك أن تجاهل هذا التيار مكلف، ولا شك أيضا أن النزول عند مطالبه كما نسمعها الآن مكلف أيضا، خاصة وأن الاستجابة السريعة للمطالب المادية الملحة للناس غير ممكنة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
إن إطلاق عملية إعادة إعمار سريعة وشاملة ستصرف الناس عن الخوض في نقاشات عقيمة من قبيل النقاش الجندري، وهو هواية حداثية، لكن إعادة الإعمار مرهونة برفع العقوبات/ الحصار، والحصار بوابة ابتزاز القوى الغربية للإسلاميين دون غيرهم (لنتذكر الدفق المالي الذي انهمر على الانقلابي المصري مقابل إقصاء الإسلاميين).
كيف لحكام سوريا الإسلاميين أن يخترعوا لهم طريقا لا يخضع لأي ابتزاز داخلي وخارجي؛ والمبتزون يتقاطعون في تعطيل حكم الإسلاميين بل تخريبه؟ إلى أي مدى يمكن العمل بشعار من يحرر يقرر؟
إن المرور بقوة أي بتجاهل "الدلال الحداثي" ممكن بنتائج اقتصادية سريعة، ولكنه ممكن أيضا بوضع دستور تشاركي يختصر المرحلة الانتقالية ويسرع المرور إلى وضع دائم، أي المرور من شرعية السلاح (الثورة والتحرير) إلى شرعية الصندوق (الديمقراطية) بما يختصر وضع الابتزاز باسم تشاركية غير انتخابية.
هذا هو الاختبار الحقيقي للإسلاميين في سوريا، حيث أن النجاح فيه يتجاوز سوريا فعلا ويعيد الأمل في ربيع عربي ديمقراطي يكون فيه لكل طرف دور معادل لحجمه على الأرض.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة