بغداد بين دمشق وطهران: معادلة صعبة في زمن المتغيرات
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
1 يناير، 2025
بغداد/المسلة: مع سقوط نظام بشار الأسد وصعود إدارة جديدة في سوريا تحمل توجهات متشددة تعارض النفوذ الإيراني وتُظهر عداءً للنفوذ الشيعي، يبدو أن العلاقات العراقية السورية ستدخل مرحلة معقدة. بينما تتحرك الحكومة العراقية لتطبيع العلاقات مع الواقع الجديد، تتباين مواقف القوى السياسية داخل العراق، مما يعكس تبايناً بين بغداد الرسمية وحلفائها التقليديين.
تشير التطورات الأولية إلى أن الحكومة العراقية، بقيادة محمد شياع السوداني، تُظهر مرونة في التعامل مع الإدارة السورية الجديدة.
وخطوة إرسال رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري وتهنئة وزير الخارجية فؤاد حسين لنظيره السوري تُعدّ إشارات واضحة على رغبة بغداد في تعزيز العلاقات الثنائية.
هذا الموقف يتماشى مع مساعي الحكومة الرسمية لضمان استقرار الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة ومواجهة التهديدات المتزايدة لتنظيم “داعش”.
على النقيض، تبدو القوى السياسية المرتبطة بالإطار التنسيقي والجماعات الحليفة لإيران متحفظة تجاه هذه التحركات.
ويرى مراقبون أن هذا التحفظ ينبع من المخاوف بشأن انعكاسات العلاقة مع الإدارة السورية الجديدة على النفوذ الإيراني في المنطقة، والذي يشكل أحد المرتكزات الاستراتيجية لهذه الأطراف.
من جهة أخرى، يبدو أن القوى السنية العراقية أكثر ارتياحاً لتغيير النظام في سوريا. فقد رأت هذه القوى في سقوط الأسد نهاية لنظام اعتُبر أحد أكبر داعمي الجماعات الموالية لإيران. ومع ذلك، لا يخلو الأمر من تخوفات بشأن مدى استقرار الوضع السوري الجديد وتأثيره على التوازنات الإقليمية.
الاختلاف في المواقف بين بغداد والقوى السياسية الشيعية الحليفة لإيران يعكس تزايد استقلالية القرار العراقي في بعض الملفات الإقليمية الحساسة.
ويُظهر موقف الحكومة انفتاحاً على التعامل مع المتغيرات الدولية والعربية بشأن سوريا، وهو ما قد يضع العراق في مسار جديد أكثر توازناً في سياسته الخارجية.
وفيما تترقب الأوساط السياسية والشعبية تطورات المشهد، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى قدرة الحكومة العراقية على تحقيق توازن بين تعزيز أمنها القومي وضمان عدم الدخول في مواجهة مع حلفائها الإقليميين، وسط تغييرات جذرية في خريطة النفوذ الإقليمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تحليل شامل لمبادرات وقف الحرب في السودان ومواقف الأجنحة السياسية
الصراع في السودان لا ينفصل عن تعقيدات السياسة الداخلية وتنافس القوى المختلفة على السلطة والنفوذ. منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، ظهرت العديد من المبادرات التي تهدف إلى إنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار السياسي. ورغم تعدد الأطراف السياسية واختلاف رؤاها، فإن الانتقال الديمقراطي ظل القضية المحورية لجميع المبادرات. في هذا المقال، نحلل أبرز هذه المبادرات ومواقف الأجنحة السياسية المختلفة، مع تقييم واقعيتها ومدى انسجامها مع مصالح السودان وشعبه بعيدًا عن المصالح السياسية الضيقة.
تحليل المواقف والتسلسل التاريخي للمبادرات
ومع بداية النزاع في أبريل 2023، سعى الاتحاد الإفريقي والإيقاد إلى احتواء الأزمة من خلال مبادرة تضمنت وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، مع إطلاق حوار شامل يجمع كافة الأطراف السودانية. هذه الجهود مثلت الخطوة الأولى في محاولة لتهدئة الأوضاع، لكنها اصطدمت بغياب أدوات ضغط فعالة على الأرض، مما قلل من تأثيرها.
في مرحلة لاحقة، تدخلت الرباعية الدولية المكونة من السعودية والإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمبادرة تضمنت مفاوضات جدة التي ركزت على التهدئة وفرض وقف إطلاق نار مؤقت، مع دعم مسار سياسي يهدف إلى إصلاح الجيش السوداني. ورغم قوة الدعم السياسي والمالي الذي تتمتع به هذه الدول، إلا أن المبادرة واجهت صعوبات بسبب تعقيدات المصالح الإقليمية والدولية.
على الصعيد المحلي، أطلقت قوى الحرية والتغيير مبادرة تستهدف استعادة الحكم المدني من خلال تشكيل حكومة انتقالية تمثل الشعب السوداني. هذه المبادرة ركزت على توحيد الجيش وخروج العسكر من السياسة، لكنها ظلت محدودة التأثير بسبب غياب القوة التنفيذية والميدانية. في الوقت ذاته، ظهرت مبادرات لجان المقاومة التي دعت إلى حوار سوداني-سوداني شامل مع التركيز على العدالة الانتقالية واستعادة الحكم المدني. ورغم أن هذه المبادرات تتمتع بمصداقية شعبية كبيرة، إلا أنها تعاني من ضعف الدعم الرسمي وغياب الهيكلية التنظيمية القوية.
في السياق ذاته، ظهرت مبادرات من القوى الداعمة للجيش التي دعت إلى حسم النزاع عسكريًا أو التوصل إلى تسوية سياسية تضمن استمرار الجيش كفاعل رئيسي في السلطة. على النقيض، ركزت القوى الداعمة للدعم السريع على شرعنة وجوده كجزء من المنظومة الأمنية السودانية مع ضمانات لقيادته السياسية. ومع ذلك، واجهت هذه المواقف صعوبة في القبول الشعبي والسياسي نتيجة الانتهاكات المرتبطة بالصراع.
مع تصاعد الأوضاع، بدأ التباين بين مواقف الأجنحة السياسية يتضح بشكل أكبر. قوى الحرية والتغيير ظلت مصرة على استعادة الحكم المدني كشرط أساسي لأي تسوية سياسية، بينما لجان المقاومة دعت إلى إنهاء الحرب وبدء عملية سياسية شاملة تمثل جميع السودانيين. الجيش السوداني رأى نفسه الضامن الوحيد لوحدة السودان واستقراره ودعا إلى إنهاء الدعم السريع كقوة مستقلة، في حين سعت قوات الدعم السريع إلى الاعتراف بشرعيتها كجزء من المشهد السياسي والأمني. أما القوى الإسلامية، فقد تحركت بناءً على براغماتية سياسية، مما جعلها طرفًا غير موثوق به لدى غالبية القوى المدنية.
على المدى القصير، تبدو المبادرات الدولية مثل الرباعية واتفاق جدة أكثر قدرة على تحقيق وقف إطلاق النار بسبب قدرتها على فرض ضغوط سياسية ودبلوماسية. ومع ذلك، فإن المبادرات المحلية التي تركز على حل شامل مثل مبادرة الحرية والتغيير ولجان المقاومة توفر رؤية واقعية لإنهاء الأزمات البنيوية في السودان على المدى الطويل، لكنها تحتاج إلى دعم دولي وإقليمي قوي.
نحو حل شامل
إن حل الأزمة السودانية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود المحلية والدولية لتحقيق سلام مستدام. المطلوب هو إطار شامل يركز على وقف فوري لإطلاق النار، معالجة الكارثة الإنسانية، بدء حوار شامل يشمل جميع القوى السودانية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية والعسكرية بما يضمن التحول الديمقراطي. ورغم صعوبة الواقع، فإن الإرادة الشعبية تبقى العامل الحاسم في تحقيق هذا التحول. أي مبادرة لا تأخذ في الحسبان تطلعات السودانيين بالحرية والسلام والعدالة ستظل مجرد محاولة فاشلة في مسار مليء بالتعقيدات.[
zuhair.osman@aol.com
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11