الأردن.. مفوضية اللاجئين تخشى أزمة إنسانية جرّاء العجز المالي
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 33% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، في الوقت الذي تخشى فيه المفوضية من "أزمة إنسانية جديدة" بعد انخفاض التمويل الدولي.
وأوضح تقرير ، أوردته قناة "المملكة"، اليوم السبت، أن المفوضية في الأردن حصلت على 128.76 مليون دولار من أصل 390.
وأشار التقرير إلى أن المفوضية بذلك لديها عجز في تمويل متطلباتها تبلغ قيمته 261.35 مليون دولار، وبنسبة 67% من إجمالي المتطلبات المالية.
وكانت المفوضية حذرت الشهر الماضي، من "عواقب خطيرة على اللاجئين" إذا لم يتم التصدي لأزمة التمويل الحالية"، وأعلن برنامج الأغذية العالمي تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين، في مخيمي الزعتري والأزرق، والبالغ عددهم قرابة 129 ألف لاجئ.
عدد الأسر المؤهلة لتلقي مساعدات "مفوضية اللاجئين" بالأردن سينخفض إلى 28500 #الأردن #مفوضية_اللاجئين #عاجل #هنا_المملكة https://t.co/ed9iedU25n
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) August 19, 2023وبسبب نقص التمويل سينخفض عدد الأسر المؤهلة للاستفادة من مساعداتها النقدية في الأردن إلى 28500، بدءاً من سبتمبر (أيلول)، لكن عدد المستفيدين سيرتفع إلى 150 ألفاً، في ظل تطبيق نظام جديد لتوجيه المساعدات للاجئين.
ووفق القناة، "يستضيف الأردن قرابة 59 ألف لاجئ عراقي مسجلين لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم نحو 655 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية".
#الأردن: عودة ألفي لاجئ إلى سوريا https://t.co/LuBnkGbFE6
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2023وتقول المفوضية إن 733 الفاً و943 لاجئاً مسجلاً لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين، الذين يتبعون لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، وذلك حتى يوم الأربعاء الماضي.
وخلصت دراسة دولية لقياس الفقر بين اللاجئين في الأردن، إلى أن 39.8% من اللاجئين في الأردن (عدا اللاجئين الفلسطينيين) يعانون من فقر الغذاء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الأردن مفوضية اللاجئين فی الأردن
إقرأ أيضاً:
حبارات: الحكومة مطالبة بإصلاح اقتصادي شامل لتجنب انهيار الدينار
ليبيا – التحليل الاقتصادي يكشف أزمات النقد الأجنبي والعجز في ليبياارتفاع كبير في الطلب على النقد الأجنبي
وصف المهتم بالشأن الاقتصادي، نور الدين حبارات، إعلان مصرف ليبيا المركزي بشأن توقف منظومة بيع النقد الأجنبي لأغراض الجرد السنوي بأنه إجراء “غير اعتيادي”، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستخدامات النقدية من العملة الأجنبية خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر بلغت 3.5 مليار دولار، ما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في حجم الطلب.
وأوضح حبارات أن هذا الرقم يتجاوز ضعف الإيرادات النفطية الشهرية الموردة إلى المصرف المركزي، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل مخالفة للتشريعات المالية النافذة.
العجز في ميزان المدفوعات وتأثيره على الاحتياطي
أفاد حبارات بأن قيمة المدفوعات البالغة 3.5 مليار دولار قد تؤدي إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات ليصل إلى 8 مليارات دولار بحلول نهاية ديسمبر، مقارنة بـ6.1 مليار دولار في نوفمبر. وأكد أن هذا العجز سيؤثر سلبًا على الاحتياطي الأجنبي، الذي سيشهد انخفاضًا متوقعًا.
قرارات غير مدروسة وتحديات أمام الدينار الليبي
انتقد حبارات قرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتعلقة بالتخفيض التدريجي للضريبة على النقد الأجنبي، معتبرًا أنها جاءت تحت ضغوط سياسية وإعلامية وليست مبنية على دراسات علمية. وأضاف أن هذه القرارات لم تحقق هدفها في تقليص الطلب على الدولار، ما يزيد من التحديات أمام استقرار الدينار الليبي.
دور الحكومة في مواجهة الأزمة
دعا حبارات الحكومة الليبية إلى تحمل مسؤولياتها بدلًا من الاعتماد على المصرف المركزي وحده. وقدم مجموعة من المقترحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية، شملت ضبط الإنفاق الحكومي، تحسين الإيرادات العامة، مكافحة التهريب، دعم الإنتاج المحلي، وتنظيم الاستيراد.
تساؤلات حول المستقبل
اختتم حبارات منشوره بتساؤلات حول قدرة ليبيا على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن عدم اتخاذ خطوات جادة للإصلاح قد يؤدي إلى مزيد من التدهور والانهيار الاقتصادي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية