بعد توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.. ما خيارات كييف وبروكسل وموسكو؟
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
موسكو- توقفت صادرات الغاز الطبيعي الروسية عبر خطوط أنابيب تمر من أوكرانيا إلى أوروبا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أول أيام العام الجديد بعد انقضاء أجل اتفاقية العبور وفشل موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لمواصلة التدفقات.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، انخفضت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بنحو 5 مرات بسبب العقوبات والعقوبات المضادة، بعد أن كان 3% إلى 4% من إجمالي واردات الغاز إلى أوروبا يتم توريدها عبر أوكرانيا، في الوقت الذي تعتمد فيه بلدان أوروبا الوسطى والشرقية (النمسا وسلوفاكيا والتشيك) وكذلك إيطاليا (بشكل جزئي) على هذه الإمدادات.
وقبل يوم واحد من نهاية العام 2024، ارتفع سعر الغاز في أوروبا إلى الحد الأقصى في عام 2024 وبلغ 530 دولارا لكل ألف متر مكعب.
وفي غضون الأسابيع القليلة الماضية، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 19% أو 83 دولارا. وفي الأسواق الألمانية والنمساوية، تم تداول الغاز بأسعار أعلى عند 537 دولارا.
في هذه الأجواء، ناشد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو مجلس الاتحاد الأوروبي دعم مواصلة عبور الغاز الروسي إلى أوروبا محذرا من أن دول الاتحاد الأوروبي ستدفع خلال العامين المقبلين مبلغا إضافيا قدره 120 مليار يورو (124 مليار دولار) مقابل الغاز والكهرباء إذا توقفت هذه الإمدادات، إلا أن بروكسل لم تستجب لنداء رئيس الحكومة السلوفاكية.
إعلانووفقا له، فإن الضرر الذي سيلحق بدول الاتحاد الأوروبي سيكون أكبر 30 مرة من روسيا، مضيفا أن الخسائر التي تتكبدها موسكو بسبب قرار كييف وقف نقل الغاز ستصل إلى حوالي ملياري يورو فقط، وهذا يمثل 3% فقط من إجمالي الخسائر المالية التي ستلحق بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
وتقوم "غازبروم" بتزويد الغاز الروسي لعبوره عبر أراضي أوكرانيا بالكمية التي أكدها الجانب الأوكراني وهي 37.2 مليون متر مكعب.
وخط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول أوروبا الغربية والوسطى.
طرق بديلةويقول الخبير الاقتصادي فيكتور لاشون إنه من غير المرجح أن توقع روسيا وأوكرانيا اتفاقية جديدة لنقل الغاز في عام 2025، مقدرا احتمالية سيناريو إبرام عقد بين موسكو وكييف بنسبة 1% فقط.
ويضيف في تعليق للجزيرة نت أن السؤال سيبقى مفتوحا حول كيفية الحفاظ على نقل الغاز من روسيا عبر أوكرانيا إلى أوروبا، إلا أن روسيا وأوروبا يمكن أن تتفقا نظريا على إمدادات لتجاوز القيود الأوكرانية بحيث سيكون على الأرجح غازا غير روسي من حيث الملكية، ولا ينتمي إلى الشركات الروسية.
ويوضح لاشون أنه في حال كان الغاز مملوكا بشكل قانوني لشركات أوروبية، فيمكن لأوكرانيا أن تسمح بمثل هذه الإمدادات، لأنها بدورها تريد الحفاظ على نقاط العبور لكن من خلال التواصل فقط مع الأوروبيين، وهو في جوهره محاولة ابتزاز من قبل كييف، حسب تعبيره.
وحسب رأي لاشون يمكن أن يتم ذلك من خلال قيام الشركات الأوروبية بتوقيع اتفاقية إضافية مع شركة "غازبروم" لنقل نقطة توصيل الغاز إلى الحدود الروسية الأوكرانية بحيث يتدفق الغاز بالفعل عبر أراضي أوكرانيا، بشرط أن تعود ملكيته إلى دولة أو أخرى هي مشتري الغاز الروسي.
إعلان لا ضماناتمن جانبه، يرى محلل الشؤون الاقتصادية أندريه زايتسيف، أن روسيا ستخسر جزءا من الإيرادات بسبب هذا الوضع، لكنها ستعوضها بفضل الارتفاع اللاحق في أسعار الغاز.
ويتابع بأنه في حال لم تتمكن موسكو من الاتفاق مع أوروبا على صيغة لتوريد الغاز الروسي تسمح بتجاوز القيود التي تفرضها كييف، فإنها ستكون أمام خيار إيجاد طريق إمداد بديل، على سبيل المثال، من خلال "السيل التركي" ثم عبر ما يعرف بممر البلقان.
لكنه يشير إلى أن هذه الفرضيات قد لا تكون فعالة أو مضمونة 100% مع الأخذ في الاعتبار تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي طالب بروكسل بزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا.
ويقول زايتسيف: "يجب أن نتوقع في هذه المرحلة احتمال رفض أوروبا الكامل للغاز الروسي لا سيما أنه لا يمكن أن يأتي إلا عبر طرق ملتوية".
وأضاف: "في حال رفضت البلدان الأوروبية التعاون مع روسيا في قطاع الغاز، فسوف تصبح معتمدة على الولايات المتحدة" لافتا إلى أن هذا هو بالضبط ما بدأ دونالد ترامب في تحقيقه حتى قبل دخوله المكتب البيضاوي.
وبرأيه، فإن الوضع الناشئ سيؤدي إلى أن تخسر روسيا جزءا من دخلها في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط 2025، لكنه سيحفز في ذات الوقت زيادة أسعار الغاز، وهذا قد يسمح لروسيا لاحقا بالتعويض بشكل كبير عن الخسائر.
لكن السيناريو الأكثر ربحية بالنسبة لروسيا -حسب قوله- هو ذلك الذي يسمح لها بالحفاظ على إمدادات الغاز إلى نظرائها في أوروبا الوسطى وزيادة الإمدادات تدريجيا إلى الصين، نظرا إلى أن قدرة الطريق البديل لتوريد الغاز إلى أوروبا عبر تركيا محدودة للغاية.
إعلانيشار إلى أن ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي أكد في 28 أغسطس/أب عام 2024 وجود طرق بديلة لإمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا، مؤكدا إمكانية إنشاء مركز للغاز في تركيا.
كما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في سبتمبر/أيلول 2024 "السيل التركي" بأنه طريق بديل لإمدادات الغاز إلى أوروبا إذا رفضت أوكرانيا العبور.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی الغاز الروسی إلى إمدادات الغاز إلى أوروبا الغاز إلى من خلال یمکن أن إلى أن فی حال
إقرأ أيضاً:
جنرال أمريكي يقارن بين عدد قوات الجيش الروسي حاليا وبداية غزو أوكرانيا وخسائره
(CNN)-- قال جنرال رفيع المستوى بالجيش الأمريكي، إن الجيش الروسي أصبح أكبر مما كان عليه في بداية الغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 رغم مقتل أو إصابة ما يقدر بـ790 ألف جندي روسي.
وأضاف الجنرال كريستوفر كافولي، قائد القيادة الأمريكية في أوروبا في بيان، الجمعة: "رغم الخسائر الكبيرة في ساحة المعركة بأوكرانيا، فإن الجيش الروسي يعيد بناء نفسه وينمو بمعدل أسرع مما توقعه معظم المحللين".
وقال كافولي: "في الواقع، أصبح الجيش الروسي، الذي تحمل العبء الأكبر من القتال، اليوم أكبر مما كان عليه في بداية الحرب - رغم تكبده خسائر تقدر بنحو 790,000 ضحية". "في ديسمبر 2024، أمرت موسكو الجيش بزيادة تعداده إلى 1.5 مليون فرد عامل وتقوم بتجنيد حوالي 30 ألف جندي شهريا".
وأضاف الجنرال الأمريكي أن "القوات الروسية على خطوط المواجهة في أوكرانيا تجاوزت الآن 600 ألف جندي، وهو أعلى مستوى لها على مدار الحرب ويزيد تقريبا عن ضعف حجم القوة الأولية للغزو".
ولا تزال أرقام روسيا الخاصة بخسائرها البشرية تحيطها السرية. وفي سبتمبر/أيلول 2022، قال وزير الدفاع الروسي السابق، سيرغي شويغو إن 5,937 جنديا قُتلوا في الحرب. ولم تنشر الوزارة أي تحديث منذ ذلك الحين.
وتشير تقييمات الاستخبارات الأوكرانية والغربية باستمرار إلى أن حصيلة عدد القتلى والجرحى أعلى بكثير.
وفي مارس/آذار الماضي، قدرت وزارة الدفاع البريطانية أن أكثر من 900 ألف جندي روسي قُتلوا أو أُصيبوا. وبحسب وزارة الدفاع البريطانية، فقد قُتل ما بين 200 ألف و250 ألف جندي روسي، وهو ما يمثل أكبر خسارة لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا